أحمد الخطيب: «أمان» تخطط لضخ تمويلات بـ700 مليون جنيه حتى نهاية 2019

09:16 م | السبت 21 سبتمبر 2019

تستهدف شركة أمان للتمويل متناهى الصغر، التابعة لمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، الوصول بمحفظة تمويلات الشركة إلى 480 مليون جنيه بنهاية 2019، توجه لـ55 ألف عميل.

وقال أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، إن الشركة تمكنت من تمويل 39 ألف مشروع متناهى الصغر بنحو 390 مليون جنيه، مشيراً إلى أن نسبة قروض المرأة من إجمالى التمويلات الممنوحة تمثل 33.5%، فيما يستحوذ الشباب من سن (21-40 سنة) على أكثر من 60% من إجمالى القروض الممنوحة من الشركة.

الشركة تفتتح 9 فروع جديدة مطلع أكتوبر المقبل.. والشباب والمرأة يستحوذان على النسبة الأكبر من التمويلات

وأوضح أن عدد فروع الشركة بلغ 46 فرعاً مرخصاً، منذ بدأت الشركة عملها فى يونيو 2018، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف افتتاح 9 فروع جديدة مطلع أكتوبر المقبل، والوصول بإجمالى الفروع إلى 55 فرعاً بنهاية العام الجارى، منتشرة فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتابع أن رأسمال الشركة حالياً يبلغ 50 مليون جنيه وتستهدف الشركة الوصول به إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مؤكداً أن «أمان» تستحوذ على 3% من الحصة السوقية للتمويل متناهى الصغر فى مصر وتستهدف الوصول إلى 10% فى يونيو 2020.

وأضاف أن عدد موظفى شركة أمان للتمويل متناهى الصغر يبلغ حالياً 720 موظفاً، منهم 60% أخصائى تمويل، يتعاملون مع العملاء مباشرة، مشيراً إلى أن الشركة تفضل استقطاب حديثى التخرج للعمل بالفروع بعد الحصول على دورة تدريبية مكثفة لكيفية التعامل والاستعلام وتحديد احتياجات العميل.

قال «الخطيب» إن التمويلات المقدمة للنشاط التجارى تستحوذ على نحو 70% من إجمالى محفظة قروض الشركة، يليها القطاع الخدمى، لافتاً إلى أن ارتفاع تمويل النشاط التجارى يرجع إلى أنه أكثر ملاءمة لطبيعة هذا النوع من التمويل.

وتابع أن التمويل متناهى الصغر ينطوى على نسبة عالية من المخاطر، التى تتمثل فى التعامل مع نوعية معينة من العملاء بحجم أعمال صغيرة جداً، وتزيد نسبة المخاطر عند تمويل الأنشطة الصناعية والزراعية، خاصة فى مراحلها الأولى سواء زراعة أو استصلاح أراضٍ.

وعن معدلات تأخر السداد من قبَل العملاء، أوضح أن معدلات التعثر فى الشركة لا تتخطى الـ0.01%، حيث إن نسبة السداد تصل لـ99.9%، مشيراً إلى أن نسب السداد فى نشاط التمويل متناهى الصغر بشكل عام «مرتفعة»، خاصة بالنسبة للسيدات فهن أكثر التزاماً فى السداد.

وعن سياسة الشركة فى منح التمويل، أشار «الخطيب» إلى أن الشركة تقوم بمنح التمويلات لجميع الأنشطة المولِّدة للدخل، سواء فى النشاط الخدمى أو التجارى أو الصناعى، أو الأنشطة الزراعية والإنتاجية مثل إنتاج العصائر والألبان وغيرهما.

ونوه بأن الشركة لا تشترط على العميل أى ضمانات تقليدية، وإنما تعتمد على الاستعلام الجيد عن العميل من خلال (الاستعلام الميدانى، والاستعلام من شركة I score)، بالإضافة إلى دراسة النشاط أو العمل الذى يقوم به العميل.

وذكر العضو المنتدب للشركة أن حجم التمويلات يبدأ من 4 آلاف جنيه كحد أدنى ويصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، بفائدة وبأسعار فوائد تنافسية مقارنة بأسعار الفائدة فى السوق المصرية، حيث إن الشركة تقوم بتحديد سعر الفائدة على هذه التمويلات بناءً على تكلفة التمويل، والتكلفة التشغيلية، ونسبة المخاطر، وأسعار الكوريدور بالبنك المركزى.

