منى ذو الفقار: ١٧٪ نمواً فى التمويل متناهى الصغر خلال الربع الأول من ٢٠١٨.. واستراتيجية طموحة لمكافحة الفقر

10:55 م | الأحد 27 مايو 2018

كشفت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، عن أن إجمالى القروض النشطة للمشروعات متناهية الصغر ارتفعت إلى 13 مليار جنيه بانتهاء الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ11٫1 مليار جنيه فى بداية عام 2018، بمعدل نمو 17%، كما زادت قاعدة العملاء النشطين لتسجل 2.7 مليون عميل نشط مقابل 2.5 مليون عميل فى بداية عام 2018 بمعدل نمو 7.4%. وما زالت المرأة تشكل 70% من عدد المستفيدين وتحصل على 52% من إجمالى المحفظة النشطة. وقالت إن صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر تواصل تحقيق النجاحات المتتالية فى الوصول إلى عدد أكبر من المواطنين بخدماتها المالية التى تعد من الأدوات الفعالة لمكافحة الفقر والإدماج المالى للمواطنين، خصوصاً المرأة.

وتأتى الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى المركز الأول من حيث حجم التمويل الإجمالى المقدم وعدد العملاء فى نهاية الربع الأول من 2018، بإجمالى محفظة نشطة تبلغ 5.1 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 1.7 مليون عميل بمتوسط قيمة القرض 2900 جنيه. بينما تحتل البنوك المركز الثانى من حيث حجم التمويل الإجمالى المباشر والمركز الثالث من حيث عدد العملاء، بإجمالى محفظة نشطة 4.5 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 312 ألف عميل، بمتوسط قيمة القرض 15 ألف جنيه. وتحتل الشركات المركز الثالث من حيث حجم التمويل الإجمالى والمركز الثانى من حيث عدد العملاء النشطين، بإجمالى محفظة نشطة 3.3 مليار جنيه وعدد عملاء نشطين يبلغ 643 ألف عميل، بمتوسط قيمة القرض 5 آلاف جنيه. ومن المتوقع أن تستمر معدلات نمو صناعة التمويل متناهى الصغر بنفس الوتيرة السريعة خلال عامى 2018 و2019 لتصل بنهاية عام 2019 إلى 16 مليار جنيه على الأقل كمحفظة نشطة إجمالية وعدد 4 ملايين عميل نشط. ومن المتوقع أيضاً بانتهاء عام 2019 أن يصل عدد الشركات التى تمارس صناعة التمويل متناهى الصغر إلى 10 شركات مقارنة بـ3 شركات تمارس الصناعة ببداية عام 2018. ويدعم هذا النمو المتوقع إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط التى تنظم عمل صناديق الاستثمار فى صناعة التمويل متناهى الصغر، وهو ما يشجع إنشاء عدد من صناديق الاستثمار توجه أصولها للاستثمار فى صناعة التمويل متناهى الصغر، هذا بالإضافة للجهود الكبيرة التى يبذلها البنك المركزى المصرى فى تحفيز البنوك لإتاحة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات التى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر.

{long_qoute_1}

ويواصل الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر العمل على تنسيق جهود جميع الجهات المعنية بصناعة التمويل متناهى الصغر لتدعيم المسار الذى يحافظ على النجاحات المتتالية المحققة خلال عامى 2016 و2017، إذ يسعى الاتحاد خلال عامى 2018 و2019 إلى تنفيذ برنامج تدريبى فى جميع المحافظات ممول بنسبة 80% من البنك المركزى المصرى لتنمية قدرات جميع أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ومواصلة تشجيع البنوك على تمويل جميع أعضاء الاتحاد من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية لتمكينها من التوسع فى تقديم خدمات التمويل متناهى الصغر وزيادة عدد المستفيدين من 2.7 مليون إلى 4 ملايين مواطن على الأقل بمحفظة إجمالية تتجاوز 16 مليار جنيه.

بالإضافة إلى التعاون مع الشركاء المعنيين لإدخال خدمات مالية جديدة خاصة التأمين متناهى الصغر والتأجير التمويلى متناهى الصغر والمنتجات المناسبة للمناطق الريفية وذلك لسد حاجة الفئات المستهدفة من تلك الخدمات والعمل على زيادة معدلات الشمول المالى لها، خاصة المرأة المعيلة التى تعول نحو 30% من الأسر الأشد فقراً فى مصر، والعمل على التوسع فى استخدام النظم التكنولوجية فى إدارة ومتابعة النشاط وتقديم التقارير الرقابية وكذا استخدام المحمول فى صرف وتمويل وسداد الأقساط وبناء القدرات لدى الأعضاء على التنفيذ، وتشجيع جميع أعضاء الاتحاد على الالتزام بميثاق شرف صناعة التمويل متناهى الصغر بمصر، الذى أقرته الجمعية العامة للاتحاد فى أبريل 2018، ويتضمن المبادئ الرئيسية لحماية العملاء، التى حددتها أفضل الممارسات العالمية.