دينا عبدالفتاح تكتب.. عام مالى مُبشِّر

07:28 م | السبت 03 يوليو 2021

احتفلت مصر اليوم بذكرى القرارات التاريخية التى اتخذها الجيش المصرى فى 3 يوليو 2013، بعد أن استجاب لنداء الشعب فى ثورة 30 يونيو وأطاح بحكم جماعة الإخوان وأعاد لمصر هويتها وتاريخها وثقافتها.

وأود فى هذه الذكرى أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد والمُلهم، ورائد الجمهورية الحديثة التى تحدث عنها العالم أجمع على مدار السنوات الماضية.

وأتمنى أن تستمر دولتنا على خطى التقدم والاستقرار، وأن تنجح فى مكافحة خطط كل المتآمرين، والخائنين، والحاقدين، لتصل إلى حلمها المأمول بأن تصبح واحدة من أهم الاقتصاديات على مستوى العالم.

بداية عام مالى جديدبدأ يوم الخميس الماضى، الموافق 1 يوليو، العام المالى الجديد 2021 / 2022 بخطط حكومية طموحة للغاية تستهدف مواصلة الأداء المتميز على مستوى الاقتصاد والمالية العامة وخطط الاستثمار والتشغيل والإنتاج.

وحتماً ستواجه الخطط الحكومية الطموحة مجموعة من التحديات الصعبة التى تتوزع بين استمرار الآثار السلبية التى ترتبت على جائحة كورونا، ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى العالم أجمع، وما يصحبها من تباطؤ حركة التجارة والإنتاج والسياحة فى مختلف الدول، واستمرار حالة الشك التى سيطرت على أغلب المستثمرين والشركات الكبرى على مدار الفترة الماضية، خاصة مع اشتداد حدة الجائحة فى فبراير 2020.

ولكن على الرغم من هذه التحديات الصعبة، تتسلح الحكومة بمجموعة من الدعائم التى تعزز من موقفها، وتؤهلها للاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية، وأبرز هذه الدعائم المركز المالى القوى للدولة الذى تحسن كثيراً بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، وانفتاح شهية القطاع الخاص على الاستثمار، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة، وتحسن الطلب الكلى فى مصر، وتطور البنية التحتية بشكل كبير.

وستتسلح الدولة كذلك بعلاقات خارجية متميزة، ستدعمها فى تحقيق مستهدفاتها التجارية والاستثمارية، فضلاً عن اقتراب تشغيل مشروعات قومية رئيسية من بينها العاصمة الإدارية الجديدة التى من المتوقع أن ينتقل إليها الموظفون الحكوميون خلال العام المالى الحالى، وتتبعهم المؤسسات الاقتصادية الرئيسية الخاصة والعامة.

وأتوقع أن تنجح الدولة فى تعزيز الأداء المالى والتنموى للاقتصاد خلال هذا العام، وأن يرتفع معدل النمو الاقتصادى لرقم يدور حول 5%، مع هامش انخفاض وارتفاع 0.5%، وأن تستمر معدلات البطالة فى التراجع لما دون 6%، مع استمرار الأداء القوى للموازنة العامة للدولة لينخفض مستوى العجز إلى أقل من 7% مدعوماً بزيادة الإيرادات، خاصة الضريبية التى تتزامن مع انتعاش النشاط الاقتصادى، ونجاح الحكومة فى السيطرة على النفقات العامة، وتحديداً فى أبواب الدعم والمشتريات والنفقات التشغيلية الحكومية.

البورصة المصرية من المرجح أن تتطور بشكل كبير خلال هذا العام، خاصة مع العودة المتوقعة لتطبيق برنامج الطروحات الحكومية، وإمكانية البدء فى طرح مؤسسات استثمارية لها ثقل كبير فى الاقتصاد، مثل بنك القاهرة، الذى نجحت إدارته، بقيادة طارق فايد، فى خطة إعادة الهيكلة بامتياز، وتمكنت من تأهيله للطرح فى البورصة، وأن يكون عنصر جذب مهماً للمستثمرين فى الداخل والخارج.

ومن المتوقع أن تتحسن مؤشرات أداء الشركات، وأن تنجح أغلب الشركات فى تحقيق نتائج أعمال قوية خلال هذا العام، استناداً إلى عدد من العوامل؛ فى مقدمتها استمرار انتعاش الطلب الكلى، مدفوعاً بتحسن دخول الأفراد، واستمرار سياسة التيسير النقدى التى يطبقها البنك المركزى، والتى تشجع خطط استثمار الشركات وتشجع على الاقتراض الاستهلاكى من البنوك.

القطاع البنكى سيظل من الرهانات الرابحة فى العام الجديد، وسيواصل أداءه القوى، مدفوعاً بالتحسن العام فى النشاط الاقتصادى، والطفرة الكبيرة فى البنية التكنولوجية وتوجه الأفراد لاستخدام الحسابات المصرفية بكثافة استجابة لخطط الشمول المالى التى طرحها البنك المركزى.

ومن المرجح أن يتحرك مستوى دخول الأفراد بشكل كبير، مع تحسن أداء الشركات، وتوجه الحكومة لدعم الأجور للعاملين بالقطاع الحكومى، فضلاً عن الإقرار المرتقب للحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.