وعن تأثير تخفيض سعر الفائدة بالبنك المركزى على تكلفة التمويل بالشركة، أوضح «الخطيب» أن تخفيض سعر الفائدة من قبَل البنك المركزى يدفع الشركة إلى تخفيض فائدة التمويل عن العملاء، ما يساعد على جذب مزيد من العملاء، لافتاً إلى أن طبيعة التمويل متناهى الصغر لا تتوقف على سعر الفائدة بشكل أساسى إنما تعتمد على تقديم الخدمة بشكل أسرع وأسهل مع الحفاظ على سرية بيانات العملاء وحسن التعامل معهم.

وذكر أن مدة الحصول على التمويل لا تتخطى الـ72 ساعة للعميل الجديد، و24 ساعة فى حالة تجديد التمويل للعميل القائم.

نتعاون مع 8 بنوك مصرية.. و650 مليون جنيه إجمالى التسهيلات الائتمانية من القطاع المصرفى.. وتخفيض سعر الفائدة لا يؤثر على التمويل متناهى الصغر

وفيما يخص الموارد التمويلية للشركة، كشف «الخطيب» أن الشركة تتعاون مع 8 بنوك، هى: الأهلى المصرى، بنك مصر، القاهرة، تنمية الصادرات، العقارى المصرى العربى، بنك قناة السويس، بنك التعمير والإسكان، وبنك الشركة المصرفية، مشيراً إلى أن الشركة لديها مواردها الذاتية التى تكفى استخداماتها حتى نهاية العام الجارى.

وأوضح «الخطيب» أن إجمالى التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة من البنوك يصل إلى نحو 650 مليون جنيه خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، حيث تم ضخ هذه القروض فى العديد من القطاعات الخدمية والإنتاجية والتجارية، مشيراً إلى أن أمان للتمويل متناهى الصغر بصدد التعاقد أيضاً مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المالية لأرباب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشاد «الخطيب» بدور البنك المركزى المصرى فى تشجيع البنوك العاملة فى السوق على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضاً تقديم التمويلات للشركات العاملة فى النشاط للوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء قد لا تستطيع البنوك بمفردها الوصول إليها لتحقيق نسبة الـ20% من محافظها الائتمانية، التى حددها «المركزى» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعن النظام الإلكترونى الذى تعتمده الشركة، قال العضو المنتدب: منذ تأسيس الشركة أنشأنا نظاماً إلكترونياً متطوراً (Abacus) من خلال التعاقد مع شركة فيرن الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والنظم، حيث تعتبر «أمان» الشركة الوحيدة فى مصر التى تستخدم هذا «السيستم» المتطور، حيث إن هذا النظام يُمكن العملاء من صرف وتحصيل أقساط القروض إلكترونياً عبر ماكينات «أمان» للدفع المنتشرة على مستوى الجمهورية، التى يتجاوز عددها الـ45 ألف ماكينة.

وأشار إلى أن الشركة توفر لعملائها العديد من طرق السحب والسداد، حيث يمكن لعملاء «أمان» سحب قيمة التمويل «نقداً» من خلال فروع «أمان»، أو من خلال «شيكات» من أحد البنوك التى تتعامل معها الشركة، أو عن طريق بطاقة «أمان» مسبقة الدفع من خلال البنك الأهلى المصرى.

وأضاف أن الشركة ملتزمة بالتأمين على جميع عملائها ضد حالة الوفاة والعجز الكلى، مشيراً إلى أن الشركة تعمل حالياً على التنسيق مع بعض شركات التأمين المصرية لتقديم بعض المنتجات التأمينية التى تتناسب مع طبيعة عملاء المشروعات متناهية الصغر ولمواجهة الصعوبات التى قد يواجهونها عند بلوغهم سن المعاش أو إصابتهم بالأمراض المزمنة التى قد تعيقهم عن أدائهم لأعمالهم.

ولفت إلى أن الشركة تقوم بتمويل شراء ماكينات «أمان» للدفع الإلكترونى لنشر وتعزيز فرص الشمول المالى بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى أنها تعتبر مصدراً للدخل بالنسبة لعملاء الشركة، خاصة بعد إتاحة سداد أقساط التمويل متناهى الصغر من خلالها وسداد فواتير الغاز والكهرباء والمياه وشحن الرصيد من خلالها.