التنمية المحلية: تفعيل نظام البصمة لتحقيق الانضباط في المحليات
التنمية المحلية: تفعيل نظام البصمة لتحقيق الانضباط في المحليات
قال المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، إن القطاع ضمن ملاحظاته بشأن المحليات، أشار إلى ضرورة تفعيل نظام البصمة، لتحقيق الانضباط الإداري في الوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة، وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
قطاع التفتيش
ولفت إلى ملاحظات وضعها قطاع التفتيش، بالنسبة للوحدات المحلية، منها بشأن إزالة التعديات ومخالفات البناء، بضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ قرارات الإزالة دون انتظار الدراسات الأمنية، والعمل علي إزالة المخالفات في المهد، والتنبيه مشددا علي الإدارات الهندسية، بشأن إنشاء سجل المرور، كونه وثيقة رسمية يسجل بها نتيجة المرور، وما اتخذ من إجراءات طبقا لنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الخاصة بسجل الأحوال.
مبادرات المحافظين
واستعرض رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، دور القطاع والمتمثل في متابعة مبادرات المحافظين بشأن التعديات على أراضي وأملاك الدولة، ورفع تقارير إلى رئيس مجلس الوزراء، بتوصيات خاصة بموقف المرافق العامة، والمتابعة الميدانية للمحافظات، ورصد ملاحظات بشأنها، ومتابعة قرار رئيس الوزراء، بشأن إزالة الوحدات المخالفة، وعمل مأموريات مشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.
واستعرض رئيس قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، جهود قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية، في رصد المخالفات والتجاوزات وكيفية التعامل معها، ودور وصلاحيات قطاع التفتيش.
وأشار ممثل قطاع التفتيش، إلى وجود مبادرات ميدانية للمحافظين للمتابعة علي الأرض بخصوص التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء
وتطبيق اشتراطات البناء، وغيرها من الموضوعات.
وأوضح أن قطاع التفتيش يعد تقارير يرفعها إلي رئيس مجلس الوزراء، وقال إنهم رفعوا عدد 6 تقارير لرئيس الوزراء.
وأكد أن قطاع التفتيش والمتابعة يرصد عدد مأهول من المخالفات والتجاوزات، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، حيث تحال إلي النيابة، قائلا: «من كثرة القضايا بقي عندنا أزمة إننا كل يوم في النيابة، وعندنا إدارة مختصة بمتابعة القضية، وعلي سبيل المثال عندنا مشكلة في بونات البنزين فيها تجاوز، حددنا الخطوات والضوابط وعممنا علي باقي المحافظات»، موضحا أن محافظة المنيا كانت أفضل المحافظات في هذا الموضوع.
واستطرد: «لو جاتلي شكوي عن قيام مسئول باتخاذ إجراء خطأ، يتم التوصية بتصويب الخطأ وإحالة الأمر للشئون القانونية».
وأشار إلى أنه في حالة رصد تجاوزات لمسئولين وقيادات في الوحدات المحلية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيانا يتم نقل قيادات أو إقالتهم بسبب التقصير والتجاوز.
