رئيس الوزراء فى أول حوار صحفى: أنجزنا 80% من برنامج الإصلاح الاقتصادى.. والشعب ساهم فى تخطِّى المرحلة الصعبة

الحراك الذى تعيشه مصر الآن يعد محيراً بكل المقاييس، ويخلق حالة من التساؤلات بين جميع أطراف المجتمع، بعض هذه التساؤلات تنطلق من مبدأ الحرص على المشاركة وخلق دور إيجابى فى مرحلة التغيير والتطوّر التى يعيشها الوطن الآن.

بينما تساؤلات أخرى مفادها التشكيك والتقليل مما يحدث، ليس هذا وحسب، بل تستهدف الإسقاط السلبى الهادف إلى تقويض الثقة فى الخطوات التصحيحية التى تستهدف استعادة شمولية مؤسسات الدولة.

بينما تبرز تساؤلات أخرى مبعثها اليأس وعدم القدرة على تحديد ملامح الطريق نتيجة لعدم الفهم الكافى لما يقع من أحداث. وفى حقيقة الأمر المتابع عن كثب لما يدور فى مصر الآن والمحلل للإجراءات والقرارات الراهنة من حقه أن يشعر بالدهشة.

أولاً لجرأة وثبات القرارات، ثانياً لسرعة ترتيبها وفقاً لجداول زمنية محددة مسبقاً، ثالثاً لعدم مراعاتها مبدأ الحفاظ على الشعبية والإجماع الجماهيرى عليها، مثلما كان يفعل القادة السياسيون فى مصر على مدار عقود طويلة مضت.

{long_qoute_1}

والآن وبعد أن بدأنا فترة رئاسة ثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى وتشكلت إدارة سلطة تنفيذية جديدة ممثلةً فى حكومة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، تنفرد «الوطن» بأول حوار صحفى لرئيس مجلس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولى، من أجل وضع النقاط على الحروف للعديد من الاستفسارات ولِفهم وتحليل الخلفيات والسياسات والإجراءات التى تتخذها السلطة التنفيذية «الحكومة» الآن، وخلال فترة الأربع سنوات المقبلة.

ولأن هذه القرارات والسياسات تنعكس فى المقام الأول على المواطن المصرى كان لا بد أن نشرح طبيعة السياسات التى تتخذها الدولة خلال المرحلة القادمة، ولماذا اتخذت إجراءات معينة لم يكن وقعها علينا بالإيجابى أو المستحب؟

وماذا ينتظرنا فى المستقبل القريب؟ وكيف سنشارك فى عملية جنى الثمار؟ ونشترك مع صنّاع القرار؟

العديد من الأسئلة حملناها لرئيس وزراء مصر فى الحكومة رقم 7 بعد ثورة 25 يناير، الدكتور مصطفى مدبولى، الذى حمل حقيبة ببرنامج مكثَّف من المهام متعددة الأطراف.

ليس هذا فقط، بل خوّلت إليه مهام احتياطية من تكليفات رئيس الدولة المصرية ومستهدفات صعبة، بل من الممكن أن نصِفها بالمستحيلة فى ظل ظروف دولية ليست فقط حيادية، ولكن يمكن أن نصِفها بالسلبية.

فما نشهده من توترات فى منطقة الشرق الأوسط وانتشار للإرهاب، واهتزاز الأسواق الناشئة، والتنبؤ بحدوث أزمة مالية عالمية جديدة فى الأفق بسبب الحرب التجارية الدولية وتغيير مفاتيح اللعب، فضلاً عن أزمة الدين العالمى المتضخم.

كل هذه الأمور إذا أخذناها بعين الاعتبار الواعى بدلاً من السخرية والتنكيت والإسقاط، سنجد أنفسنا نقف منتبهين ومتسائلين: ما الذى ينتظر العالم؟ وماذا ينتظر الدولة المصرية؟

وهنا وقبل أن نبدأ هذا الحوار لا بد من إضافة واجبة بأن علينا قراءة التاريخ.. الآن، لنرى ونفهم ماذا قدمت الشعوب لتصنع الدول؟ وندرس حجم التضحيات وإجمالى الفواتير التى دُفعت من قبل شعوب مختلفة فى دول واقتصاديات نصفها الآن بأنها العالم المتقدم، ليصلوا لما هم عليه الآن!

