دينا عبد الفتاح تكتب: مؤشر التفاؤل أقوى!

كتب: دينا عبد الفتاح

دينا عبد الفتاح تكتب: مؤشر التفاؤل أقوى!

دينا عبد الفتاح تكتب: مؤشر التفاؤل أقوى!

فى البداية يسعدنى أن أتقدم بخالص التهانى لشعب مصر والأمة الإسلامية جميعاً بحلول عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة المقبل.. أعاده الله علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

ويبدو أن هذا العيد سيكون أكثر فرحاً خاصة بعد تخفيف إجراءات الإغلاق بشكل كبير، وعودة أغلب الأنشطة الترفيهية إن لم يكن جميعها.. وإلغاء حظر التجوال بالنسبة للمواطنين، وذلك بعد أن نجحت الدولة والمواطن معاً فى تخفيف وطأة أزمة انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية المفروضة والتباعد الاجتماعى الأمر الذى خفَّض من أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأيام الماضية بشكل كبير، لنصل إلى أقل المعدلات منذ ظهور الأزمة فى مصر فى فبراير 2020.

رسالة طمأنة

أعلم أن جميع المصريين قلقون على وطنهم مع التطورات الخطيرة المحيطة به، لاسيما أزمة سد النهضة وبدء الجانب الإثيوبى تخزين المياه فى السد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب مصر والسودان، ضارباً بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.. ولكنى أعلم أيضاً أن مصر دولة قوية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وتستطيع حماية حقوقها بكل الوسائل المشروعة، وأثق فى قدرة القيادة السياسية على إدارة هذه الأزمة باحترافية شديدة، وأدعو الجميع إلى عدم القلق، وإلى عدم التسرع فى إطلاق الدعوات على منصات التواصل الاجتماعى بضرورة دق طبول الحرب وأن نهرع جميعاً إلى إثيوبيا لنحرر نهر النيل ونضمن تدفق مياه هذا النهر الخالد التى تمثل شريان الحياة بالنسبة لشعب مصر.. وذلك لأن قرار الحرب له تبعات لا بد من حسابها بشكل دقيق، وله معطيات لا نعلمها نحن بحكم عدم تخصصنا العسكرى والأمنى وله توقيت مناسب بعد أن تفشل كل البدائل الأخرى، ليصبح بمثابة الحل الأخير الذى يمكن اللجوء إليه لتكلفته الباهظة على جميع المستويات.. وأثق أن قيادتنا السياسية واعية وتتمتع بحرفية شديدة فى هذا الملف، خاصة أن رئيسنا قضى أغلب عمره فى الحياة العسكرية بكل تفاصيلها.. فاطمئنوا ولا تخافوا.. فقط علينا جميعاً أن نكون خلف قيادتنا فيما تقرر وتفعل.. وتحت أمر دولتنا عندما تطلبنا فى أى من المهام.

حق الدولة

أعجبتنى كثيراً الحملة الحالية التى تديرها الحكومة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ووزارة الإسكان والمحليات لإعادة حق الدولة المسلوب على صعيد الأراضى المعتدى عليها، والبناء المخالف لقواعد السلامة، والتعمير الذى لم يستند إلى رخصة رسمية، وكذلك أسلوب تعامل الحكومة مع هذا الملف المستند إلى القوة والحزم والإزالة، وفى الوقت ذاته إلى الشفافية والإنذار وإمكانية التصالح فيما هو بعيد عن الاعتداء على الحقوق.

وهذا بكل صراحة يمكن أن نطلق عليه «ثمرة» أثمرتها شجرة دولة القانون القوية التى تعمل وفق أسلوب مؤسسى ولا تقبل الاعتداء على حقوقها.

ويبدو أنه بهذه الإجراءات لن يقدم شخص واحد فى مصر على البناء بدون رخصة خلال الفترة المقبلة، ولن يخالف تعليمات السلامة المذكورة فى هذه الرخصة ومن ضمنها تحديد عدد الأدوار والمساحة البنائية الصحيحة، وهذا يشير إلى أننا فى القريب العاجل سنتحول إلى وطن بلا عشوائيات جديدة، وستركز الدولة جهودها على معالجة العشوائيات القديمة سواء بتأهيلها للحياة الصحية أو إزالتها ونقل أبنائها إلى مساكن مناسبة مثل تجربة الأسمرات وغيرها.

القادم أفضل

من الواضح أن قوة الاقتصاد المصرى ونتيجة الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة على مدار أكثر من 3 سنوات ظهرت بوضوح فى الأزمة الحالية المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، ويبدو أن الطلب الاستهلاكى الذى يعد المحرك الرئيسى للاستثمار والإنتاج لم يخسر الكثير من قوته فى هذه الأزمة، وأن الأفراد أنفسهم تمكنوا من إدارة الأزمة بحرفية شديدة أبقت على قدرتهم على الطلب والإنفاق فى أحلك الظروف، لذا أتوقع أن يتعافى الاقتصاد المصرى من آثار أزمة فيروس كورونا بوتيرة متسارعة خلال الفترة المقبلة، وأن تحقق قطاعات البنوك والصناعة والتجارة والزراعة طفرات سريعة تمكنها من محو آثار الأزمة، فيما ستظل قطاعات العقارات والسياحة والترفيه تحت وطأة الأزمة لبعض الوقت لأن مؤشر التعافى فى هذه القطاعات سيتخذ اتجاهاً أكثر بطئاً.. ولكن على الصعيد الكلى أتوقع أن القادم أفضل بإذن الله.


مواضيع متعلقة