«المصرى للتمويل متناهى الصغر» يدشن مشروع ميثاق شرف مؤسسات التمويل الأصغر

08:01 م | الأحد 15 أبريل 2018

انتهى الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر من إعداد الصيغة المبدئية لمشروع ميثاق الشرف الخاص بمؤسسات التمويل متناهى الصغر، على أن تتم مناقشته خلال فعاليات الجمعية العامة للاتحاد يوم 30 أبريل، ويستهدف الميثاق تنظيم عمل القطاع وتعزيز معدلات نموه، لا سيما أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة واضحة فى مؤشرات الأداء بعد اقتحام شركات جديدة للسوق.

وشهدت صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر عدداً من التطورات الهامة التى كان لها أكبر الأثر فى وضع إطار للصناعة كنشاط له مظلة قانونية تمثلت فى صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وبموجب هذا القانون أيضاً تأسس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ليضم فى عضويته جميع الممارسين لصناعة التمويل متناهى الصغر، ويسعى الاتحاد إلى تنمية الصناعة وبناء قدرات أعضائه لتقديم خدماتهم فى كافة أنحاء مصر لكل مواطنة ومواطن يحتاج لهذه الخدمات المالية وفقاً لأفضل الممارسات، كما يهدف الاتحاد إلى التنسيق بين أعضائه ومنع الممارسات الاحتكارية والسعى نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء بالطرق الودية. وتناول الميثاق سبعة محاور رئيسية تهم الصناعة، وهى ما يخص آليات توفير المنتج وحماية المقترضين، نشر خدمات التمويل متناهى الصغر فى كافة أنحاء الجمهورية، تنظيم عوامل المنافسة بين أعضاء الاتحاد، ضوابط تعيين موظفى المؤسسات والجمعيات الأهلية، إضافة إلى آليات فضّ المنازعات القانونية والقضائية، فضلاً عن تنظيم قيمة القروض الممنوحة للعميل الواحد من خلال أكثر من مؤسسة، وأخيراً تقييم التزام الأعضاء ببنود الميثاق.

وتضمّن البند الأول من الميثاق أن يتعهد الاتحاد وأعضاؤه بالالتزام بقواعد حماية عملاء التمويل متناهى الصغر الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تتفق مع مبادئ «Smart Campaign» وهى المبادرة التى قام بها مركز الشمول المالى بمؤسسة «ACCION»، ويتعهد أعضاء الاتحاد بالالتزام بهذه المبادئ الخاصة بالتعامل مع العملاء، وتتضمن: الالتزام بتصميم وتقديم الخدمات اللائقة للعملاء، تجنُّب الإفراط فى الاستدانة بواسطة العملاء (والتأكد من الموقف الائتمانى للعملاء)، الشفافية فى التعامل مع العملاء، التسعير المسئول للخدمات المقدمة، المعاملة العادلة والاحترام الواجب للعملاء، احترام سرية بيانات العملاء، فضلاً عن إيجاد آلية لحل شكاوى العملاء. ويتضح بند نشر خدمات التمويل متناهى الصغر على مستوى الجمهورية فى أن يلتزم الاتحاد وأعضاؤه بدعم الانتشار الجغرافى لخدمات التمويل متناهى الصغر فى جميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى الفئات المستهدفة وتغطية كافة الاحتياجات للخدمة، سواء بفتح فروع لتقديم الخدمة أو بالتعاون ودعم المؤسسات الأقرب لهم.

{long_qoute_1}

كما يلتزم أعضاء الاتحاد بدعم مبادرات الانتشار الجغرافى فيما بينهم بما يسمح بتوفير الخدمات فى جميع أنحاء الجمهورية وبما يعود بالنفع على المستفيدين من الخدمة وتغطية كافة المناطق الجغرافية ومراعاة عدم تعارض المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، أيضاً يلتزم الاتحاد بدعم التعاون بين أعضائه والعمل على تحقيق أقصى انتشار وتغطية لخدمات التمويل متناهى الصغر بما يسهل الوصول إلى المستفيدين من طالبى الخدمة.

بينما يركز المحور الثالث، وهو المعاملة العادلة مع الأعضاء، على أن يلتزم أعضاء الاتحاد بالحفاظ على أقصى درجة من الشفافية والنزاهة والشرف والأمانة فى إطار التنافس فيما بينهم بما يحقق خدمة أفضل للعملاء، مع الابتعاد عن الممارسات غير المسئولة التى تخل بروح المنافسة الشريفة.

ويلتزم أعضاء الاتحاد بتوثيق أواصر التعاون فيما بينهم وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتواصل الفعال لتفادى الممارسات السلبية من العملاء والعاملين.

كما يتضح المحور الرابع فى آلية فض المنازعات القانونية والقضائية، إذ يلتزم أعضاء الاتحاد بعدم اللجوء للقضاء أو المحاكم فى النزاعات التى تنشأ بينهم والرجوع إلى مجلس إدارة الاتحاد ومن يمثله (لجنة فض المنازعات بالاتحاد) لحسم أى نزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى التحكيم و/ أو القضاء.

ويتمثل المحور الخامس فى تعدد مصادر التمويل للعميل الواحد والحدود القصوى، وأكد المحور على ضرورة اتفاق الأعضاء على مراعاة أن يكون الحد الأقصى لعدد القروض التى يمكن منحها للعميل الواحد ثلاثة قروض من ثلاث مؤسسات فى أى وقت، وعلى ألا يتعدى إجمالى القروض القائمة للعميل الواحد من المؤسسات الثلاث الحد الأقصى للتمويل متناهى الصغر المسموح به وفقاً للقانون.

فيما يشير المحور السادس، آليات التعيين والتوظيف، إلى أنه ينبغى التزام أعضاء الاتحاد بتطبيق بنود هذا الميثاق فيما يخص جميع العاملين بالمؤسسات الأعضاء، بدءاً من موظفى التمويل الميدانيين وصولاً إلى كادر مدير الفرع.

ودعماً لمبادئ التوظيف الحر والعادل، يلتزم الأعضاء بعدم وضع قيود على توظيف العاملين بمؤسسات التمويل الأخرى إذا تم ذلك بالطرق السليمة المتعارف عليها والمتاحة للكافة مثل إعلانات طلبات التوظيف فى الجرائد المحلية، أو الإعلان على الصفحة الإلكترونية، كما يلتزم أعضاء الاتحاد بطلب خطاب مرجعى من جهة العمل السابقة فى حالة تعيين أحد الموظفين ممن عملوا لدى أى من المؤسسات الأعضاء، فضلاً عن ضرورة التزام أعضاء الاتحاد بعدم تعيين أى موظف من موظفى المؤسسات الأعضاء فى غياب «إخلاء الطرف» من جهة العمل السابقة.

ويتمثل المحور السابع فى تقييم التزام الأعضاء ببنود الميثاق، إذ يقوم الاتحاد بوضع نظام لمتابعة وتقييم مدى التزام الأعضاء بالميثاق وبنوده بشكل سنوى.