أبرزها الانتصار لأساتذة الجامعات.. أحكام وفتاوى مجلس الدولة في أسبوع

01:22 م | الجمعة 28 مايو 2021

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا خلال الأسبوع الماضي، فيما صدر عن قسم الفتوى والتشريع عددا من الفتاوى القضائية الهامة، حيث تعرض «الوطن» أبرز تلك الأحكام والفتاوى بنحو:

«الفتوى والتشريع» تُلزم «المجتمعات العمرانية» بدفع 25 مليون جنيه لجامعة السادات

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية مدينة السادات- بأن تؤدي إلى جامعة مدينة السادات تعويضًا قدره 25 مليونا و291 ألف جنيه، كتعويض مادي عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالجامعة جراء العيوب الجوهرية التي أصابت عمارات المدينة السكنية وبها خطورة على الأرواح.

وثبت للجمعية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة في جهاز تنمية مدينة السادات قامت بتسليم جامعة المنوفية 16 عمارة سكنية بالمنطقة السكنية الثامنة – المجاورة الثالثة بمدينة السادات، بواقع 9 عمارات عام 1996، و7 عمارات عام 2001 لاستخدامها كمدينة سكنية للطلاب بفرع الجامعة بمدينة السادات، وتم نقل تكلفتها بمليونين و88 ألف جنيه، من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية إلى موازنة جامعة المنوفية، بنظام نقل الأصول.

وبذلك أصبح عقد بيع مكتمل الأركان قامت بموجبه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنقل ملكية العمارات، إلى جامعة المنوفية في مقابل ثمن نقدي يتمثل في نقل تكلفة العمارات من موازنة الهيئة إلى موازنة الجامعة، وهو ما تضحى معه الهيئة المذكورة ملزمة بالتزامات البائع المقررة قانونًا وأخصها نقل ملكية الشئ المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، كما يكون للجامعة المذكورة كافة الحقوق المقررة قانونًا للمشتري وأخصها الانتفاع بالمبيع بحسب الغرض الذي أعد له.

الفتوى والتشريع تنهي نزاعا بين شركة و«جهاز التعمير» على 7 ملايين جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة القاهرة بأداء المبلغ المقضي به بالتحكيم الإجباري رقم 64 لسنة 2018 الصادر لصالح شركة إنشاءات ومقـداره 7 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًّا من عام 2018 حتى تمام السداد إلى الجهاز المركزي للتعمير، وهي قيمة تركيب دعامات لإعادة تركيب كوبري أبو العلا المعدني.

وثبت أنّ وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والري، كلّفت شركة إنشاءات للقيام بأعمال إنشاء الدعامات اللازمة لإعادة تركيب كوبري أبوالعلا المعدني، ليكون متنفسًا للمواطنين بمنطقة كورنيش النيل أمام مركز التجارة العالمي، وأن يتولى الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، اتخاذ إجراءات التعاقد، والإشراف على الأعمال التي ستنفذها الشركة.

وأجرت الشركة الدراسات والأبحاث المطلوبة واللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، حيث جرى تنفيذ أعمال بنحو 7 ملايين جنيه، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع وعدم صرف مستحقات الشركة، فقد أقامت الشركة التحكيم رقم 64 لسنة 2018 ضد الجهاز المركزي للتعمير، وفي 2018 صدر حكم التحكيم المشار إليه بإلزام المُحتكَم ضده «الجهاز المركزى للتعمير» بأن يؤدي إلى الشركة المُحتكِمة 7 ملايين جنيه فقط، والفوائد القانونية بواقع 5%.

14 يونيو.. نظر إلغاء تكليف الصيادلة واستبداله بنظام التعيين بالامتحان

حددت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإداري جلسة 14 يونيو، لنظر الدعوى رقم 46965 لسنة 75 المرفوعة من المحامي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء امتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج.

وقال المدعي في دعواه، استنادا إلى القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومنهم الصيادلة والذي يحيل في مادته الثانية إلى العمل بقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية يكفل تكافؤ الفرص والمساواة، وأن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان من خلال لجنة للاختيار يشرف عليه الوزير.

وتابع: «يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وأنه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً».

وكانت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها حددت جلسة 6 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعاوى القضائية المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة علي مستوى الجمهورية ضد وزيرة الصحة والسكان وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة الصحة بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018-2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.

حكم نهائي ينتصر لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أساتذة الجامعات بالحصول على معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية، وألزمت رئيس جامعة الإسكندرية بأن تؤدى للدكتور «ع.م.ف» الأستاذ بالجامعة كافة الحقوق المالية والمكافاَت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس جامعة منها مكافآت الامتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

وألزمت الجامعة المصروفات، وأصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 12720 لسنة 62 ق بجلسة 26 مارس 2013 نهائيا وباتا.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت 30 حكما في جلسة واحدة لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عام 2013 بصرف معاش نائب رئيس الجامعة للأساتذة الذين بلغوا سن الستين ممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية، ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ عام 2014 برئاسة ذات القاضي 45 حكما بجلسة واحدة لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بذات المضمون، وبذلك المبدأ القضائي حسم القضاء المصري ما كشف عنه الواقع العملي من رفض كثير من رؤساء الجامعات المصرية صرف معاش نائب رئيس الجامعة للأساتذة الذين بلغوا سن الستين ممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية.