قيادات البنوك: جهود «المركزى» والشباب.. أبرز عوامل نجاح مشروعات التكنولوجيا المالية فى مصر

08:21 م | السبت 15 يونيو 2019

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن المقومات التى تمتلكها مصر فى الآونة الأخيرة تؤهلها لاقتحام سوق التكنولوجيا المالية بكل قوة ونجاح، خاصة فى ظل تطبيق آليات الشمول المالى والسعى نحو تغيير هيكل الخدمات المالية لتُصبح أسرع وأسهل وأكثر أمناً وشفافية، وذلك فى إطار سعى الجهاز المصرفى لجذب الشريحة العريضة التى لا تتعامل مع البنوك.

يحيى أبوالفتوح: "القومى للمدفوعات" دعم تكامل أجهزة الدولة لتوطين التكنولوجيا المالية.. ونتعاون مع الشركات الناشئة لتنفيذ أفضل الابتكارات

وأضاف أن مصر تمتلك شباباً واعداً لديه القدرة على الابتكار والتعامل مع التكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الشركات المصرية الناشئة التى تستثمر فى مجال التكنولوجيا المالية، فضلاً عن امتلاك الشباب للكثير من الأفكار المبتكرة التى يسعى إلى تطبيقها، مشدداً على ضرورة كسر الحواجز الموجودة بين الشباب بأفكارهم المختلفة وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك.

وأوضح أن البنوك تسعى بقوة للتعاون مع الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، لافتاً إلى أن الثورة التكنولوجية المتطورة تستدعى التوسّع فى هذه المجالات خلال الفترة الراهنة، مشيداً بتكامل أجهزة الدولة بهدف التحول الرقمى من خلال تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، وتفعيل أنظمة تحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً.

وأضاف أن البنك المركزى المصرى يقود البنوك العاملة فى السوق المحلية نحو التحول إلى التكنولوجيا المالية من خلال القرارات والسياسات التى يصدرها، فضلاً عن تسهيل الإجراءات للتعامل من خلال البطاقات الائتمانية والهاتف المحمول، مشيداً بدوره فى تأسيس صندوق دعم الابتكار لتمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وإنشاء وحدة التكنولوجيا المالية بالبنك المركزى.

أشرف القاضى: مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات نقدية عالمياً.. والخطط الحالية تبشر بتحقيق إنجازات كبيرة فى المستقبل

وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصر تُعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الدولة اتخذت الكثير من الخطوات للتحول نحو مجتمع لانقدى، لافتاً إلى أن النهضة التكنولوجية التى تشهدها مصر حالياً خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعى، ستؤدى إلى تحولها لمركز إقليمى للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى.

وأوضح «القاضى» أن تحديث البنية التحتية التكنولوجية لمصر، أسهم فى توسيع قاعدة الشمول المالى، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أسهم فى مواجهة الفساد وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية وتطوير الإدارة المالية، فضلاً عن سرعة أداء الخدمات بشكل عام وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وأيضاً تمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.

وذكر أن التكنولوجيا المالية لعبت دوراً مهماً فى تغيير حياة المواطن المصرى للأفضل، من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية إلى شرائح عديدة من المجتمع، مما يدعم خطط الدولة نحو التحول إلى مجتمع لانقدى وتحقيق الشمول المالى فى القرى والمناطق النائية.

وأضاف «القاضى» أن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المحلية تعمل على توسيع منظومة الشمول المالى، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة وزارتى الاتصالات والمالية، وفقاً لسياسات المجلس القومى للمدفوعات، وذلك من خلال تحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية، وإيجاد آليات جديدة تحظى بقبول مجتمعى لتوفير الوقت والجهد للوصول إلى فروع البنوك وسرعة إنجاز المعاملات المالية.

ونّوه بأن «المصرف المتحد» ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة مثل إدارة الثروات والسيولة النقدية، فضلاً عن التعاون مع شركة «I-Score» لتقديم الاستعلام اللحظى عن الجدارة الائتمانية للعميل من خلال الإنترنت وماكينات الصراف الآلى.

وأشاد القاضى بدور الدولة فى استخدام التكنولوجيا المالية فى تطوير القطاع المصرفى والهيئات الحكومية بشكل عام، لافتاً إلى أن توسّع الحكومة فى ميكنة الخدمات المتاحة للمواطن واستكمال عملية الربط الإلكترونى بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات، يؤدى إلى رفع تصنيف مصر فى مؤشرات الأعمال.

وأضاف أن تأهيل الشباب المصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات يعتبر المدخل الحقيقى للتنمية المستدامة ونشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار فى مصر.

