"مواهب مدفونة".. تطوير التعليم الفني على مائدة دور انعقاد البرلمان الخامس

03:09 م | الخميس 05 سبتمبر 2019

تبنى عدد من نواب البرلمان، ملف تطوير التعليم الفني خلال دور الانعقاد الخامس، مؤكدين أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بضرورة الأهتمام بملف التعليم الفني.

وأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أهمية تطوير ملف التعليم الفني، وتحديدا "الصناعي"، وذلك بهدف دعم سوق العمل بأيادي مدربة.

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة لـ"الوطن "، إن القيادة السياسية مهتمة للغاية بضرورة تطوير التعليم الفني وذلك في ضوء النهضة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والتي تستلزم وجود عمالة مدر بة من الشباب للدفع بهم في سوق العمل.

وأشارت إلى أن ملف التعليم الفني سيكون على أجندة أعمال البرلمان في دور الانعقاد الخامس، لاسيما في ظل إعلان وزارة التربية والتعليم عن استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني في مصر.

وبينت النائبة، أنها ستطلب دعوة جميع المختصين في هذا المجال لعرض رؤيتهم بهدف تطوير هذة المنظومة والعمل عليها خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن اللجنة لا تدخر جهدا في متابعة هذا الملف باعتباره القوة الداعمة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ملف تطوير التعليم الفني يأتي في مقدمة الملفات التى تحملها أجندته التشريعية فى دور الانعقاد القادم.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، لـ"الوطن"، أهمية ربط نظام التعليم الفني بسوق العمل، وخلق فرص تدريبية للشباب خلال مراحل الدراسة، وحتى يتحولوا من النظام الدراسي النظري إلى الواقع العملي، الأمر الذي سيسهم في الكشف عن موهبتهم في المجالات الحرفية.

وشدد وكيل لجنة الموازنة بالبرلمان، على أهمية خلق مجتمع صناعي حقيقى من خلال الأيادي المصرية المدربة، والتي لا تقل كفاءة بالعلم عن العمالة الأجنبية، مبينا أن الدولة تصبو نحو تحقيق التنمية في جميع المجالات، مبينا أن تطوير التعليم الفني أمر يستلزمه تأهيل المدارس التكنولوجية إلى تخريج طلاب متدربين ومؤهلين لسوق العمل.

وأكد النائب حسني حافظ عضو مجلس النواب، أهمية دعم التعليم الفني في مصر والذي واجه العديد من المشكلات خلال السنوات الماضية.

وقال البرلماني، لـ"الوطن"، إنه يجب على كل الأجهزة التنفيذية العمل على تذليل جميع العقوبات أمام طلاب التعليم الفني، فضلا عن تأهيلهم بشكل تكنولوجي يتناسب مع الواقع الذي تشهده الصناعة في مصر والعالم.

واستطرد "حافظ": "هذا الأمر سيتحقق بزيادة إنشاء المدارس والكليات التكنولوجية لتوفير احتياجات سوق العمل"، مبينا أن تحقيق هذة المعادلة الصعبة سيسهم بالتبعية في زيادة الطلب على العمالة المصرية بالخارج.