"العمل الدولية": مصر نموذج يحتذى به للعالم في المساواة بين الجنسين

02:28 م | الأحد 16 فبراير 2020

أشادت رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية بجنيف شونا أولني، بجهود مصر في مجال المساواة بين الجنسين، وسعيها المستمر في تحقيق ذلك من خلال إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين بوزارة القوى العاملة، مؤكّدة أنَّ مصر تعتبر من أولى الدول تحقيقاً لذلك ومثال تحتذى به أي دولة في سعيها للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتمكّينها اقتصاديًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بوزارة القوي العاملة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة المنظمة، لتمكّين المرأة اقتصاديا وحماية حقوقها وضم أمال عبدالموجود وكيل الوزارة، وإيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير والمسؤول عن وحدة المساواة بين الجنسين، ومنال عثمان مدير عام مركز التدريب الإداري والتنمية بالوزارة، وإيناس العباري كبير خبراء النوع الاجتماعي ومسؤول مشاريع المساواة بين الجنسين بمكتب المنظمة بالقاهرة.

كما أشادت "أولني" بالبرنامج المقترح لوحدة المساواة بين الجنسين التي أنشأتها الوزارة، مؤكدة أنه برنامجاً طموحاً، وأن المنظمة جاهزة لتقديم الدعم الفني اللازم لمصر، ومساعدتها في مجال القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز وحدة المساواة بين الجنسين ودعمها بكافة السبل المتاحة .

بدورها، أوضحت أمال عبدالموجود وكيل وزارة القوى العاملة، اهتمام الوزارة بتفعيل دور الوحدة على مستوى جميع المحافظات في دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين.

وأشارت إلى أن مهام الوحدة الأساسية تنفيذ الاتفاقيات المطروحة في مجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس في المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصري، لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً لاهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.

وأكدت أنه بالتعاون الجاد والمثمر بين الوزارة والمنظمة سيجرى وضع بداية جديدة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتفعيل دور الوحدة، وكذا في كل المشروعات المعنية بدعم النساء في أماكن العمل.

وأوضحت أن الوزارة لديها مكاتب علاقات عمل بكل أنحاء الجمهورية يعمل بها مفتشين أكفاء مدربون معنيون بتلقي كل أنواع الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز ضد المرأة فى بيئة العمل، والعمل على حلها، فضلا إدارة لشؤون المرأة بها العديد من الأنشطة والمشروعات لدعم المرأة وتدريبها، وإمدادها بالمساعدة اللازمة التى تمكنها من بدء مشروعات صغيرة.

وأوضح إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، أن فكرة إنشاء وحدة المساواة بين الجنسين جاءت بعد مجهود كبير من البحث والدراسة عن الموضوع واهتمام الوزارة بتغطية هذا الموضوع من كل جوانبه وإنشاء كيان مستقل يقضى على كل أشكال التمييز ضد المرأة بمصر.

وأشار إلى أنه جرى تشكيل تلك الوحدة تحت رئاسة وزير القوى العاملة، وبعضوية ممثلين عن المجلس القومي للمرأة، واثنان من الشخصيات العامة بالدولة، وأعضاء مجلس النواب، ويحضر اجتماعاتها ممثلي اللجان النقابية.

وأضاف المستشار القانوني، أن أهم اختصاصات الوحدة وأهدافها التي تسعى لتحقيقها تتمثل في: مكافحة العنف ضد المرأة، ورصد القوانين والتشريعات القائمة والمعايير الدولية المرتبطة بحماية المرأة، فضلا عن تلقي الشكاوى المتعلقة بالمرأة العاملة ببيئة العمل والراغبات في العمل، والتعاون المشترك مع المجلس القومي للمرأة ومكتب المنظمة بالقاهرة فيما يخص شؤون المرأة وقضايا التمييز وعدم المساواة.

وأكد أن ما جرى إنجازه خلال 2019 لعمل الوحدة كان مبهراً، مما أدى إلى إصدار قرار جديد بتفعيل كل الوحدات التابعة للوحدة فى كل المحافظات على أن يكون الانتهاء منها كاملة فى مارس المقبل، كما سيجرى وضع برامج تدريب وتشغيل وتفتيش لأعضاء الوحدات.

فيما كشفت منال عثمان مدير عام مركز التدريب الإداري والتنمية بالوزارة القوى العاملة، التصور المبدئي للتدريب الذى سيجرى للعاملين بالوحدة وفروعها، مشيرة إلى أن من أهم برامج التدريب المقترحة تتمثل في: المساواة وعدم التمييز من حيث الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، ومشاركة المرأة في التشكيلات النقابية ومجالس الإدارة من أجل زيادة نسبة مشاركة المرأة بتلك المناصب، وريادة الأعمال وكيفية خلق فرص عمل ومشاركة المرأة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن كيفية إعداد التقارير والاحصائيات الخاصة بالوحدة لرصد معدلات سير الوحدة.