«الاتصالات» توقع بروتوكول تعاون لميكنة «مجلس الدولة»
«الاتصالات» توقع بروتوكول تعاون لميكنة «مجلس الدولة»
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- رئيس مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- وزارة الاتصالات
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- رئيس مجلس الدولة
- نائب رئيس مجلس الدولة
- وزارة الاتصالات
استقبل المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس الدولة، لتنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة. 
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي، وفي ضوء خطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية، ونظرا لما تم إنجازه من برامج، واستثمارًا للنجاح الذي تحقق واستكمالاً له.
حضر مراسم توقيع البروتوكول المستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وعدد من مستشاري مجلس الدولة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البروتوكول يأتِ في إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الناجزة؛ موضحا أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تحديث، وتطوير خدمات مجلس الدولة، وربط جميع أفرع المجلس ببعضها البعض؛ لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة ستقوم بتوفير متطلبات البنية التحتية للمشروع، والإشراف على الدعم الفني، والقيام بالتدريب اللازم من خلال الشركات المُنفذة للمشروع، فضلا عن الاشتراك مع المجلس في لجان العمل الدائمة للمشروعات، وتحديد مسئوليتها، وخُطط عملها؛ ضمانًا لنجاح المشروع، وتحقيقا لأهدافه.
وأكد رئيس مجلس الدولة، أن البروتوكول يأتِ انطلاقًا من المهام التي يضطلع بها المجلس، الذي يهدف لتطوير العمل القضائي والإداري لمجلس الدولة من خلال تنمية استخدام المُعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، وكذا المُساهمة في تحقيق التحول إلى المُجتمع الرقمي، وتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وكفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقُضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط مؤمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى.
وأضاف الأستاذ المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، أن مجلس الدولة سوف يتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها في الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول، وكذلك توفير فرق العمل المسؤولة عن تنفيذ بنود البروتوكول، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.
