المصرف المتحد ينظم ورشة عمل لزيادة الصادرات من الصناعات الكيماوية
المصرف المتحد ينظم ورشة عمل لزيادة الصادرات من الصناعات الكيماوية
- المصرف المتحد
- زيادة الصادرات المصرية
- الصناعات الكيماوية
- ورشة عمل
- الصناعات المصرية
- المصرف المتحد
- زيادة الصادرات المصرية
- الصناعات الكيماوية
- ورشة عمل
- الصناعات المصرية
عقد المصرف المتحد أول ورشة عمل متخصصة لعام 2019 لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، بحضور وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وعمر الشناوى، مستشار رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لتمويل التجارة الخارجية، ومحمد غنيم، رئيس قطاع تمويل الشركات بالمصرف المتحد، وممثلى عدد كبير من الشركات التابعة للشركة القابضة.
وألقى عمر الشناوى محاضرة عن أهم وسائل الدفع فى التجارة الخارجية وكذا الخدمات المالية والفنية التى يقدمها المصرف فى مجال تمويل وضمان الصادرات المصرية من برامج تمويلية وخدمات مالية ينفرد بها البنك، ويأتى على رأسها تمويل وضمان مخاطر عدم تحصيل الصادرات بعدد من الأسواق العالمية سواء الأوروبية أو الأفريقية، التى تقوم على فكرة ضمان قدرة المستورد الأجنبى على السداد للحصيلة للصناعات المصرية مما يساهم فى زيادة الصادرات المصرية، وأعرب الشناوى أن المصرف المتحد بصدد القيام بتوقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، يقوم بمقتضاها كل بنك منهما بضمان وتعزيز الاعتمادات المستندية التى تصدرها البنوك المحلية فى القارة الأفريقية وشرق أوروبا ووسط آسيا لصالح المصدر المصرى، فضلاً عن التعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات لتمتد التغطية التمويلية لتشمل عقود التخصيم بنظام الحساب المفتوح دون توسيط البنوك بين الطرفين، حيث يقوم المصدر المصرى بإرسال مستندات الشحن إلى المستورد مباشرة. وتمتد خدمات الشركة لصالح الصادرات المصرية لتغطى جميع وسائل الدفع من خلال وثائق التأمين، التى تصل تعويضاتها إلى 90% من إجمالى الحصيلة حال تخلفها عن الورود، وأشار إلى أن خدمات الاستشارات الفنية والخدمات الرقمية التى يقدمها المصرف المتحد تيسر على المُصدر الوقت والجهد وتسهل له المعاملات المالية بالأسواق الخارجية.
من جانبه أعرب وليد الرشيد أن صناعة الكيماويات ضمن الصناعات الوطنية التى تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية كبيرة بالأسواق العالمية، حيث إن قطاع الصناعات الكيماوية يعد من أكثر القطاعات نمواً وتصديراً، نظراً لزيادة حجم البتروكيماويات وزيادة بعض المدخلات الخاصة بصناعة البلاستيك، وهناك فرصة أعظم إذا أتيحت عملية تطوير وتحسين لهذا المنتجات كبديل للاستيراد.
من جانبه قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن زيادة مركز مصر التنافسى عالمياً يعد أحد أهداف الدولة المصرية الحديثة، وذلك نتاج إجراءات الإصلاح الاقتصادى والتشريعى والجمركى والضريبى ووضع قانون الاستثمار، فضلاً عن التطور الكبير فى مجال البنية التحتية والموانئ المصرية، ما يسهم فى سرعة النقل وخفض التكلفة النهائية للمنتج المصرى وبالتالى تأهيله للمنافسة العالمية، وطالب القاضى بضرورة تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج والصادرات معاً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