أسئلة تغطى جميع الاهتمامات التى تخص المواطنين، محدودى الدخل، الطبقات المتوسطة، موظفى الدولة، المستثمرين، مؤسسات الدولة، الحقائب الوزارية، السياسات الاقتصادية العامة، التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى، المشروعات القومية، الاقتصاد غير الرسمى، محاسبة المسئولين، طلاب المدارس والتعليم بمراحله المختلفة، الصحة وعلاج المرضى، السياحة والتكنولوجيا.

كل هذه المحاور تم تناولها فى حوارنا الموسّع، وإلى التفاصيل:

المواطنون يتساءلون إلى متى سنستمر فى اتخاذ القرارات الصعبة التى تؤثر على مستواهم المعيشى؟

- أتوجه إليكم ببشرى، هى أننا أنجزنا بالفعل 80% من الخطوات الإصلاحية، وتجاوزنا المرحلة الصعبة.

وأنا أعلم جيداً أن الكثير من المواطنين يعلمون جيداً أهداف خطة الإصلاح الحالية ويؤمنون بها، وأتوجه إليهم بمزيد من الشكر فى ضوء تحمّلهم المسئولية الوطنية ومساعدتهم فى بناء الدولة، والقضاء على المشكلات الحقيقية التى تواجهها.

فنحن جميعاً نعمل من أجل خدمة هذا الوطن، كلّ فى موقعه يسعى لدفع مسيرة التنمية، والدخول فى مصافّ الدول المتقدمة التى تحمَّلت أعباءً كبيرةً لتصل إلى ما هى عليه الآن. {left_qoute_1}

ونحن كمسئولين نتعامل مع الشعب بكل شفافية، فنخرج لنتحدث عن مستهدفاتنا التفصيلية، ونعلن فى نهاية كل فترة وبشكل دورى عن نتائج العمل خلال هذه الفترة، ومستهدفات الفترة المقبلة، وذلك كله فى ضوء خطة عامة وضعتها القيادة السياسية لنهوض هذه الأمة واحتلالها المكانة التى تستحقها بين العالم.

نعلم أنه كانت هناك دوافع حقيقية لانطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فماذا عن رؤية الحكومة لبدايات هذا البرنامج وتقييم النتائج الأولية المترتبة عليه؟

- فى البداية لا بد أن نُذكّر أنفسنا بالأوضاع والمؤشرات الاقتصادية فى النصف الثانى من 2013 تحديداً عقب ثورة 30 يونيو، حيث وصل الاحتياطى النقدى إلى 14.7 مليار دولار، وقُدّر النمو الاقتصادى آنذاك بـ2% أى أقل من الزيادة الطبيعية للسكان، وهو ما يشير إلى حالة الانكماش التى كان يواجهها الاقتصاد المصرى، وهو ما مثَّل خطورة حقيقية على الدولة، كما حققت البطالة نسبة مرتفعة وصلت إلى 13.7%، بالإضافة إلى السياسات الحمائية التى كانت تتبعها الدولة تجاه العملة المحلية، الأمر الذى أدى إلى حدوث تشوهات كبيرة فى الاقتصاد المصرى، وجعلنا نواجه مشكلة كبيرة وحقيقية فى إدارة مواردنا وتحقيق أهداف التنمية.

وهل كانت نتائج سياسات الإصلاح الاقتصادى على النحو المنتظر؟

- نعم، فعلى مستوى الاقتصاد سنجد أن معدل النمو الاقتصادى ارتفع إلى 5.3% فى العام المالى الماضى مقابل مستوى كان لا يتخطى 3% قبل انطلاق الإصلاح، كما ارتفع الاحتياطى من العملة الأجنبية إلى 44.4 مليار دولار أى لمستويات أعلى من 2010، كما وصلت معدلات البطالة إلى 9.6% على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة، وهو ما يعنى تمكّن الدولة من توفير فرص عمل لكل من العمالة التى تدخل السوق حديثاً والعمالة الموجودة بالفعل، ولكنها كانت فى حالة بطالة.

كما تحسّنت التصنيفات العالمية للسوق المصرية من قبَل المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، الأمر الذى يدعم جاذبية السوق للاستثمار المحلى والأجنبى، ويدعم الثقة فى الاقتصاد من قِبل شركائنا فى التنمية.

ومتى يشعر المواطن بالتحسّن الملحوظ فى مستواه المعيشى فى ضوء نتائج الإصلاح؟

- يجب على المواطنين إدراك أن الشعور بالتعافى وجنى ثمار القرارات الصعبة ومشاهدة الآثار الإيجابية تتم على مدى 10 سنوات على الأقل، كما هو معهود ومتعارف عليه فى التجارب الدولية السابقة.

