نصائح "الخبراء" للاستثمار بعد خفض الفائدة: "الذهب ولا العقار"
نصائح "الخبراء" للاستثمار بعد خفض الفائدة: "الذهب ولا العقار"
يتساءل كثيرون أيهما أفضل: الاستثمار فى الذهب أم العقار بعد تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة؟
وللإجابة على هذا السؤال، لابد أولا من الإشارة إلى أن الذهب هو أفضل وسيلة لادخار الأموال الفائضة عن الحاجة، رغم تراجعه.
ويعد الذهب، ملاذاً آمناً لطبيعة المواطن المصري بالمقارنة بالعقار، الذى يواجه صعوبة فى التصرف فيه عند الرغبة فى البيع، حسب نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الملاذ الآمن يتم الطلب عليه في حالة تقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن الذهب يمكن أن يتعرض للتذبذب، للارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، إلا أن المواطن المصري، يضعه فى مقدمة أولويات استثماراته لعدة أسباب من أهمها: سهولة تداوله، وذلك للمدخرين ما دون الـ100 ألف جنيه.
وأكد «نجيب» أن الذهب الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، إن لم يكن للاستثمار الافضل، لكونه حافظاً للقيمة، ولا يحتاج إلى دراسات سوقية وغيرها، رغم أن الكثير من الناس، لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يأتي فى مرتبة متقدمة، بينما تبقى العقارات والبورصة فى المرتبة التالية له.
وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة، سيكون بمثابة قرار التحفيز والتشجيع على الاستثمار في الذهب لا محالة فى السبائك، وأعيرة 21 و24، حيث يفضل المواطن المصري الاحتفاظ به فى شكل سبائك ذهبية أو جنيهات ذهب، وذلك حتى لا يتم تعرضهم لخسارة المصنعية في حال رغبتهم في بيع مقتنياتهم.
وتابع: ارتفع الذهب أم انخفض "مش حيخسر"، لأنه حافظ للقيمة، ووجد المستثمرون فى الذهب فرصة أكبر للاستثمار، وذلك بعد زيادته خلال العام الحالي بنسبة 35%، الأمر الذى يمثل قفزة استثمارية، تفوق عوائد الأوعية الادخارية بالبنوك والاستثمار فى القطاعات الأخرى، وعندما حدثت تراجعات متوالية، احتفظ بقيمته دون أى خسائر تذكر.
فيما توقع المهندس علاء فكرى نائب شعبة الاستثمار بالغرف التجارية، أن يكون نمو الطلب مستبعدا، تجاه صغار المدخرين للاستثمار فى العقار حاليا.
وأرجع الأسباب لأن السوق العقاري يعاني من زيادة المعروض الأكثر من الطلب، المضطر فقط هو الذى يستثمر فى العقار.
وأشار إلى أن قطاعاً كبيراً من المواطنين، اتجه لإيداع أمواله فى البنوك، للاستفادة من الشهادة ذات العائد المرتفع، وهو ما انعكس سلبا على تسويق العقار.
وأوضح أنه حدث ركود ملحوظ في السوق العقاري فى الفترة الماضية، عقب ارتفاع أسعار عائد الأوعية الادخارية.
ولفت الى أن المشكلة الحقيقية في مجال العقارات، أنه حتى الآن حصري لمن يمتلك ملاءة مالية كبيرة نسبيًا، تمكنه من الدخول والشراء، أما أصحاب المبالغ المتوسطة والأقل من المتوسطة، فان استثمارهم سيكون ضعيفاً فى العقار.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها خفض كل من سعر الفائدة، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب.
