دينا عبد الفتاح تكتب: "بايدن وترامب" هل هناك فرق؟!

07:08 م | السبت 07 نوفمبر 2020

حالة كبيرة من الترقب العالمى لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى يجرى حالياً فرز أصواتها بين كل من دونالد ترامب المرشح الجمهورى ورئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته، وجو بايدن المرشح الرئاسى الديمقراطى صاحب الحظوظ الأكبر فى الفوز بالمقعد الرئاسى فى البيت الأبيض للفترة 2020: 2024.

أثبتت المتابعة العالمية الحثيثة للانتخابات الأمريكية بكل وضوح أن الولايات المتحدة ما زالت تحكم العالم، وأن جميع الدول تترقب الرئيس الفائز وتوجهه، لتعود لترسم معادلة المكسب والخسارة فى تعاملها مع الولايات المتحدة فى عهد الرئيس الجديد.. وهذا المنطق لا بد أن نسلم به جميعاً، فما زالت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية والسياسية الأكبر فى العالم، والتى بمقدورها أن تؤثر فى اتجاهات النمو العالمى وتدفع الاقتصاد الدولى إلى الرواج أو تسحبه إلى براثن الركود.

ولكن فى وسط كل هذه الأجواء يظهر تساؤل ملح: هل ستتغير سياسات الولايات المتحدة بتغير الرئيس الأمريكى؟.. أو بشكل آخر: هل هناك فرق بين ترامب وبايدن؟!

الإجابة أعتقد أن لها شقين؛ الأول يتعلق بالرؤية والمستهدفات الأمريكية الكلية والعظمى، فهذا الشق لن يتغير بتغير الرئيس، وستبقى تلك الأهداف حاضرة فى عهد ترامب أو فى حقبة بايدن.. وذلك باختصار لأن جميع الرؤى والمستهدفات الأمريكية تمت صياغتها فى إطار الحلم الأمريكى الذى أعرب عنه جيمس تراسلو أدامز عام 1931، بقدرتهم على تحقيق «حياة أفضل وأكثر ثراءً وسعادة».

وبالتالى سيرفض الشعب الأمريكى وكل أجهزته سير أى رئيس فى أى طريق لا يؤدى إلى الحلم الأمريكى الذى يرتبط برغبة السيادة والهيمنة السياسية والاقتصادية والأمنية على العالم.. وهم ناجحون فيه حتى الآن.

أما الشق الثانى فيتعلق بوسائل وأدوات تنفيذ المستهدفات، وهنا ستتاح مساحة حرية أكبر لتحركات الرئيس الأمريكى المرتقب سواء كان ترامب أو بايدن.. وجميعنا رأى ترامب وطريقته فى تعزيز وفرض سيطرة أمريكا على العالم واقتصاده خلال سنوات حكمه وبالتحديد منذ 2016، واعتماده بشكل مباشر على أسلوب المساومات والدخول فى نزاعات مباشرة تستهدف إضعاف المنافسين وتوفير أكبر مكاسب للاقتصاد الأمريكى بغض النظر عما إذا كانت وسائله تتفق مع مبادئ القوانين الدولية من عدمه.. فهو يرى أمريكا أولاً ولا شىء بعدها.

ويبرر ذلك بوضوح سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين وسحبها للاقتصاد العالمى للدخول فى نزاعات تجارية مستمرة.. وكذلك سياستها تجاه قضايا المنطقة العربية والشرق الأوسط والصراعات المحيطة، وكذلك ملف كوريا الشمالية وإيران، وغيرها.

أما جو بايدن فستكون سياساته امتداداً مباشراً لسياسات باراك أوباما آخر الديمقراطيين الذين جلسوا على مقعد البيت الأبيض.. وكان بايدن -بالمناسبة- نائباً له خلال سنوات حكمه.. حيث ستعتمد سياسته على الشق الدبلوماسى بشكل أكبر وتعزيز مكاسب المواطنين الأمريكيين مع عدم فتح جبهات متعددة للصراع فى مختلف الأقاليم العالمية.

وبالتالى، ففى حالة وصول بايدن للحكم - وهو المتوقع - فمن الوارد بقوة حل النزاع التجارى الصينى الأمريكى واتباع الولايات المتحدة سياسة أكثر تحفظاً تجاه الصراعات المسلحة فى الشرق الأوسط.. مع تبديل لغة الخطاب الأمريكى للعالم من مبدأ «المصلحة والتجارة» إلى عبارات تتعلق بـ«الحريات وحقوق الإنسان والمثالية الأمريكية والقوة الناعمة» وغيرها من العبارات التى تدلل على سيادة أكثر للخطاب الدبلوماسى والطريقة الأكثر نعومة فى بلوغ الأهداف، بعيداً عن التهور والتهديد والخطاب الساخن الذى اتبعه ترامب خلال سنوات حكمه.

أما فيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية فستستمر وتيرة التعاون الاقتصادى بشكلها الحالى دون تقدم كبير أو تأخر.. وسيقتصر التعاون التجارى بين البلدين على التبادل التجارى المقيد بالجمارك باستثناء بروتوكول الكويز.. مع انحسار فرص توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين - كما كان سائداً من قبل - وستعيد الإدارة الأمريكية التلويح بالمساعدات الأمريكية المحدودة لمصر فى المواقف المختلفة.. أما التعاون الاستثمارى فسيظل قرار المستثمرين ولن يكون للقيادة الأمريكية دور كبير فيه.. باعتباره أمراً خاضعاً لحسابات المكسب والخسارة بنسبة 100%.