مجلس الدولة ينهي نزاعا بين «البحيرة» ومستأجرين على الإيجار بسبب كورونا

11:50 ص | الثلاثاء 01 يونيو 2021

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم استحقاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة القيمة الإيجارية عن المحال التي أوقف نشاطاتها كليا بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عن فترات الغلق الكامل خلال الفترة من 19 مارس 2020 حتى 20 سبتمبر 2020 والتزام المتعاقدين على المحال التي أوقف نشاطها جزئيا بالأجرة المتفق عليها.

وقالت الجمعية العمومية إنه في إطار ما أورده الدستور ورئيس مجلس الوزراء في إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء بهدف حماية النظام العام في الدولة الأمن العام الصحة العامة - السكينة العامة، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة.

صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة التواجد بمقر العمل؛ ما دامت قد سمحت بذلك طبيعة وظائفهم؛ مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا؛ وفقا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تضمنت تلك القرارات غلق الأنشطة المذكورة بها على سبيل الحصر، ومنها جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية، وذلك على مستوى الجمهورية اعتبارا من 19 مارس 2020 حتی 27 سبتمبر 2020 تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكل أنحاء الجمهورية.

ولما كان الثابت من الواقع المطروح بالأوراق أن قرارارت رئيس مجلس الوزراء المشار إليها بدءا من قراره رقم 739 لسنة 2020 حتی قراره رقم 1199 لسنة 2020، فرضت الغلق الكامل لنشاط الكافيتريات والكافيهات والمحال التي تقدم التسلية والترفيه والحضانات.

وأشارت إلى أنه بمطالعة عقود الإيجار وطلبات الإعفاء المرفقة بكتابكم المشار إليه، فقد تبين أن بعضها ورد على أنشطة تم غلقها غلقا كليا، ومن بينها «المنتزهات والحدائق والكافيهات والحضانات» وإذ استقر إفتاء الجمعية العمومية في هذا الشأن على عدم استحقاق الأجرة في تلك الحالة، باعتبار أن هذا الغلق كان خارجا على إرادة المتعاقدين، بما تضمنته قرارات رئيس مجلس الوزراء المذكورة من قواعد آمرة تلزم المخاطبين بها ولا يجوز الاتفاق على مخالفة أحكامها.

فمن ثم لا تستحق الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة البحيرة القيمة الإيجارية لعقود إيجار الأماكن الخاضعة أنشطتها لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء بالغلق الكلي خلال الفترة من 19 مارس 2020 حتی 27 سبتمبر 2020 .

أما بالنسبة إلى الأنشطة التي أغلقت غلقا جزئيا فقد استقر إفتاء الجمعية العمومية على استحقاق القيمة الإيجارية، بحسبان أنها لم تشملها القرارات المشار إليها فيما تضمنته من إغلاق كلي، وإنما كانت تعمل جزئيا من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا، لاسيما أنه لم يثبت حدوث خسارة فادحة بالحالات المعروضة تخل بتوازن المتعاقد عن فترة الغلق الجزئي.