حيث استمرت الصين فى اتخاذ قرارات صعبة وأصرت على تنفيذها خلال 30 عاماً، فيما استغرقت فترة الإصلاح فى ماليزيا 20 عاماً.

وتمثل هذه التجارب بجانب دراسة تاريخ الخطوات الإصلاحية التى تمت فى مصر خلال فترة التسعينات، درساً واضحاً يحفزنا على الإصرار والاستمرار فى الخطوات الإصلاحية من أجل تطبيق حلول جذرية للمشكلات الهيكلية التى يواجهها الاقتصاد، وتحقيق طفرات اقتصادية مستقبلية، وهو ما يحسب للقيادة السياسية التى أصرّت على الاستمرار فى عملية الإصلاح بلا تردّد ووافقت على تحمّل المسئولية أمام الشعب.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً فى المستوى المعيشى للمواطن فى ضوء جنى ثمار خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يتم تنفيذ خطواتها بنجاح خلال الفترة الحالية، وهو ما تجلّى فى ارتفاع معدل النمو لـ 5.3% فى العام المالى الماضى، واستهدافنا تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7 و8% على المدى المتوسط، وهو ما يسجل أضعاف معدل النمو السكانى الذى يسجل 2.5% تقريباً خلال الفترة الحالية.

{long_qoute_2}

وماذا عن النتائج المترتبة على إطلاق الدولة حزمة كبيرة من المشروعات القومية؟

- تُعد المشروعات القومية التى قام البعض بانتقادها إحدى أهم الأدوات التى اعتمدت عليها الدولة فى خلق حجم كبير جداً من فرص العمل، وامتصاص معدلات البطالة الهائلة، بجانب دورها فى حل مشكلات الطرق والكهرباء والخدمات وغيرها، وهو ما تلجأ إليه العديد من الاقتصاديات العالمية المستقرة، فعلى سبيل المثال عند حدوث مشكلة الكساد العالمى فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات من القرن الماضى، لجأت جميع الدول لمشروعات البنية الأساسية لخلق فرص العمل، وذلك بجانب تجربة مشروع مارشال الأمريكى، حيث تُعد هذه المشروعات الحل الأسرع على الإطلاق فى توفير فرص عمل مقارنة بالمشروعات الصناعية والزراعية التى تستغرق وقتاً يصل إلى عامين أو ثلاثة من التجهيز لبداية التشغيل والإنتاج.

يأتى هذا بالإضافة للدور التنموى الكبير الذى تقوم به هذه المشروعات وانعكاسها بشكل مباشر على مؤشرات أداء الاقتصاد فى المستقبل.

ما هو الحل الجذرى من وجهة نظرك لحل مشكلة البطالة؟

- فيما يتعلق بمشكلة البطالة فهى تظهر بشكل مكثف بين حاملى المؤهلات العليا أو الشهادات الجامعية، خاصة فى الحالات التى يتشبع بها السوق، مثل خريجى الكليات الأدبية، فيما تقل نسب البطالة بين خريجى الكليات العلمية وأصحاب الحرف، حيث إنه لا يوجد فنى أو صاحب حرفة عاطل عن العمل إلا باختياره.

كما أن السوق قادرة على استيعاب نسب كبيرة من أصحاب الحرف، بالإضافة إلى أن هناك بعض المهن التى توفر دخلاً مادياً أعلى كثيراً من مهن مرتبطة بخريجى الكليات.

فعلى سبيل المثال تتراوح يومية العامل فى قطاع التشييد والبناء بين 200 و250 جنيهاً، ويصل الأجر اليومى للعامل الذى يقوم بحمل الأشياء فى الموقع إلى 150 جنيهاً، فيما تصل أجرة سائق الجريدر إلى 400 جنيه يومياً، لذلك لا بد أن نتخلص من ثقافة تفضيل التعليم الجامعى من أجل الحصول على شهادة فقط. {left_qoute_2}

هناك العديد من التغيرات على ساحة الاقتصاد العالمى أبرزها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.. ما هو سيناريو الحكومة للاستفادة من تلك المستجدات؟

- تهدف الحكومة للاستفادة من الظروف الاستثنائية الراهنة التى يشهدها الاقتصاد الدولى، وتوسيع نطاق التحرك مع مختلف القوى الدولية لتمويل وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية، وذلك من خلال تعزيز الاتفاقيات الدولية الثنائية الراهنة، وكذلك فتح شراكات دولية جديدة فى مجالات النقل والكهرباء والطاقة والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات ومجال الفضاء والإسكان، وتنمية محور قناة السويس.

