«التنمية المحلية» توضح مزايا قانون «السايس»
«التنمية المحلية» توضح مزايا قانون «السايس»
- خالد قاسم
- التنمية المحلية
- قانون السايس
- الاقتصاد الرسمي
- الشارع المصري
- خالد قاسم
- التنمية المحلية
- قانون السايس
- الاقتصاد الرسمي
- الشارع المصري
كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع، إذ ذكر أن القانون يستهدف دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن حماية المواطنين من أي ممارسات سلبية خاصة بانتظار السيارات في الشوارع، موضحًا أنه يجرى الآن تقييم قانون 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الخاص بانتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلاميًا بقانون «السايس».
قانون السايس يهدف لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وتعظيم المردود منه
وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إم بي سي مصر»، أن السايس وفقًا لقانون تنظيم انتظارالمركبات يجب ألا يقل عمره عن 21 سنة مع إجادة القراءة والكتابة وتأدية الخدمة العسكرية والحصول على رخصة قيادة سيارة وشهادة صحية، تفيد بعدم تعاطيه للمواد المخدرة وعدم الحكم عليه مسبقا في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة، مؤكدًا أن القانون يهدف لتحقيق الانضباط في الشارع المصري وتعظيم المردود منه.
قانون السايس يمنع التكدس المروري
وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك لجنة عليا ستعمل على تشكل لجان في كل محافظة لتوافي وزارة التنمية المحلية بالأماكن والساحات المخصصة لانتظار المركبات تمهيدًا لوضع كراسات شروط توزع على المحافظات لتتقدم لها الشركات للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، وهذه اللجنة تكون مسئولة عن تحديد الشوارع التي يجرى اصطفاف السيارات بها، لمنع التكدس المروري.
دورات تدريبية مكثفة لمهنة السايس
وأردف أنه سيتقدم لهذا الأمر شركات لها ملاءة فنية ومالية تمكنها من التقدم وفقًا لكراسات شروط ومواصفات تعكف الوزارة على إعدادها حاليًا، كما أن الشركة التي يرسى عليها الأمر يكون لديها سايس حاصل على ترخيص مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، ويجرى تعليم السايس على إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف المحمول، وسيكون هناك دورات تدريبية مكثفة مثل مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة.
وتابع: « المركز سوف يشارك به ممثلين وزارة التنمية المحلية والداخلية وأعضاء من مجلس النواب، ويجرى الشرح للجنة العليا التطبيقات التي تمت على الأرض في المحافظات ونقل التجارب والخبرات بحيث يكون التطبيق وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية الخاصة به، وهناك مراجعة وتقييم لما جرى في الأيام السابقة من تجارب بدأ التشغيل لهذه القوانين سواء في القاهرة أو الجيزة».
