شركات النظافة الأجنبية.. عقود ملزمة للحكومة وغياب على أرض الواقع

على مدار الأعوام الخمسة الماضية، احتلت أزمة شركات النظافة الأجنبية، صدر الصفحات الأولى فى الجرائد اليومية، لم تخل الأخبار من تهديدات المسئولين بفسخ عقود شركات النظافة الأجنبية، ورغم تغير المسئولين داخل محافظتى القاهرة والجيزة وقدوم غيرهم، فإن التصريحات لم تتغير، ولم تحقق أى إنجازات ملموسة وفقاً لتقديرات هيئة النظافة بمحافظتى القاهرة والجيزة، ولم ينكر التقصير مسئولو الشركات، لكنهم حملوا الحكومة المسئولية بسبب تأخرها فى صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ 4 سنوات. يعود عمل الشركات الأجنبية فى مصر وفقاً للعقود المبرمة مع الحكومة المصرية إلى عام 2003، تلك العقود التى وصفها مسئولو هيئة نظافة القاهرة بـ«المجحفة لمصر»، مشيرين إلى أنها ستنتهى بعد ثلاث سنوات من الآن، وهو ما دفع الحكومة المصرية ممثلة فى محافظة القاهرة لتعديل هذه العقود مرتين، الأولى كانت فى عام 2009، وعرفت بالعقود المعدلة، بينما التعديل الثانى كان فى 2010 وسميت بالعقود المطورة. يقسم العمل داخل العاصمة المصرية بين شركتين أجنبيتين الأولى إيطالية الجنسية «أما العرب» تتولى رفع القمامة فى شمال وغرب القاهرة، بينما الثانية شركة إسبانية «FFC» تمارس عملها فى أحياء شرق القاهرة باستثناء حى المرج الذى يتبع إدارة الهيئة. يقول العميد حسن أبوأحمد مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لنظافة القاهرة، إن مدة التعاقد مع هذه الشركات محددة بـ15 عاماً، وسوف تنتهى فى عام 2017، معترفاً بأن الشركات لم تحقق النتائج المرجوة منها، وتحاول الحكومة الضغط عليها، محذراً من خطورة فسخ التعاقد معها خوفاً من اللجوء إلى التحكيم الدولى، كما هددت هذه الشركات أثناء مواجهتها بفسخ التعاقد، مؤكداً أن العقود كان يوجد بها العديد من العيوب الفنية، أبرزها عدم وجود غرامات مالية لقلة عدد العمال، وعدم تطوير المعدات فضلاً عن بند «الجمع السكنى» الذى يتم تفسيره بنقل الزبالة من صناديق القمامة وليس من المنازل مباشرة، وانعكس ذلك على تراكم القمامة فى الشارع بدلاً من جمعها من المنازل مباشرة، ويضاف إلى ذلك أنه لا يحق للهيئة تحرير محضر فى حال وجود مخالفة إلا بعد مرور 24 ساعة وقيام الهيئة بإزالة المخالفة على حساب الشركة إلا بعد مرور 15 يوماً، موضحاً أنه تم تعديل المادة وأصبح من حق الهيئة إزالة المخالفة بعد مرور يوم واحد عليها فقط على حساب الشركة. ويضيف العميد أبوأحمد قائلاً إنه ما زال هناك بعض البنود التى تتضمنها العقود ولم تستطع الحكومة تعديلها حتى الآن، رغم أنها تعانى منها، أبرزها رفض الشركات رفع أكوام «الرتش» من الشوارع، تحت مبرر أنها تعاقدت على رفع القمامة، وليس لها أى علاقة بالمخلفات الصلبة. فى المقابل يرى أحمد حسين مدير ميدانى بشركة «أما العرب» الإيطالية، أن السبب فى الأزمة التى حدثت فى السنوات الأخيرة، وعدم التزام الشركة، بما كانت تقوم به من أعمال النظافة خلال سنوات عملها الأولى فى مصر، يرجع إلى عدم دفع الحكومة مستخلصات الشركة المالية خلال الأربع سنوات الأخيرة، موضحاً «الحكومة لا تدفع للشركة سوى جزء محدود يكاد يغطى مرتبات العاملين بصعوبة، ولا نستطيع توفير قطع غيار للمعدات أو صيانتها». ويعترف مدير العلاقات العامة بهيئة نظافة القاهرة، بأن تأخير مستحقات شركات النظافة يرجع إلى الأزمات المالية التى حدثت فى مصر منذ اندلاع الثورة فى يناير عام 2011، قائلاً «منذ ذلك التاريخ امتنعت وزارة الكهرباء عن دفع أموال النظافة المضافة على فاتورة الكهرباء، كما كان يحدث أيام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، وهو ما تسبب فى العجز المالى الذى ما زلنا نعانى منه حتى الآن، هو ما يجبرنا على الاستمرار مع هذه الشركات حتى نهاية التعاقد معها بعد ثلاثة أعوام أخرى». أخبار متعلقة من «أحمد حلمى» إلى الطريق الدائرى.. مخلفات البناء تغلق شوارع بالقاهرة والجيزة ولا عزاء للمرور شركات النظافة الأجنبية.. عقود ملزمة للحكومة وغياب على أرض الواقع نقيب الزبالين: الأزمة لن تنتهى إلا بعودة تربية الخنازير يوميات «كوم زبالة».. الأهالى يلقون مخلفاتهم و«الزبال» يفرز من المنبع وسيارة النظافة كل 10 أيام المحافظات.. عمال النظافة يجمعون القمامة ويلقون بها فى الشارع رئيس الهيئة العامة لنظافة القاهرة لـ«الوطن»: لست راضياً عن أداء الشركات الأجنبية.. وقريباً جداً سنتعاقد مع شركات وطنية