وقد بدأت بوادر الاستفادة من التطورات الحالية من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة الرئاسية للصين، وكذلك الاستفادة من التعهدات المالية للحكومة الصينية والحزم والبرامج التمويلية للدول الأفريقية الموجّهة لتنفيذ وتمويل مشروعات قومية كبرى.

كما تم تحديد عدد من المشروعات التى تسهم فى تحويل مصر إلى نقطة ارتكاز مهمة فى مبادرة «الحزام والطريق» التى تتبناها الصين منذ عام 2013، وطرحها على شركات صينية كبرى خلال الزيارة الرئاسية الأخيرة لضخّ مزيد من الاستثمارات فى مصر أو فتح أفرع لها فى الفترة المقبلة.

على جانب آخر، يجرى حالياً إعداد خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات، لعرض تلك المشروعات والترويج للخارطة الاستثمارية لدى كبرى الشركات الدولية المتضررة من الحرب التجارية الراهنة.

وهل هناك تحديات خارجية يواجهها الاقتصاد خلال الفترة الحالية؟

- على الرغم من المكاسب التى يمكن أن تحققها مصر من الحرب التجارية الراهنة، فإن هذه الحرب التجارية تُنذر بأوضاع خارجية غير مستقرة، خاصة بعد دخول أوروبا فيها، وبالتالى تنعكس على الأسواق الناشئة التى تُصنف مصر من ضمنها، بجانب سباق أسعار الفائدة بين العديد من الدول، لجذب الاستثمار الأجنبى، حيث يفضل هذا الاستثمار الأماكن الأكثر استقراراً مثل الأسواق الكبيرة والقديمة حتى وإن كانت ربحيتها أقل مقارنة بالأسواق الناشئة، ونرى أنه مع رفع البنك الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة اتجه عدد كبير من المستثمرين إلى وضع أموالهم هناك، حتى ظهور رؤية واضحة حول توجهات السوق، وتحديد البلد الأنسب للاستثمار.

{long_qoute_3}

وماذا عن الإجراء المناسب للتصدّى لهذه التحديات والنجاح فى جذب الاستثمار؟

- تدفعنا هذه الظروف والتحديات الخارجية إلى الاستمرار فى ترك السندات وأذون الخزانة بفائدة عالية لمنافسة الدول الأخرى، بالإضافة إلى توفير حوافز استثمارية تمكننا من استقطاب الاستثمارات.

حيث قمنا خلال المرحلة السابقة بتمهيد البيئة التشريعية من قوانين ولوائح ومراكز خدمة للمستثمرين، أما الآن فسنبدأ مرحلة الانطلاق والترويج والتغلب بصورة حقيقية على صعوبات التنفيذ، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، فيما يخص التراخيص، فضلاً عن اتخاذ مجموعة من الخطوات الأخرى القادرة على تحسين معدلات الاستثمار، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.

وما هى الصورة التى يتم ترويج مصر بها خارجياً؟

- نحن نعمل خلال الفترة الحالية على إبراز جميع الإنجازات التى تم تنفيذها من قِبَل الحكومة، خاصة فى ملف إصلاح مناخ الاستثمار، من خلال إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية، وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المربحة التى توفر معدل عائد مرتفعاً على الاستثمار المحلى والأجنبى، الأمر الذى يسهم فى جذب المزيد من الشركات الخارجية للسوق، ويعزز من الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

كما أن القرارات التى اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية مثّلت نقلة نوعية فى ترويج مصر خارجياً، خاصة تحرير سعر الصرف والقضاء على ظاهرة انتشار سعرين للصرف فى السوق الرسمية والسوق غير الرسمية، فضلاً عن تعديل السياسات الضريبية، ومحاربة انتشار القطاع غير الرسمى، واتخاذ العديد من الإجراءات لتنظيم السوق بشكل أفضل. {left_qoute_3}

وما هى آخر مستجدات برامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها الحكومة فى إطار برنامج الإصلاح؟

- هناك حزمة من البرامج الاجتماعية المُنفذة التى تخفف من وطأة القرارات الإصلاحية التى تمت، حيث نستهدف صرف معاشات لما يقرب من 3.2 مليون أسرة خلال العام الجارى، بما يمثل أكثر من 60% من الأسر الفقيرة، وذلك مع التأكد من وصول هذا الدعم لمستحقيه، وهو ما تقوم به وزارة التضامن من خلال عدة آليات لتنقية المستحقين الحقيقيين.

