أبرزها الفصل في دعوى «المعزول».. حصاد مجلس الدولة في أسبوع

09:21 ص | الجمعة 04 يونيو 2021

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة، خلال الأسبوع الماضى، في عدد من القضايا، فيما أصدرت عددا من الفتاوى، وتعرض «الوطن» أبرز تلك القضايا بنحو:

تأجيل دعوى فصل الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية لجلسة 26 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من شحاته ويسوع صليب، والتي طالبا فيها بفصل طائفة الأنجليكان عن الطائفة الأسقفية، واعتبارها طائفة مستقلة ذات سيادة، لجلسة 26 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 20522 لسنة 74ق، المطران منير حنا أنيس مطران الكنيسة الأسقفية، وتعرف الأنجليكية بأنّها تقليد داخل المسيحية، يضم كنيسة إنجلترا والكنائس التي ترتبط بها تاريخيًا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة بها، مثل كنيسة كندا الأنجليكانية والكنيسة الأسقفية البروستانتية في أمريكا وكنيسة اسكتلندا الأسقفية، ويعود تاريخها إلى القرون الوسطى، وتكتب باللاتينية «ecclesia Anglicana» وتعني الكنيسة الإنجليزية.

حكم نهائي تاريخي.. «بدل التكنولوجيا» حق للصحفيين وليس منحة

قضت المحكمة الإدارية العليا «الدائرة الثامنة»، فحص في الطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا، باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن وتأييد الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية، بجلسة 25 يونيو 2013 بكامل حيثياته بأحقية المدعي «م.ش.ع» عضو بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين في صرف بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره مقيدًا بجدول نقابة الصحفيين وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أيًا كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية، وأصبح حكمًا نهائيًا وباتًا.

وأكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، في حكمها الذي أصبح نهائيًا وباتًا، مجموعة من المبادئ بصدد حق بدل التكنولوجيا للصحفيين، وهي أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين الاستعانة بأدوات العصر؛ لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة.

وأشارت المحكمة، إلى أن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفي، وليس منحة، وبدونه لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجرى حوله من إنجازات.

وناشدت المشرع بتقنين بدل التكنولوجيا للصحفيين بعد أن صار لصيقا بالحياة المهنية لا ينفك عن الصحفي وإعادة تقدير قيمته، كما أن التسلح التكنولوجي يكفل للصحافة المصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأي العام العالمي، وبناء شخصية الصحفي الموسوعي في عالم التخصص القاعدة الصلبة لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع، وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية.

القضاء الإداري يلغي قرار اللجنة الأولمبية بوقف المعزول 4 سنوات

ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقاف رئيس الزمالك المعزول عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من رئيس الزمالك المعزول، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية، حيث اختصمت الدعاوى التي حملت أرقام 2015، 2250 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وكانت اللجنة الأولمبية أعلنت في 4 أكتوبر الماضي، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات من مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، «يتضرر جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي».

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين «البحيرة» ومستأجرين على الإيجار بسبب كورونا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم استحقاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن البحيرة القيمة الإيجارية عن المحال التي أوقف نشاطاتها كليا بسبب تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عن فترات الغلق الكامل خلال الفترة من 19 مارس 2020 حتى 20 سبتمبر 2020 والتزام المتعاقدين على المحال التي أوقف نشاطها جزئيا بالأجرة المتفق عليها.

وقالت الجمعية العمومية إنه في إطار ما أورده الدستور ورئيس مجلس الوزراء في إصدار لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء بهدف حماية النظام العام في الدولة الأمن العام الصحة العامة - السكينة العامة، وبما يضمن اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياته المحتملة.

صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، والتي تضمنت قواعد موضوعية عامة مجردة حظرت انتقال وتحرك المواطنين بكل أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص، وغلق أوجه النشاط المختلفة عدا بعض المرافق الحيوية، وذلك للمدد المحددة تباعا بتلك القرارات، مع التصريح للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة بأداء مهام أعمالهم من المنزل دون ضرورة التواجد بمقر العمل؛ ما دامت قد سمحت بذلك طبيعة وظائفهم؛ مع تسيير العمل من خلال باقي الموظفين بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا؛ وفقا لما تقدره السلطة المختصة، ومعاقبة من يخالف تلك التدابير والقرارات بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.