"س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن مبادرة دعم عملاء التمويل متناهي الصغر
"س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن مبادرة دعم عملاء التمويل متناهي الصغر
- التمويل متناهى الصغر
- الرقابة المالية
- فيروس كورونا
- دعم الاقتصاد
- التمويل متناهى الصغر
- الرقابة المالية
- فيروس كورونا
- دعم الاقتصاد
قبل أيام أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، كتابا دوريا تضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط.
وبحسب بيان "الرقابة المالية"، فإن تلك الحزمة جاءت عقب التشاور مع ممثلي كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ومجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك ممثلي كبريات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر، وهي الحزمة التي راعت في مضمونها التوازن بين مصالح نحو 3 ملايين عميل، والشركات العاملة في القطاع..
وتسعى "الوطن" في السطور التالية لتوضيح أبرز مزايا تلك الحزمة، ومساهمتها في خدمة العملاء، من خلال الإجابة على تساؤلات تتعلق بالنشاط وتأثيره وآليات تطبيق الحزمة المعلنة.
- ما هو قطاع التمويل متناهي الصغر غير المصرفي؟
استنادًا إلى تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية لنهاية عام 2019 عن نشاط التمويل متناهي الصغر، فإن شركات التمويل متناهي الصغر كانت في المرتبة الأولى من حيث جهات التمويل متناهى الصغير، بنهاية عام 2019 بقيمة أرصدة تمويل قدرها 8.3 مليار جنيه وبنسبة حصة سوقية 50.25% كما بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجتمعة أرصدة تمويل قدرها 8.2 مليار جم وبنسبة حصة سوقية 49.75%.
بينما جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالترتيب الأول في نهاية عام 2019 بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغت نحو 2 مليون مستفيد وبنسبة 63.58% والشركات بالمركز الثاني حيث بلغت نحو 1.1 مليون مستفيد وبنسبة 36.42%.
أي أننا نتحدث عن نشاط يحقق مصدر تمويل لعدد يزيد عن 3.1 مليون مواطن بسيط بإجمالى حجم تمويل بلغ 16.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام الماضي.
- كم يبلغ عدد العاملين في نشاط التمويل متناهي الصغر؟
يبلغ حجم العاملين فيه ما يتجاوز عدد 40 ألف موظف، موزعين على نحو 2500 وحدة لتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
- ما الذي فعلته هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع والعملاء في مواجهة كورونا؟
منذ بدء الدولة اتخاذ تدابيرها الاحترازية ضد مواجهة آثار فيروس كورونا المختلفة في منتصف شهر مارس 2020، بادرت الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار تعليماتها المنظمة لنشاط التمويل متناهي الصغر في كتابها الدورى رقم 3 في 17 مارس 2020 تلاه مباشرة إصدار الكتاب الدوري الرابع في 29 مارس 2020 إثر توالي المستجدات بمحيط مجتمع الأعمال ووتيرة حياة المواطنين، والمتضمن حزمة من التدابير الإضافية للتيسير على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر وتحقيق سلامة واستقرار النشاط، وجاءت القرارات بالأساس للتيسير على أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من عملاء هذا النشاط ولضمان استمرارية هذا النشاط واستفادة المواطنين منه.
- ما مزايا المبادرة التي أتاحتها "الرقابة المالية"؟
المبادرة ألزمت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة من العملاء بما يعادل 50% من قيمة كل قسط لشهري مارس وأبريل (على الأقل).. بجانب مجموعة من المزايا الأخرى التي يحصل عليها العميل المنتظم، أي العميل الذى التزم بسداد أقساطه في الموعد ودون تأخير.
- لماذا لم تعف الهيئة العملاء من السداد أو تلزم الشركات بتأجيل كامل الأقساط؟
لعدة أسباب أهمها استمرار تمويل الشركات لعملاءها القائمين أو تمويل عملاء جدد، وضمان تغطية مصاريفها الحتمية اليومية والشهرية من إيجارات ومرتبات ومصاريف تشغيلية أخرى، بجانب دفع أعباء مصادر تمويلها المختلفة من العوائد والمصروفات البنكية، لضمان عدم توقف النشاط تمامًا، بخاصة أن طبيعة التمويل متناهي الصغر تتمثل في كونه منتج مالي يعتمد على عملية إعادة التدوير المستمرة يومياً دون توقف، بمعنى أن جهة التمويل لا بد أن تحصل على تدفقات أموال محصلة يومياً لكي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها الأساسية في تلبية احتياجات تمويل عملاء آخرين لذلك بكل بساطة لا يمكن لها الاستمرار حال توقف عملائها عن السداد، على العكس من القطاع المصرفي، حيث تصل فترة سداد قروض البنوك إلى عدة سنوات تتراوح في المتوسط من 3-5 سنوات وأحيانا 7 -10 سنوات سواء للقروض الشخصية أو العقارية، بينما تقتصر على متوسط فترة 18 شهرا في غالبية قروض التمويل متناهي الصغر، ما يعني أن تأجيل فترة السداد للعميل لـ 6 أشهر مثلما يطالب به البعض معناه زيادة كبيرة في تكلفة التأجيل لا يستطيع عميل التمويل متناهي الصغر تحمل قيمة فوائدها.