يأتى ذلك بالإضافة إلى برنامج «سكن كريم» الخاص بسكان الريف أصحاب البيوت البسيطة المبنية من الطمى والأسقف الخوص، حيث نقوم بتطوير البيت بالكامل، ليكون لائقاً، وتم تنفيذ 25 ألف وحدة فى هذا البرنامج، ونستهدف الوصول إلى 150 ألف وحدة خلال الفترة المقبلة، كدعم من الدولة، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى.

كما نقوم بتنفيذ مشروع تطوير المناطق غير الآمنة لنحو 200 ألف أسرة تم نقلهم إلى حى الأسمرات ومشروع «بشائر الخير» وغيرها من الأماكن ذات الوحدات المفروشة، وهو ما ساهم فى نقل أفقر أسر مصر لبيئة أخرى، وذلك بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى الذى تقوم به الدولة لتوفير عدد كبير جداً من الوحدات للشباب وحل أزمة السكن التى تُشكل معضلة كبيرة لهم، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الدعم التموينى إلى 50 جنيهاً، وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية التى تهدف إلى انتشال الأسر من الفقر.

وماذا عن برنامج التأمين الصحى ودعم المواطن للحصول على خدمة علاجية جيدة؟

- ينضم أيضاً مشروع التأمين الصحى لحزمة الحماية الاجتماعية الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن المصرى، حيث يستنفد المواطن جزءاً كبيراً من دخله على خدمات الرعاية الصحية، بينما يوفر هذا المشروع جميع الخدمات الصحية التى يحتاج المواطن إليها دون أن يحمله بأعباء مالية إضافية.

كما يمكّن هذا المشروع من القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية المزمنة بمعدلات جيدة فاقت توقعاتنا، وهو ما جعل الرئيس يوجه باستمرار العمل على العمليات للثلاث سنوات القادمة.

كما تمكنّا من القضاء على نسبة كبيرة من فيروس سى، حيث نقوم بالكشف على 45 مليون مواطن ومعالجة نسبة كبيرة منهم، وتجنّب تداعياته على الأسر وجذبهم نحو خط الفقر، وهو ما مكّنّا من تخفيض معدلات الإصابة بفيروس «سى» فى مصر بشكل كبير، بعدما كنا الدولة الأولى فى معدلات الإصابة بهذا الفيروس.

وماذا عن منظومة الصرف الصحى التى تؤثر فى المستوى المعيشى للكثير من المواطنين خاصة فى الريف والقرى؟

- تبرز مشكلة الصرف الصحى كإحدى أهم وسائل تحسين مستوى المعيشة فى الريف، حيث قُدرت نسب القرى المخدومة بـ10% من إجمالى القرى فى 2014، وهو ما يمثل 12% من سكان الريف، وتطورت هذه الأرقام فى 2018 لتصل إلى 23% من عدد القرى، بما يعادل 34% من عدد سكان الريف، وتستهدف الحكومة تغطية 65% من الريف بخدمة الصرف الصحى، وهو ما سيؤثر بالتبعية على مستوى صحة المواطنين، وبالتالى مستواهم الاجتماعى.

ملف الإسكان شهد طفرة غير مسبوقة.. ومستهدفاته كذلك متفائلة للغاية، فهل ترى أن تلك المستهدفات تتناسب مع النمو السكانى فى مصر الذى من المتوقع أن يصل إلى 160 مليون نسمة فى 2050؟

- بالطبع تتماشى المستهدفات مع الزيادة السكانية، حيث نسعى لتوفير 150 ألف وحدة إسكان اجتماعى على الأقل سنوياً بصفة دائمة، بجانب استصلاح أراضٍ وشبكات طرق وخدمات مختلفة مع التنمية العمرانية المستهدفة، وتوفير جميع متطلبات السكن الكريم للمواطن.

ولكن يظهر التحدى الأكبر فى الاستمرار ببرامج الدولة فى الإسكان، وذلك فى ظل الضغوط السعرية التى تواجهها الحكومة حالياً بوصول تكلفة الوحدة السكنية إلى 250 ألف جنيه تقريباً، مقارنة بـ135 ألف جنيه سابقاً، وذلك نتيجة زيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية.

