تعرف على قائمتي منظمة العمل الدولية لانتهاكات حقوق العمال

05:00 م | الأحد 12 مايو 2019

يقترب موعد إعلان منظمة العمل الدولية رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة، عن قائمة ملاحظاتها الطويلة على الدول الأعضاء ومن ثم اختيار نحو 25 دولة في القائمة القصيرة، والمعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء، والتي تصدر كل عام عن المنظمة في جنيف.

وخرجت مصر من تلك القائمة في عام 2018، بعدما أصدرت قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، وكان عام 2017 هو أخر عام لمصر في قائمة الملاحظات القصيرة. يستعرض "الوطن" في السطور التالية، ماهي قائمة الملاحظات، وما الفرق بين الطويلة والقصيرة.

تصدر قائمة الملاحظات لمنظمة العمل الدولية عن الدول التي تنتهك حقوق العمال وتخالف اتفاقياتها، وتعتبر فزاعة للكثير من الدول، حيث تدرس لجنة معايير العمل الدولي بالمنظمة حالات الدول الأعضاء بغرض إصدار تقريرها السنوي عن أوضاع وحالات العمال بالدول الأعضاء ومدى تطبيق الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال.

الفرق بين قائمتي الملاحظات الطويلة والقصيرة

لايوجد في قاموس منظمة العمل ما يسمى بالقائمة السوداء، ولكنه مصطلح مصري أصيل، حيث أن هناك قائمة طويلة وقائمة قصيرة عرفت إعلاميًا بالقائمة السوداء.

تمثل القائمة الطويلة لمنظمة العمل الدولية نوع من التحذير المؤقت للدولة المدرجة بها كونها لم تنفذ اتفاقياتها الدولية الموقعة مع المنظمة.

وفي حالة الاستمرار في عدم تنفيذ الاتفاقيات تضطر المنظمة لوضع أسم الدولة المخالفة في القائمة القصيرة، مما له من آثار سلبية اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ماهي آلية إدراج الدول في قوائم الملاحظات؟

تطبق لجنة المعايير اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية، وتدرس حالات عدم احترام الدول الأعضاء لأحكام الاتفاقيات التي وقعت عليها.

وتخرج اللجنة في تقريرها السنوي بعدد ليس قليل من حالات الخروج عن الاتفاقيات في الدول النامية والمتقدمة معًا، ولأن مؤتمر العمل الدولي المنعقد سنويًا بجنيف في يونيو، لا يستطيع النظر في كل هذه الحالات، فإن مجموعتي أصحاب العمل والعمال تجتمعان قبلها في مايو من كل عام، دون وجود الحكومات أو أحد من مكتب العمل الدولي، لاختيار ما يناهز الخمسة والعشرين حالة لتشكيل القائمة القصيرة.

تعرض بعد ذلك حالات الدول الموجودة بالقائمة على المؤتمر، وتقوم لجنة تطبيق المعاير بدراسة الحالات نقطة نقطة لتقييم الوضع، ومن ثم يصدر التقرير بعد ذلك باسم المؤتمر، عن الحالات التي لم تحترم الاتفاقيات.