حسين رفاعى: تعزيز الشمول المالى وتوفير خدمات مصرفية متطورة أبرز إيجابيات التكنولوجيا المالية.. و"الذهبى": مصر تمتلك عوامل النجاح.. ونقص الوعى التحدى الأبرز

وأوضح حسين رفاعى، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية تُتيح الكثير من الفرص، أهمها تعزيز الشمول المالى، وتوفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر ملاءمة للعملاء، فضلاً عن إحداث تأثير إيجابى على الاستقرار المالى بسبب تزايد المنافسة، وتخفيف مخاطر النظام المصرفى وتعزيز الرقابة التكنولوجية.

وقال إن الاستثمار فى التكنولوجيا يساعد البنوك على توفير خدماتها ومنتجاتها المصرفية للعملاء بشكل أسرع وأسهل من خلال التطبيقات الجديدة، سواء من خلال الإنترنت أو الهاتف المحمول، مضيفاً أن التوسّع فى استخدام التكنولوجيا فى القطاع المصرفى يسهم بشكل كبير فى جذب المزيد من القطاع غير الرسمى للتعامل داخل المنظومة الرسمية.

وأضاف أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع المصرفى المصرى فى نقل التكنولوجيا المتطورة، يتمثل فى ارتفاع تكلفة تطبيق هذه التقنيات الحديثة لعدم وجود بنية تكنولوجية مؤهلة وأنظمة عمل وشبكات مترابطة، فضلاً عن عدم توافر الأيدى البشرية المدربة لاستخدام هذه التكنولوجيا بشكل أمثل، بالإضافة إلى ضعف ثقافة المواطنين وصعوبة اكتساب ثقة العملاء نتيجة التخوف من الاحتيال والقرصنة، فى ظل عدم وجود أطر كافية لحماية المستهلك فى مجال الخدمات المالية.

فيما أكد محمد الذهبى، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر - إيران، أن مصر تمتلك الكثير من عوامل النجاح التى تؤهلها للريادة فى صناعة التكنولوجيا المالية، التى تتمثل فى زيادة الطلب على الخدمات المالية من الأفراد، وامتلاك منظومة متكاملة لدعم هذه الصناعة متمثلة فى البنوك، وشركات الدفع الإلكترونى وشركات الاتصالات، وشركات التأمين، والمؤسسات الرقابية، وحاضنات الأعمال والمستثمرين.

وأضاف أن مصر تتمتع بميزة نوعية كبيرة تتمثل فى ارتفاع نسبة الشباب تحت 35 سنة إلى نحو 60% من سكان الدولة، والذين يمثلون الركيزة الأساسية فى صناعة التكنولوجيا المالية، حيث إنها الفئة الأكثر استخداماً للتكنولوجيا.

ولفت إلى ضرورة التوسّع فى الخدمات المالية التكنولوجية لجذب شريحة غير المتعاملين مع القطاع الرسمى، التى تضم الحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة إلى القطاع الرسمى، مشيداً بدور الحكومة فى التحول إلى المنظومة التكنولوجية من خلال سداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونياً منذ بداية مايو الماضى، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزّز دور الشمول المالى فى مصر.

وأشاد باستراتيجية البنك المركزى للتكنولوجيا المالية فى تحديث القطاع المصرفى للتحول للاقتصاد الرقمى وتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى فى مجال التكنولوجيا المالية خلال 3 سنوات، فضلاً عن إصدار بطاقة الدفع الوطنية «ميزة»، وتعزيز خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول.

وأشار «الذهبى» إلى أن التحدى الأبرز الذى يُعرقل الانتشار والتوسّع فى مجال التكنولوجيا المالية فى مصر يتمثل فى نقص الوعى لدى المواطنين فى التعامل مع الخدمات المصرفية التكنولوجية.

عمرو جاد الله: "العقارى" يستهدف مليار جنيه تمويلات لتطوير البنية التكنولوجية

وقال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن التكنولوجيا المالية بات ضرورة ملحة على القطاع المصرفى مواكبتها من خلال تطبيق كل ما هو جديد، وذلك ضماناً لاستمرارية منافسة البنك إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن البنك المركزى المصرى دائماً ما يقود قطار التنمية لتشجيع البنوك على تطبيق مستحدثات التكنولوجيا، حيث يحفّز البنوك على التوسّع فى الخدمات الرقمية، وذلك من خلال استضافة مصر للكثير من المؤتمرات مثل «سيملس شمال أفريقيا 2019».

