القضاء يلزم الحكومة بمنح مواطن شقة.. تعرف على التفاصيل

02:23 م | الخميس 10 يونيو 2021

أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من القضاء الإداري عام 2013، والمتضمن إلغاء القرار السلبي الممتنع عن منح مواطن محدود الدخل وأسرته وحدة سكنية بدلًا من العشة التي كان يقطن بها مع أسرته إقامة دائمة في منطقة زرزارة العشوائية في بورسعيد وتمت إزالتها عام 2012 لخطورتها على الأرواح والممتلكات، مما رأت معه المحكمة ضرورة تعويض المواطن ومنحه وحدة سكنية بدلًا من العشة المهدومة، ورفضت المحكمة طعن الجهة الإدارية المطالب بإلغاء حكم أول درجة.

محافظة بورسعيد أزالت منطقة زرزارة العشوائية

وتبين للمحكمة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة، أن محافظة بورسعيد أزالت مساكن زرزارة العشوائية بحي الضواحي نظراً لخطورتها على الأرواح والممتلكات، على أن توفر وحدات سكنية بديلة لمن جرى حصره مقيماً بالمنطقة، وأن المواطن مقيم الدعوى – حسبما ورد بتقرير الخبير - كان يقيم هو وأسرته بعشة بمنطقة زرزارة العشوائية إقامة دائمة ، اعتباراً من عام 2002 حتى تم إزالة العشة 2012.

وبحسب حيثيات القرار الصادر من المحكمة، «قد قرر الحاضر عن إدارة التسكين بمحافظة بورسعيد بمحاضر أعمال الخبير، بأن منطقة زرزارة العشوائية تم تسكين مجموعة كبيرة منها بطريقة استثنائية عقب أحداث ثورة يناير، وأنه لم يتم أي بحث للحالات وأن القاطن للعشة كان يتم تسكينه فوراً».

كذلك فقد قرر الشهود بالشهادة الموثقة بمصلحة الشهر العقاري - المقدمة من بعض سكان عشوائيات زرزارة ممن حصلوا على أحقية، وخصصت لهم وحدات سكنية بمشروع الأمل الجديد- أن هذا المواطن كان يقيم هو وأسرته بالعشة الكائنة بمنطقة زرزارة قبل إزالتها، وأنهم كانوا جيران بهذه المنطقة ومعروفين لهم ويشاهدونهم بصفة مستمرة، كذلك فقد تم الإفادة بإزالة العشة الخاصة بهذا المواطن، وأفاد حي الضواحي ببورسعيد بفاعلية إقامة المواطن بهذه العشة.

المحكمة تؤيد تسكين المواطن بحي الأمل

وتضيف الحيثيات: «إذ خلت الأوراق كما لم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يستبين منه وجود شروط محددة مسبقاً لاستحقاق صاحب العشة المهدومة للوحدة السكنية بمدينة الأمل الجديدة بعد إزالة العشة التي كان يقطنها هو وأسرته، فضلًا عن تقديم المواطن إقرار موثق من الشهر العقاري يثبت إقامته بالعشة، الأمر الذي يكون معه امتناع الجهة الإدارية عن تخصيص وحدة سكنية لهذا المواطن بمشروع الأمل الجديد يشكل قراراً سلبياً وقع بالمخالفة للقانون، ويجب إلغاؤه ومنحه تخصيص وحدة سكنية، حمل الطعن رقم 9791 لسنة 60».