التمويل متناهى الصغر يقترب من حاجز الـ10 مليارات

09:09 م | الثلاثاء 28 أغسطس 2018

واصلت أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر ارتفاعها لتصل قيمتها إلى 9.75 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2018 وبنسبة نمو قدرها 76%، مقارنة بنحو 5.5 مليار جنيه فى نهاية الربع المماثل من العام السابق 2017.

وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن النمو فى أنشطة التمويل صاحبه ارتفاع فى أعداد المستفيدين من قروض التمويل متناهى الصغر التى تقدمها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط لتصل أعدادهم لنحو 2.6 مليون مواطن من أصحاب المشروعات متناهية الصغر سواء كانت خدمية أو إنتاجية أو زراعية أو تجارية فى نهاية الربع الثانى من عام 2018، وبمعدل زيادة قدره نحو 28% مقارنة بالربع المماثل فى العام السابق. وقال رئيس الهيئة إن دخول القطاع المصرفى بجانب جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كان له أثر إيجابى وقوى فى تيسير وإتاحة التمويل لنشاط التمويل متناهى الصغر، وبصفة خاصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة لشركات التمويل متناهى الصغر. وانطلق نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية عام 2014، وحقق النشاط قفزة نوعية فى أرصدة التمويل -بعد 25 شهراً فقط من صدور القانون المنظم له- لتصل إلى 4.5 مليار جنيه بنهاية عام 2016.

ومن ناحية أخرى ما زال النشاط التجارى يحتل المرتبة الأولى مقارنة بالأنشطة الأخرى بأرصدة تمويل بلغت 6.1 مليار جنيه فى نهاية الستة أشهر الأولى من عام 2018، ووفقاً لبيان الهيئة فقد احتفظ العملاء من الإناث بالنصيب الأعظم من نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث بلغت نسبة الإناث المستفيدات من قروض التمويل متناهى الصغر لنحو 70% من إجمالى عدد العملاء، وحصلن على نسبة 52% من قيمة التمويل المقدم للقطاع.