بخصوص استراتيجية طرح الأراضى للمطورين العقاريين.. هل يمكن التوسع فى عملية الطرح وتخفيض أسعار الأراضى بشكل كبير لتحفيزهم على المشاركة فى خطة التنمية العمرانية؟

- يمكننا تنفيذ هذه الاستراتيجية فى المدن الجديدة بصعيد مصر، وغيرها من المدن التى تقع خارج نطاق القاهرة، حيث يمكن طرح الأراضى فى هذه المدن بأسعار تقترب من تكلفة الترفيق أو بهامش ربح منخفض جداً، لتحفيز المطورين على المشاركة فى خطة التنمية العمرانية، بشرط توفير وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل.

ونركز حالياً على توجيه المطورين العقاريين لاستكشاف السوق خارج القاهرة الكبرى، وما تمتلكه من طلب على الإسكان والتنمية العمرانية، كما حدث فى التسعينات عند تطوير المناطق الجديدة مثل مدينة أكتوبر وزايد فى هذا الوقت، الأمر الذى يمثل فرصة مربحة لخروج المطورين إلى المحافظات.

هل أبدى المطوّرون استعدادهم للعمل فى مشروعات الإسكان المتوسط؟

- نعمل مع المطورين حالياً للتركيز على برامج للإسكان المتوسط، واستهداف الأسر متوسطة الدخل خلال الفترة القادمة، حيث إنه على الرغم من المشروعات التى تنفذها الدولة مثل سكن مصر ودار مصر، فإن الأعداد المطلوبة من الوحدات ما زالت أكبر كثيراً من المنفذة.

لذلك نتواصل مع المطورين لتنفيذ مشروعات جديدة تستهدف الشرائح المحدودة والمتوسطة الدخل بجانب الشرائح القادرة التى يقومون بتنفيذها فعلياً، وذلك مع تقديم الأراضى لهم بسعر الترفيق ما دامت الوحدة لم تتخطَّ سعراً معيناً.

وفيما يخص إسكان الشريحة محدودة الدخل فستقوم الدولة بتغطيته بطريقة أو بأخرى، فى ظل التزامها بحماية الفقراء وتوفير الحياة الكريمة لهم.

تصدير العقار من الملفات التى تحوز اهتمام الحكومة لتوفير العملة الأجنبية ودعم القطاع العقارى فى مصر.. فما آخر مستجدات هذا الملف؟

- الحكومة تسعى بشكل مستمر لابتكار وسائل وأدوات تسهم فى تنشيط السوق العقارية، بما فى ذلك آلية تصدير العقار التى يمكن أن تُدر عوائد ضخمة للاقتصاد بشكل عام وقطاع العقارات على وجه الخصوص، حيث من الممكن أن يجتذب الاقتصاد المصرى إيرادات دولارية من تصدير العقار توازى إيرادات قناة السويس.

ومن المتوقع أن يسهم القرار الذى أصدره وزير الداخلية مؤخراً بمنح الإقامة المقترن بشراء العقار فى مصر للجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأخرى، فى تنشيط سوق العقار وزيادة حجم الطلب على منتجات القطاع، وبالتالى زيادة ربحيته، وذلك فى ظل امتلاك القطاع العقارى المصرى ميزة سعرية كبيرة، فعلى الرغم من زيادة أسعار منتجاته فى الفترة الأخيرة، فإنه ما زال أقل كثيراً من مستوى الأسعار فى دول أخرى كثيرة، وهو ما يكسب السوق المصرية حوافز تسويقية كبيرة فى المنطقة.

الحكومة قالت إنها ستنتج 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بحلول 2020.. وعلى الرغم من ذلك يوجد العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى أبرمتها الحكومة ولم تدخل حيز التنفيذ؟

- شهد هذا القطاع تطورات سريعة جداً فيما يخص التقنيات المستخدمة فى الإنتاج وتكلفتها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أظهر فروقاً سعرية كبيرة بين السعر العالمى الجديد الذى يسود حالياً، وما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع المطورين بالطاقة الشمسية على سبيل المثال.

حيث نجد أن السعر المحدد مسبقاً مع المطور أعلى كثيراً من الأسعار الحالية، وهو ما يجعلنا نُعيد التفكير والنظر فى كل سيناريوهات التعاون السابقة، لعدم الإضرار بمصلحة الدولة.

ولكن بالتأكيد هناك اتفاقيات ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة، كما أن الدولة تحافظ بشكل تام على جديتها فى التعاون مع أى شريك داخلى أو خارجى، وتنفذ تعهداتها دون أى تأخير أو معوقات.

