المصرف المتحد يشارك فى مبادرة «رواد النيل» لدعم المبدعين.. ويقدم 11 منحة دراسية لـ«طلاب مدينة زويل»

المصرف المتحد يشارك فى مبادرة «رواد النيل» لدعم المبدعين.. ويقدم 11 منحة دراسية لـ«طلاب مدينة زويل»
- المصرف المتحد
- مبادرة رواد النيل
- جامعة النيل الأهلية
- منحة دراسية
- طلاب مدينة
- المصرف المتحد
- مبادرة رواد النيل
- جامعة النيل الأهلية
- منحة دراسية
- طلاب مدينة
شارك المصرف المتحد فى مبادرة «رواد النيل» تحت رعاية البنك المركزى المصرى وجامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع عدد من البنوك والجامعات والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج المحلى. شهد إطلاق مبادرة «رواد النيل» طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، وعدد من الوزراء وقيادات البنك المركزى المصرى، ورؤساء البنوك، وكذلك رؤساء شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالسوق المصرية.
وتحت شعار «أفكار وابتكارات شباب مصر من الحلم إلى الواقع» شارك المصرف المتحد فى مبادرة «رواد النيل»، برعاية حضانة سلاسل القيمة المضافة، التى تتولى مهمة احتضان الأفكار والابتكارات الشابة، التى تُضفى على المنتج قيمة مضافة، ليكون ذا تنافسية أعلى بالأسواق المحلية والعالمية. وذلك عن طريق حزمة ذكية ومتميزة من الخدمات والحلول البنكية والتكنولوجية المهمة التى تخدم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن مبادرة «رواد النيل» تهدف إلى دعم العقول المصرية المبتكرة فى مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى، من خلال توفير الحلول البنكية الذكية، لخدمة أفكار الشباب من مشروعات ريادة الأعمال.
{long_qoute_1}
وأضاف «القاضى»: إن ما نشهده من فكر إبداعى وجهد يؤكد أننا على طريق التحول الحقيقى لمجتمع رقمى، وذلك مدعوماً باستراتيجية قومية وسياسية من قبل الدولة والبنك المركزى لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن سياسة تحويل مصر إلى مركز إقليمى عالمى لتقديم الخدمات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للمدفوعات وسياسته الفعّالة لتحفيز المواطنين، للدخول ضمن منظومة الشمول المالى.
وأشار أشرف القاضى إلى أن ريادة الأعمال تعد إحدى أهم الآليات للتنمية الاقتصادية، لذلك قام المصرف بإنشاء إدارة متخصّصة لريادة الأعمال والحضانات التكنولوجية هدفها رعاية وتنمية الأفكار الإبداعية وstart ups وتطويرها وتحويلها إلى مشروعات منتجة.
وأعرب «القاضى» عن أن مهمة هذه الإدارة تكمن فى محورين: الأول هو تقديم الاستشارات المتعلقة بدراسة الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمساندة المالية والإدارية والتسويقية، بينما المحور الثانى هو تقديم وسائل مختلفة للمعاملات البنكية والدفع الإلكترونى من خلال العديد من التطبيقات الذكية منها الموبايل البنكى والإنترنت البنكى، وأيضاً المحفظة الرقمية.
كما وقّع المصرف المتحد اتفاقية تعاون مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تقضى بتمويل 11 منحة دراسية لطلاب مدينة زويل للعام الدراسى 2018 - 2019 ولمدة عام كامل. وقال المصرف المتحد فى بيان صادر عنه: «يأتى هذا البروتوكول فى إطار دعم وتنمية منظومة البحث العلمى فى مصر والعمل على تمكين الطلاب المصريين وتنمية قدراتهم الإبداعية والارتقاء بمنظومة البحث العملى ووضع مصر فى مقدمة الدول الأكثر تقدماً، وهو ما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030».
وتابع: «حيث يتم اختيار عدد من الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من هذه المنحة، وفقاً للمعايير التى تم وضعها من قِبَل إدارة مدينة زويل، التى يأتى على رأسها تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المستحقين، ومن أجل ضمان استمرارية استفادة الطلبة». وأضاف أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد «أن استراتيجية المصرف تهدف إلى استدامة الممارسات الاجتماعية لدعم المجتمع ككل، ومن هنا كان الاهتمام الكبير الذى يوليه المصرف لقطاع التعليم والصحة وأيضاً كل المبادرات والمشروعات التى تهدف إلى إحداث تنمية حقيقية داخل مجتمعنا واستفادة جميع الفئات، خاصة الشباب والمرأة لدورهم الرئيسى فى القيادة المستقبلية، وكذلك تشجيع العاملين بالبنك على المشاركة الفعالة فى ممارسات المسئولية المجتمعية».
وقال إن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا تعد إحدى أهم المنارات العلمية التى تسهم فى تنمية منظومة البحث العلمى فى مصر. وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على إنشاء عدد من أودية العلوم والمدن العلمية والحضانات التكنولوجية ومراكز الابتكارات فى أماكن كثيرة فى مصر.
فى سياق آخر، وقع المصرف المتحد اتفاقية مع شركة أماكو السعودية، تقضى بتمكين المصرف المتحد من تقديم خدمات التمويل العقارى وحزمة من الحلول البنكية المتميزة من خلال مكاتب المراسلين بالمملكة العربية السعودية.
وتتضمن الاتفاقية إتاحة تمويل عقارى للمصريين العاملين بالخارج على وحدات بالسوق المصرية، خاصة وحدات التسليم الفورى على مدة تصل إلى 15 سنة.