دينا عبدالفتاح تكتب: تحسّن الدخل.. والرهان على الترفيه!
دينا عبدالفتاح تكتب: تحسّن الدخل.. والرهان على الترفيه!
لكل مرحلة رهان رابح، ويبدو أن الرهان الرابح خلال السنوات الحالية والمقبلة أصبح «العقار» وذلك سواء للمستثمر الذى قرر أن يؤسس شركة ويخوض المخاطرة فى هذا القطاع، أو للمستثمر الذى قرر استثمار أمواله فى شراء العقار والاحتفاظ به، لترتفع قيمته مع مرور الوقت.
فكلا المستثمرين رابحان؛ فالأول تزامن دخوله هذا القطاع مع خطة تنمية وتعمير واسعة تنفّذها الدولة فى مختلف المحافظات، وتحسن دخول العديد من الشرائح المجتمعية لذا أصبحت الأراضى متوافرة، والطلب متوافراً، وشركات المقاولات يمكنها تقديم عروض مغرية للمطورين، لتنفيذ مشروعاتهم بأقل التكاليف الممكنة.
أما الثانى فقد استفاد، وما زال يستفيد، بالنمو والصعود المستمر فى أسعار العقارات خلال الفترتين الماضية والحالية، فعلى مدار 4 سنوات فقط ارتفع سعر العقار بما يتجاوز 70%، بما يعنى تحقيق هذا المستثمر أرباحاً كان من الصعب تحقيقها لو استخدم أمواله فى أى وعاء ادخارى آخر.
وأتصور أن المرحلة المقبلة سيستمر فيها «العقار» فرس الرهان الرابح فى ظل استمرار حركة البناء والتنمية التى تقوم بها الدولة، والتسهيلات الكبيرة التى تقدّمها للشركات المستثمرة فى هذا القطاع، وتنشيط التمويل العقارى، باعتباره آلية فعّالة لمعالجة أزمة قصور السيولة لدى المشترين، الأمر الذى سيمكنهم من اتخاذ قرار الشراء وتفعيله والسداد على فترات قد تصل إلى 15 أو 20 سنة.
ووفقاً للتوقعات التى أطلقتها المؤسسات الدولية المختلفة، التى تتفق مع مستهدفات الخطة التنموية متوسطة وطويلة المدى التى تنفذها الدولة المصرية، فمن المتوقع أن يرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى خلال السنوات المقبلة، بمتوسط 10% سنوياً، وهذا الارتفاع حتماً سيدفع الأفراد إلى اتجاهين، الأول يتعلق بتحسين نوعية الحياة من خلال مغادرة المسكن الحالى إلى مسكن أفضل، وهنا يزداد الطلب على العقار.. والثانى توفير مدخرات يمكن توجيهها للاستثمار فى أى بديل استثمارى وهنا يظهر العقار كملاذ آمن للاستثمار أثبت فاعليته وجديته وكفاءته خلال السنوات الماضية، وبالتالى يزداد الطلب على العقار أيضاً.
وسيظهر نوع جديد من الاستثمار، على الشركات العقارية وكبار المطورين أن يتنبهوا إليه فى السنوات المقبلة، وهو «الاستثمار فى السعادة!»، وهو ما يعنى الاستثمار فى المشروعات الترفيهية والسياحية، على غرار المشروعات التى نفّذتها مدينة دبى كمثال خلال العقود الثلاثة الماضية.
وذلك لأن ارتفاع الدخل لدى أغلبية أفراد المجتمع، وفقاً لما هو متوقع ستتبعه محاولة هؤلاء الأفراد اتخاذ قرارات شرائية تتعلق برفع مستوى الترفيه لأسرهم، وذلك من خلال اقتناء الشاليهات والوحدات السياحية والتملك بداخل المدن السياحية الشهيرة والجديدة، وذهاب الأسر إلى المشروعات الترفيهية المميزة.
وبالتالى المستثمر الذى سيراهن على هذه المشروعات خلال العقد المقبل أتوقع نجاح رهانه، وأن يحقق السبق والتميز.
ولا شك أن مشروعات الترفيه موجودة فى السوق المصرية حالياً، لكنها تستهدف بشكل خاص مرتفعى الدخل القادرين على اقتناء وحدات فى مواقع ترفيهية بملايين الجنيهات، ولكن المرحلة المقبلة، وبالتزامن مع ارتفاع متوسط دخل الفرد فى الدولة، سيكون الرهان الرابح فى تنفيذ هذه المشروعات الترفيهية للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة من خلال تخفيض مزايا الترفيه المقدمة فى مشروعات الطبقة الغنية فى مقابل تقديم الوحدات بسعر يتناسب مع الشريحة الجديدة المستهدَفة.
وحتماً سينشط الطلب على هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تطبيق الدولة استراتيجية جديدة يساندها البنك المركزى المصرى فى تنشيط ثقافة الاستثمار لدى الشباب، واتجاههم لأن يصبحوا أصحاب مشروعات، بدلاً من أن يكونوا موظفين أو عمالاً، ونجحت الدولة بالفعل فى هذا الاتجاه، وأصبحنا نرى مئات الشركات الناشئة تظهر بشكل مستمر فى مجالات كثيرة، وبدأ آلاف الشباب مشروعات تقليدية متناهية الصغر، وتمكنوا من استمرار العمل فيها وتنميتها، لتصبح مشروعات صغيرة قادرة على تقديم منتج تنافسى فى السوق.. وسيؤدى هذا التحول إلى انضمام أفراد جُدد للطبقة متوسطة وفوق متوسطة الدخل، لتعود هذه الطبقة للاتساع، كما حدث فى عامى 2006 و2007، الأمر الذى سينتج عنه رواج كبير، خاصة فى القطاع العقارى الذى يقدم منتجاته لهذه الفئة من العملاء.
