المصرف المتحد يستعين ببيت خبرة ألمانى لتقديم الدعم الفنى فى التمويل متناهى الصغر
المصرف المتحد يستعين ببيت خبرة ألمانى لتقديم الدعم الفنى فى التمويل متناهى الصغر
- أشرف القاضى
- المصرف المتحد
- المشروعات الصغيرة
- تمويل المشروعات
- محفظة التمويل المتناهى الصغر
- أشرف القاضى
- المصرف المتحد
- المشروعات الصغيرة
- تمويل المشروعات
- محفظة التمويل المتناهى الصغر
أعلن أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن استعانة المصرف المتحد بالشراكة مع مؤسسة سند ومعهد فرانكفورت للتمويل والإدارة، أحد أكبر بيوت الخبرة الألمانية، لتقديم الدعم الفنى والاستشارات التقنية اللازمة لزيادة الشريحة السوقية للمصرف من حجم التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وأوضح القاضى أن استراتيجية المصرف المتحد 2019-2021 بنيت على أساس التوسع التدريجى وزيادة الحصة السوقية للمصرف فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالسوق المصرية، وتقديم خدمات متخصصة لهذا القطاع، الذى يمثل حجر الزاوية فى تحقيق هدف استدامة النمو فى مصر وفقاً لرؤية 2030، وأضاف أنه تمت الاستعانة بهذه المؤسسات الدولية لوضع إطار عام لسياسات وأنظمة وبحوث السوق المصرية، فضلاً عن نقل تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال، وعلى رأسها تأتى تجربة دولة الهند، كذلك تدريب الكوادر من فريق العمل وتنمية قدراتهم حتى يتمكنوا من العمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا المجال.
أشرف القاضى: نمو محفظة التمويل متناهى الصغر إلى أكثر من 15 مليار جنيه.. و52% نصيب المرأة منها
وقال القاضى إن حجم محفظة التمويل المتناهى الصغر سجلت 15.6 مليار جنيه بنهاية 2018 بالمقارنة بـ7٫5 مليار جنيه عام 2017، وذلك ممثل فى 2٫9 مليون عميل، وتستحوذ المرأة على 52% من إجمالى التمويلات الممنوحة، وأضاف أن الجمعيات الأهلية المانحة للتمويل جاءت فى المرتبة الأولى، تليها شركات التمويل متناهى الصغر، البالغ عددها الآن فى مصر 6 شركات، وجاءت البنوك فى المرتبة الثالثة من حيث جهات منح التمويل، وأرجع القاضى أسباب نمو قطاع التمويل المتناهى الصغر بهذه الصورة إلى عدة عوامل، أهمها توجهات الدولة والدعم المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التمويل متناهى الصغر لتنظيم ممارسات النشاط، فضلاً عن مبادرة البنك المركزى المصرى بتوفير التسهيلات اللازمة للجمعيات والشركات والأفراد من قبل البنوك لتمويل هذه الشريحة المهمة.
