التنمية المحلية: وحدات تدخل سريع لتطبيق غرامات إلقاء مخلفات في المصارف
التنمية المحلية: وحدات تدخل سريع لتطبيق غرامات إلقاء مخلفات في المصارف
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك وحدات للتدخل السريع في المحليات ستعمل على تطبيق غرامات إلقاء المخلفات في المجاري والمصارف المائية، موضحا أن الغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، وسيتم إحالة الواقعة إلى النيابة.
وأضاف «قاسم» في مداخلة مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الاثنين، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن هناك قانون سيتم تطبيقه، وستقوم وحدات تدخل سريعة في المحليات بتطبيقه إلى حين صدور القانون، و«أي حد هيرمي مخلفات في المجاري المائية سيتم تطبيق القانون عليه وتوقيع غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه، وإحالة الأمر للنيابة لكي لا يتم تكرار الفعل مرة أخرى».
بروتوكول تعاون
وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن وزارتي التنمية المحلية، والري، وقعتا في مايو 2020، بروتوكول للتعاون في إزالة المخلفات الخاصة بالترع والمصارف، ونقلها إلى مصارف خاصة لإمكانية تدويرها، وهذا من أجل عدم ترك هذه المخلفات على الترع والمصارف وإلقاء المزيد من المخلفات عليها، ويكون مظهرها غير حضاري، وأيضا للمحافظة على المصارف المائية، وأيضا إنشاء منظومة متكاملة تمر بعدة محافظات ويهدف لمنع وصول إلى مخلفات إلى مياه المصارف، ويشمل 182 قرية.
ندوات توعوية للمواطنين
وأكد أن كل فرق العمل الفنية في المشروع تعطي أولوية لتنفيذ المشروعات الجديدة للمناطق التي تطل على نهر النيل والمصارف والترع الجار تبطينها، لافتا إلى أنهم عندما يصل إليهم أي مخالفات يتحركون سريعا ويوقعون عليهم غرامات، إضافة إلى الندوات التوعوية للناس لكي لا يلقوا المخلفات في المجاري المائية، وبدءا من بعد غد، سوف تقوم وحدات التدخل السريع برفع المخلفات الموجودة بالفعل.
وأشار إلى أن هناك مبادرة «كن إيجابي»، وهي مبادرة تم تنفيذها في 12 محافظة، في شوارع في قرى، مثل منيا القمح، وكفر الدوار، وفي الزيتون، والمرج والطالبية وشمال سيناء، بالمشاركة مع جمعيات المجتمع المدني.
