السجيني يطالب بتفعيل قطاع التفتيش في التنمية المحلية لمواجهة الفساد
السجيني يطالب بتفعيل قطاع التفتيش في التنمية المحلية لمواجهة الفساد
- المحليات
- عمارة فيصل
- النائب أحمد السجيني
- لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
- البرلمان
- المحليات
- عمارة فيصل
- النائب أحمد السجيني
- لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
- البرلمان
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية تفعيل دور وهيبة قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلا إن هيبة القطاع أمر جيد نسعى إليه، ولكن أن يكون القطاع حاضرا اسما فقط وبلا هيبة فالأفضل ألا يكون موجودا.
وأضاف «السجيني» خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، موجها حديثه لرئيس قطاع التفتيش بـ«التنمية المحلية»: «لدينا مثال على ذلك موقف مقار بمنطقة البحوث بالدقي في محافظة الجيزة، والذي أثار مشكلته أحد النواب فتدخل وزير التنمية المحلية بنفسه وقام بزيارة المكان وقال إنه تم حل المشكلة وبعدها بأسبوعين نكتشف أن المكان كما هو، وهذه مشكلة تتعلق بمؤسسات الدولة وليس الوزارة فقط، فالبرلمان تدخل والحكومة تدخلت والصحافة تابعت، ومع ذلك لم يتغير شيء».
وتابع: «يجب أن يتفعل على الأرض بعد إثارة الأمر، وإلا ستظل هناك مشكلة إما يبلغنا المسؤولين تليفونيا بما حدث أو بمذكرة تشرح الأمر، وإذا لم يحدث ذلك فسنحتاج جميعا أن نشتغل على أنفسنا».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم، وحضور المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط بها ومكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلي، وذلك في إطار مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد.
وأكد «السجيني» ضرورة أن تكون هناك مواجهة صارمة للفساد والمخالفات في الوحدات المحلية، للحفاظ على مقدرات الدولة ومصالح المواطنين.
وعرض المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، على لجنة الإدارة المحلية، فيديوجراف عن الهيكل التنظيمي لقطاع التفتيش للقضاء على الفساد.
وقال ممثل الوزارة: «إنه يتم التفتيش على الإدارات المحلية وتقييم أدائها وفحص العديد من أوجه العمل في الوحدات المحلية، ونقوم بمراجعة الخطة الاستثمارية للمحافظات والوحدات المحلية، ونتابع عمل الإدارات الهندسية المسؤلة عن تراخيص المباني والساحات».
وأشار رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن القطاع يقوم بدوره في التفتيش المالي والإداري ونتابع فحص الشكاوى، مشيرًا إلى أنه خلال الشهور الماضية تم وضع خطة عمل لمتابعة أعمال الوحدات المحلية ونقوم بدورنا لإبراز الأخطاء ووضع حلول للمشكلات.
