الحكومة تستعرض سياسات تطوير التعليم الفنى.. وخبراء يتوقعون تغيُّر الخريطة العالمية بسبب الثورة الرقمية
![إحدى جلسات فعاليات القمة الدولية للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/16275648101561232912.jpg)
إحدى جلسات فعاليات القمة الدولية للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال
قالت شروق زيدان، مدير برنامج دعم التعليم الفنى والتدريب المهنى «TVET»، إن الحكومة المصرية قامت بتطوير البرنامج حتى يتمكن من المساهمة بفاعلية لتوحيد الجهود الحكومية المتعددة والمبذولة فى مسار تنمية المشروعات الصغيرة بما يزيد من درجة تأثيرها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن هناك أكثر من 20 جهة مختلفة يجب الجمع بينها ودمجها لتحقيق التطوير اللازم فى التعليم الفنى، موضحة أن البرنامج يعمل على تضمين مفاهيم ريادة الأعمال للمناهج التى يتم تدريسها للطلاب بهدف نشر تلك المفاهيم لدى القاعدة العريضة منهم بشكل صحيح.
وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على تنمية المهارات الخاصة بخريجى المدارس الفنية، لتأهيلهم لسوق العمل، منوهة بأن أصحاب العمل يبحثون دائماً عن الأيدى المدربة التى تمتلك الخبرات فى الجوانب المختلفة، كما يهتم البرنامج بالنظر إلى الطريقة المثلى فى تعليم ريادة الأعمال.
وتابعت أن الحكومة تعمل بشكل جاد على تطوير برامج التعليم وتقديمها بشكل أفضل دون وجود ثغرات، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة التى تتطلع الدولة لتحقيقها، مشيرة إلى أن خريجى هذا البرنامج يمكن أن يؤثروا بشكل أفضل فى مجتمعاتهم، كما يعمل البرنامج أيضاً على تحقيق الإرشاد المهنى الذى تحتاجه المؤسسات المختلفة.
شروق زيدان: نستهدف توحيد الجهود الحكومية.. وخطة لنشر مفاهيم الابتكار لدى طلاب المدارس
وأوضحت أن هناك اهتماماً بما يتعلق بدمج ريادة الأعمال فى الجامعات المصرية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع العديد من الوزارات وعلى رأسها وزارة التعليم الفنى لتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم بشكل أمثل لسوق العمل.
واتفق معها مجدى وهبة ممثل برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى بمصر، مؤكداً أن الكثير من الأعمال التقليدية والكليات والأقسام ستختفى خلال الـ10 سنوات القادمة فى ظل التطورات التى يشهدها العالم حالياً، مشيراً إلى أن سوق العمل تواجه الكثير من التحديات فى مصر والدول النامية بشكل عام، مما يدفعها إلى تكثيف العمل للتحول من النمط التقليدى لمواكبة هذه التطورات. وأوضح أن البرنامج يركز بشكل أساسى على متطلبات سوق العمل والصناعات المختلفة، لافتاً إلى أن البرنامج يتميز بعدم التعامل مع الأطراف المتخصصة فقط، ولكن يهدف إلى مساعدة جميع الأفراد المرشحين للوصول إلى سوق العمل، موضحاً أن مصر لديها فنيين مؤهلين، مما يساهم فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
خالد حبيب: البرنامج يعزز من مهارات الأفراد.. ونتطلع لإعادة هيكلة العمالة الفنية
وشدد على أهمية ربط جميع المعايير التعليمية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية الخاصة بالوظائف فى المستقبل وطبيعة المهن المطلوبة، مؤكداً ضرورة العمل على بناء القدرات لتحويل المعلمين إلى مدربين، وبناء نظام دقيق للمؤهلات، والحفاظ على المهارات الوظيفية.
من جانبه، قال خالد حبيب، عضو برنامج تطوير التعليم الفنى فى مصر، إن البرنامج يحاول الاهتمام بالمهارات الأساسية وإعادة هيكلة العمالة فى صناعات مثل المنتجات الزراعية والصناعية والمنسوجات وتأهيلها وفقاً لطبيعة احتياجات السوق المتغيرة والتطورات التكنولوجية الأخيرة.
ولفت إلى أن البرنامج يدرب الطلاب على الممارسات المثلى والاستفادة من الخبرات على مستوى العالم من خلال المعايير الدولية، لبناء قدرات الفنيين، مشيراً إلى التعاون من خلال البرنامج مع كل الجهات المعنية لنقل الخبرات الدولية.
وبالحديث عن الرقمنة على الصعيد العالمى، قال هارتموت ماير الأستاذ بجامعة FOM الألمانية، إن الرقمنة ستغير اقتصاد العالم بشكل كبير، لأن الاقتصاديات ستتضاءل إن لم يتم تطويرها بالشكل المتسارع الذى يواكب التحولات التكنولوجية الحالية.
وأكد ضرورة الحفاظ على تقديم مهارات متطورة والتعاون مع الثقافات المختلفة والارتقاء بمستوى التعليم من خلال تقديم أدوات تساعد فى بناء مهارات المستقبل، خاصة المهارات المنهجية والمجتمعية.
وقال هاسين شين، أستاذ ريادة الأعمال بجامعة تايبل الوطنية بتايوان، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً فى التنافسية التايلاندية، موضحاً أنه خلال الـ50 عاماً التى شهدت تحول تايوان من دولة فقيرة إلى متطورة مرت بالعديد من الإجراءات الصعبة، مطالباً الدول النامية بالعمل على تنمية مهارات العمال من خلال التعليم المهنى والفنى وخلق التنافسية.
وأشار إلى أن طلاب التعليم الفنى والثانوى فى تايوان يعتمدون على التدريب المهنى بشكل أساسى، وعلى الطلاب أن ينجحوا فى الاختبارات للتأهيل لسوق العمل، مؤكداً أن المشروعات الصغيرة هى العمود الفقرى للاقتصادات، مما يحتِّم علينا تدريب الطلاب ومنحهم التدريب العملى على المناهج الدراسية ومنحهم الخبرة العملية لدعم مساهمة تلك الفئة فى تطوير الاقتصاديات العامة للدول ونقلها من مرحلة الدول النامية إلى دول متقدمة.