دينا عبد الفتاح تكتب: تجربة تستحق التوثيق!
دينا عبد الفتاح تكتب: تجربة تستحق التوثيق!
- دينا عبد الفتاح
- الأوراق المالية
- التأجير التمويلى
- التمويل متناهى الصغر
- دينا عبد الفتاح
- الأوراق المالية
- التأجير التمويلى
- التمويل متناهى الصغر
قفزت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى لرأس المال إلى 162 مليار جنيه.. ارتفعت قيمة إصدارات سندات التوريق إلى 22 مليار جنيه.. ارتفع إجمالى الأقساط التأمينية ليصل إلى 35.2 مليار جنيه.. سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 75 مليار جنيه.. زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى إلى 2.6 مليار جنيه.. ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى إلى 56 مليار جنيه.. حافظ نشاط التخصيم على أدائه القوى، وبلغ حجم الأوراق المخصمة حوالى 10.6 مليار جنيه.. التمويل متناهى الصغر شهد طفرة مسجلاً 16.5 مليار جنيه.. 36.6% زيادة فى قيمة الضمانات المشهرة لتسجل 635.4 مليار جنيه.. هكذا الأرقام تتحدث.. بدون مجاملة أو تجميل عن أداء الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال عام 2019.. فى ظل الظروف الطبيعية التى كانت سائدة والتى مكّنته من تحقيق نقلة نوعية فى كافة فروع الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال إدارة محكمة وواعية تعلم إلى أين تتجه وكيف ستصل؟
لا شك أن وجود الدكتور عمران على رأس الهيئة ساهم فى تغيير أنماط العمل فى البورصة والتأمين والتمويل غير المصرفى، سواء التمويل العقارى أو التأجير التمويلى أو التمويل متناهى الصغر، ولم تحدث هذه الطفرة من فراغ، بل استندت إلى استراتيجية واضحة تمت صياغتها منذ اليوم الأول لوجوده على مقعد رئيس الهيئة لتعزيز وتطوير الممارسات المتعلقة بالبيئة التشريعية والحوكمة والشفافية والتنظيم الإدارى.
فعلى صعيد البيئة التشريعية، كان تركيز الهيئة منصباً على تعزيز هذه البيئة من خلال إعداد مشروعات القوانين المختلفة التى تضمن ممارسة أفضل لجميع العاملين فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث أعدت الهيئة خلال عام واحد فقط مشروعات 5 قوانين، منها ما يتم مناقشته داخل البرلمان حالياً، مثل قانون التمويل الاستهلاكى، وقانون الإيداع والحفظ المركزى، وقانون استقلالية الهيئة، وقانون التمويل متناهى الصغر وتعديلاته، ويتبقى قانون التأمين الموحد الذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال الفترة الأخيرة.
وفى إطار جهود الهيئة لدعم الشفافية وتعزيز الثقة فى العاملين بالسوق قامت خلال العام الماضى بإصدار أول دليل تفصيلى لمبادئ حماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعت الشركات والجهات الخاضعة لها بنشر الدليل سواء على مواقعها الإلكترونية أو داخل فروعها وتوعية العملاء به، وتفعيل عمل صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين من خلال تشكيل أول مجلس إدارة للصندوق، وكذلك صدور قرار إنشاء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وتم اعتماد النظام الأساسى له، وتشكيل أول مجلس أمناء للمركز لتفعيل نشاطه.
واستمراراً فى دعم الحوكمة اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات، من ضمنها إصدار عدة أدلة استرشادية عن حوكمة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية، ساهمت من خلالها فى زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، حيث أظهر تقرير ممارسة الأعمال Business Doing، عن تقدم مصر 15 مركزاً فى أهم تقييم لحماية المستثمرين، ليصعد من المركز الـ72 العام الماضى إلى المركز الـ57، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر فى هذا التقرير.
وكان تمكين المرأة ضمن أولويات الهيئة، حيث أطلقت مؤخراً تطبيقاً ذكياً عبر الهواتف المحمولة باسم «تمكين المرأة Empowering Women» بهدف تكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية للمشاركة فى صنع القرار الإدارى وتطوير الأداء النوعى للشركات، بعد أن دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمى 123 – 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائى على الأقل فى مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وأمهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام 2020.
وعلى صعيد الاستدامة، كانت الهيئة أول هيئة عامة فى مصر تصدر تقريراً للاستدامة منذ عام 2018 وتم إصدار التقرير أيضاً للعام الماضى لتؤكد الهيئة التزامها بمبادئ التمويل المستدام وحرصها على دعم جهود التنمية المستدامة فى الدولة من خلال إجراءاتها وأسلوب عملها.
هذا سرد لقليل من كثير.. وتوثيق لجهود ونجاحات أشخاص وضعت الدولة فيهم ثقتها ولم يخذلوها.. حتى يحصل كل ذى حق على حقه.. ويرى كل مجتهد ثمرة جهده.