ملف الشباب من الملفات المهمة التى تحوز اهتماماً شخصياً من الرئيس واهتمام الحكومة أيضاً.. فماذا عن تطورات هذا الملف؟

- إذا نظرنا إلى التشكيل الوزارى الحالى سنجد أن الفئة العمرية لأغلب الوزراء تتراوح بين 40 و50 عاماً، وهو ما يُعد نقلة نوعية كبيرة جداً مقارنة بما كان سائداً فى الماضى.

وذلك بالإضافة إلى حركة المحافظين الجديدة التى تضم عدداً كبيراً من الشباب فى منصب نائب محافظ، حيث تعتبر هذه الحركة بداية جيدة لتمكينهم وتجهيزهم ليصبحوا محافظين خلال المرحلة القادمة.

يأتى هذا بجانب اهتمام الرئيس السيسى بالشباب وتنظيم مؤتمرات عالمية خاصة بهم، لمشاركتهم فى كل قضايا المجتمع، وتوسيع دورهم فى التنمية.

وأود توجيه رسالة للشباب بمنتهى الوضوح: «الشباب دائما عند صعودهم يواجهون تحديات صعبة، ولكن يجب عليهم الاجتهاد والدأب والإخلاص وعدم الإحباط للوصول إلى مرادهم».

تستحوذ مشروعات التنمية العمرانية والتعدين على اهتمام كبير من الدولة منذ تولّى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى المقابل ومن وجهة نظر المستثمرين فإن قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة ما زالت لا تحظى بالقدر الكافى من الاهتمام.. ما التعقيب على ذلك؟ وما هى خطط الحكومة فى هذا الصدد؟

- إن العمل فى مشروعات داخل قطاعات «التجارة أو الصناعة أو السياحة أو الاستصلاح الزراعى» يحتاج لفترة زمنية للتشغيل لا تقل عن سنتين، وبالتالى قد يكون هناك اهتمام كبير بهذه القطاعات، ولكن لا يمكن ملاحظته على أرض الواقع بسهولة.

كما أن توجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة القادمة يركز على مشروعات عملاقة تخص تلك المجالات، فعلى سبيل المثال منذ 15 يوماً تم افتتاح مصنع فى بنى سويف يتم تأسيسه منذ أكثر من عامين، ولم يشعر به المجتمع إلا عند الافتتاح، واستطعنا إنجازه على الرغم من الضغوط الهائلة، على عكس القطاع الخاص الذى يستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأقل فى إنشاء مثل هذا المصنع.

وينصبّ تركيزنا خلال المرحلة الراهنة على الصناعات التحويلية والاستصلاح الزراعى والسياحة، كما تم طرح أراضٍ صناعية فى آخر سنتين تقدّر بـ12 مليون متر مربع، تم تخصيصها للمستثمرين، وتقوم خططنا على أساس الاستثمار بالأراضى الصناعية فى المدن الجديدة، مثل السادات وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بخلاف المناطق الصناعية التقليدية المنتشرة بداخل القاهرة الكبرى.

كما تم اتخاذ قرار بالتخصيص المباشر للأرض لأى مطوّر صناعى يريد العمل فى تلك المناطق، فنحن نساعد المستثمر بشكل كبير على التوسع فى نشاطه، وهدفنا الأساسى تشغيل المصانع وليس الربح من بيع الأصول، حيث نستخدم الأرض كأداة للتنمية، بدليل أن الدولة طرحت أراضى بالمجان فى الصعيد ولم يتم الإقبال الكبير عليها، لأن المستثمر كان ينظر للقوى العاملة المدربة والنقل وأقرب منافذ للتصدير، بينما يفتقر الصعيد إلى أغلب هذه المتطلبات، وهو ما نعمل على تحسينه بصورة تدريجية خلال الفترة الحالية.

وهل من الممكن أن نشاهد فى مصر قريباً مدناً صناعية متخصصة، أى تختص بإنتاج منتجات معينة، من أجل تعميق التخصص والتصنيع المحلى فى هذه المناطق؟

- نعمل حالياً مع وزيرَى التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، على تحديد الصناعات التى تستطيع مصر المنافسة فيها من خلال امتلاك مزايا نسبية فى الإنتاج، لأن هدفنا من الصناعة هو الوفاء باحتياجات السوق المحلية، وخلق منتج تصديرى قادر على اختراق السوق العالمية وجلب العملة الأجنبية للاقتصاد.

