مجلس الدولة يلزم «محافظة القاهرة» بدفع 7 ملايين «للمقاولون العرب»

01:21 م | الأربعاء 02 يونيو 2021

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام محافظة القاهرة بأداء المبلغ المقضي به بالتحكيم الإجباري رقم (64) لسنة ۲۰۱۸ الصادر لصالح شركة المقاولون العرب ومقداره 7 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ ۲۰۱۸/۸/۳۰ حتى تمام السداد إلى الجهاز المركزي للتعمير.

المحافظة كلفت «المقاولون» بتركيب دعامات لكوبري أبو العلا

«الفتوى والتشريع» قالت في فتواها: إن الثابت من الأوراق أن وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة الموارد المائية والري كلفت شركة المقاولون العرب بأعمال إنشاء الدعامات اللازمة لإعادة تركيب كوبري أبو العلا المعدني ليكون متنفسا للمواطنين بمنطقة كورنيش النيل أمام مركز التجارة العالمي.

واشترطت الإسكان أن يتولى الجهاز المركزي للتعمير اتخاذ كافة إجراءات التعاقد، والإشراف على كافة الأعمال التي ستقوم الشركة على تنفيذها، وأجرت الشركة الدراسات والأبحاث المطلوبة واللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، وتم تنفيذ أعمال بحوالي سبعة ملايين جنيه، ونظرا لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروع، وعدم صرف مستحقات الشركة، فقد أقامت الشركة التحكيم رقم (14) لسنة ۲۰۱۸ ضد الجهاز المركزي للتعمير.

المحكمة تنصف المقاولون العرب وتأمر بصرف 7 ملايين جنيه

وفي الثاني من ديسمبر 2018 صدر حكم التحكيم المشار إليه بإلزام المحتكم ضده (الجهاز المركزي للتعمير) بأن يؤدي إلى شركة المقاولون مبلغ 7 ملايين جنيه فقط، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ ۲۰۱۸/۸/۳۰ حتى تمام السداد.

وأوضحت جمعية الفتوى والتشريع، أنه لما كان ذلك، وكان الجهاز المركزي للتعمير هو المنوط به تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بحسبان أن حجية الحكم وقوته التنفيذية تقتصران على طرفي الخصومة دون أن تتعداها، إلا أنه وإذ باشر الجهاز الإجراءات اللازمة التنفيذ المشروع وقام بالإشراف على الأعمال نيابة عن محافظة القاهرة، وهو ما لم تنكره المحافظة، ويدعم ذلك ن حي غرب محافظة القاهرة هو من قام بتسليم الموقع لشركة المقاولون العرب، وكذلك محضر التنسيق بين شركة المقاولون العرب ومديرية الطرق بمحافظة القاهرة بتحديد منطقة مرسى روض الفرج لتكون منطقة لتشوين المعدات والخامات، فإن ما ينشأ عن هذه النيابة من حقوق والتزامات وأثار يضاف إلى محافظة القاهرة بحسبانها هي الأصيل.

وذلك بأن تتحمل المحافظة كافة الآثار المترتبة على هذه النيابة، ومنها مبلغ سبعة ملايين جنيه المقضي بها بالتحكيم الإجباري رقم (14) لسنة 2018 لصالح شركة المقاولون العرب، لا سيما أن الأوراق فدخلت مما يفيد وجود خطأ من جانب الجهاز، ومن ثم يتعين إلزامها بأداء هذا المبلغ إلى الجهاز المركزي للتعمير ليقوم بدوره بتنفيذ حكم التحكيم، وأداء المبلغ محل الحكم المشار إليه إلى شركة المقاولون العرب.