منظمة العمل الدولية تشكر مصر على نظام المعاشات الجديد
منظمة العمل الدولية تشكر مصر على نظام المعاشات الجديد
خطة إصلاح شاملة لنظام التأمينات والمعاشات بدأتها مصر، بعد أن تعرض لتشوهات وانهيارات امتدت على مدار 40 عاما، تسبب في تراكم الديون وتزايد العجز، حيث فض النظام الجديد التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة لأول مرة، ووضع آلية لضمان الاستدامة المالية له من خلال دراسة اكتوارية متكاملة تنبأت بوضع التأمينات والمعاشات حتى عام 2080.
ووجهت منظمة العمل الدولية الشكر لمصر، خلال دراسة اكتوارية أعدتها بالتعاون مع الحكومة، نظرا للمجهود الذي بذلته في إصلاح نظام المعاشات في مصر.
وقالت المنظمة خلال الدراسة، إن النظام الجديد للتأمينات سيحسن كثيرا من استدامة نظام المعاشات علي المدي الطويل، وسيبسط نظام المعاشات، مشيرة إلي أن ضمان الاستدامة المالية للتأمينات علي مدي الطويل مرتبط بشكل أساسي بالإعلان عن الأجور الحقيقة بالقطاع الخاص وزيادة كفاءة الاستثمار في الاحتياطيات الخاصة بأموال التأمينات، حتي يتعرض الاحتياطي للخطر بداية من 2070.
ومر إعداد القانون بمراحل طويلة حيث جرى تشكيل لجنة من الخبراء لإعداد مشروع القانون من الوزارات المعنية والخبراء المتخصصين ووزارة التضامن الاجتماعي بداية من 2015، ثم جرى الاتفاق على سيناريو إعداد مشروع القانون مع وزارة المالية عام 2016، وبعد ذلك جرى إعادة الدراسة الاكتوارية بعد قرار تعويم الجنيه بسبب التغيرات الاقتصادية الجديدة.
وتم الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون في أكتوبر 2018، وتم الاتفاق على مقترح فض التشابك المالي بين الهيئة والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى وبين كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة المالية وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وفي ديسمبر2018 وفي مارس 2019، اعتمد الجهاز المركزي للمحاسبات مقترح فض التشابكات المالية، وفى نفس الشهر تم عرض ملامح مقترح فض التشابكات المالية علي رئيس الجمهورية، ثم وافق عليه مجلس الوزراء.