وأوضح أنه رغم بداية القطاع المصرفى المصرى بوضع اللبنة الأساسية للتكنولوجيا المالية من خلال إصدار بعض المنتجات المصرفية الإلكترونية كإطلاق «الموبايل بانكنج»، والإنترنت البنكى، فإن مصر ما زالت متأخرة فى تطبيقات التكنولوجيا المالية مقارنة بمنافسيها فى منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن البنوك المصرية بحاجة إلى توجيه المزيد من الاستثمارات فى التكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير البنية التحتية ودعمها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، للحد من معدلات الإخفاق، ضماناً لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء، إضافة إلى استقطاب كوادر وتأهيلها على كيفية تطويع التكنولوجية المالية فى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية.

وأشار «جاد الله» إلى أن مصر تعانى من مشكلة ثقافية كبيرة، تتمثل فى محدودية ثقة المواطن فى إتمام تعاملاته المالية إلكترونياً، أو من خلال آلة، مما يزيد تكدس العملاء فى الفروع التقليدية، رغم تقديم البنوك بدائل رقمية، أكثر سرعة ويسراً.

وتابع أن البنك بصدد الانتهاء من المرحلة التجريبية لخدمات الموبايل البنكى، والإنترنت البنكى، وذلك بعد الحصول على كل موافقات البنك المركزى، وسيتم بدء تفعيل الخدمات خلال شهور.

وأضاف أن البنك قام بتطوير البنية التحتية التكنولوجية بشكل كبير، حيث تم التوسّع فى إصدار بطاقات الائتمان، كما سيتم إصدار بطاقات «ميزة» مطلع الشهر الحالى، فضلاً عن التعاون مع مختلف البنوك لربط شبكات الصراف الآلى ليتمكن العميل من السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلى المختلفة.

وذكر «جاد الله» أن تمويلات البنك لتطوير البنية التحتية التكنولوجية بلغت ٤٠٠ مليون جنيه خلال عام، ومن المستهدف وصول إجمالى التمويلات إلى مليار جنيه بنهاية عام ٢٠٢٠، موضحاً أن البنك أسّس وحدة مختصة بالتكنولوجيا المالية مؤهلة بكوادر عالية ستُحدث طفرة فى التكنولوجيا لدى البنك.

"الشربينى": بنك مصر يدرس ٥ تطبيقات إلكترونية جديدة بالتعاون مع "R3"

وفى سياق متصل، قال إبراهيم الشربينى، رئيس قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببنك مصر، إن القطاع المصرفى شهد تطوراً كبيراً فى مجال التكنولوجيا المالية خلال العام الماضى، من أبرز تلك النتائج إصدار بطاقات «ميزة» الوطنية، لتتم كل المعاملات المالية الحكومية إلكترونياً من خلالها، والذى يدعم خطط الدولة الطموحة فى التحول نحو مجتمع لانقدى، إضافة إلى إصدار بعض القوانين والتشريعات التى تعزّز أداء البنوك وتضع الأطر اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، مثل قانون المدفوعات المالية غير النقدية.

واستكمل أن البنك المركزى يتّخذ خطوات فعالة فى ميكنة المدفوعات الحكومية، بالإضافة إلى المبادرات والمؤتمرات التى يطلقها «المركزى» لتحفيز البنوك على التوسّع فى استخدام التكنولوجيا المالية وتطويرها، وذلك من خلال استضافة مصر لمؤتمر «سيملس شمال أفريقيا ٢٠١٩»، الذى يضم الكثير من القيادات المصرفية فى القارة السمراء لمناقشة السبل والمعوقات التى تواجه تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن القطاع المصرفى تمكن من تطوير البنية التحتية التكنولوجية بشكل كبير، إلا أن البنوك ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير والدعم، خاصة أن التكنولوجيا المالية تتطور عالمياً باستمرار، ولا بد من مواكبتها.

وأشار إلى أن البنك يدرس حالياً ٥ تطبيقات إلكترونية جديدة، بهدف استقطاب بعض المنتجات المصرفية الإلكترونية الجديدة على البنك، وذلك بالتعاون مع منظمة «R3» العالمية المختصة بدعم مؤسسات القطاع المالى فى تطبيق التكنولوجيا المالية، كما تم تدريب بعض الكوادر فى بنك مصر حول كيفية التعاون مع التكنولوجيا المالية، مضيفاً أن البنك انتهى من مرحلة الإعداد الداخلى للانطلاق فى نظام الـBig Data، الذى سيُحقق للبنك نتائج إيجابية كبيرة.