لذلك فالتوجه الحالى يقوم على التركيز على صناعات محددة نمتلك فيها ميزة تنافسية، وتشجيع وتوجيه المستثمرين على العمل فى تلك الصناعات، من خلال تقديم الحوافز التى تدفعهم إليها بشكل غير مباشر.

وتعتبر صناعة الأدوية من الصناعات التى تهتم بها الحكومة حالياً فى ضوء الأهمية النسبية لهذا القطاع، واتساع الطلب على منتجاته بشكل كبير خاصة فى السوق الأفريقية.

وهل تتواصل الدولة مع المصنّعين لإطلاعهم على تلك الخطط؟

- بالفعل فنحن نتواصل بشكل دائم مع كبار المصنعين وكذلك كبار المستثمرين فى قطاع الزراعة والسياحة والصحة ونطلع على التحديات والمشكلات التى تواجههم، مثل الأراضى، والتراخيص، وإجراءات التصدير، والتمويل، ونضع خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات، كما نتواصل معهم بشأن الفرص والخطط الجديدة.

يشكو بعض المستثمرين من ارتفاع معدلات الفائدة بشكل كبير، ويطلبون إعادة النظر فى هذه المعدلات، فهل هناك تنسيق مع البنك المركزى المصرى فى هذا الاتجاه؟

- نعد حالياً لخطة متكاملة بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى بشأن مستقبل عدد من المؤشرات المهمة المتشابكة فى مقدمتها الدين العام بشقَّيه المحلى والخارجى، ومعدل التضخم، وأسعار الفائدة المطبقة، وسيتم عرض سيناريوهات جديدة فى هذه الملفات على القيادة السياسية خلال الشهر الجارى، وفى ضوئها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة. وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الملفات.

ما هى محاور خطة الدولة للإصلاح الإدارى؟ وكيف يمكن للحكومة تخفيض العدد الكبير لموظفيها؟

- تمتلك الدولة خطة واضحة للإصلاح الإدارى، فلن نعود للعهود السابقة فى التعيينات الحكومية، وستكون الوظائف محدودة جداً فى مجالات معينة، وبمسابقة طبقاً للاحتياجات، وهو ما يدفع الشباب للتوجه نحو الأعمال الحرة أو المهن التى لا ترتبط بشكل مباشر بدراستهم، كما هو منتشر حول العالم باختيار الشباب تخصّصهم فى العمل بعد إنهاء مرحلة الدراسة الأساسية.

حيث جرى العرف فى مصر على أن الفرد يفضل الالتحاق بالوظائف الحكومية عقب التخرّج من الجامعات، ولكن لم تعد هناك فرص كبيرة فى الحصول على وظائف بالحكومة، وبالتالى فالشباب مطالبون بالبحث عن فرص عمل أخرى تكون أكثر إفادة لهم وللدولة بشكل عام، وأرى أن هذا الأمر سيُسهم فى تحسين مستويات الابتكار والإبداع فى سوق العمل المصرية مستقبلاً.

وتركز الخطة الإصلاحية على تخفيض عدد العاملين بالقطاع الحكومى والقضاء على ظاهرة البطالة المُقنعة من خلال بلوغ عدد من الموظفين سن المعاش التى ستسمح بخروج 38% من الموظفين الحاليين خلال 10 سنوات، وفى المقابل سيتم ترشيد دخول أعداد جديدة بما يتناسب مع الاحتياجات الحقيقية فى بعض التخصصات، الأمر الذى يقودنا للوصول بالكيان الإدارى بالدولة للحجم المأمول.

كيف تتابعون تنفيذ خطة الحكومة التى يشارك فيها عدد كبير من الوزارات والأجهزة؟

- نتابع فى رئاسة الوزراء كل التطورات المتعلقة بتنفيذ خطة الدولة على مدار الساعة، من خلال إدارات ومراكز متخصصة فى هذا الأمر، كما شكَّلنا خلال الفترة الماضية فرق عمل تضم ممثلين للعديد من الجهات المعنية، لمراقبة تنفيذ المشروعات وتطوراتها، ورصد المعوقات التى تواجهها، من أجل التغلب عليها.

كما يتم تقييم أداء كل الوزارات والأجهزة بصفة دورية للتعرف على دور كل منها فى دفع خطة التنمية بالدولة، وإزالة المعوقات التى تواجه الجماهير فى الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة، من أجل ضمان حياة أفضل للجميع، ومستقبل أفضل لهذا الوطن.

وماذا عن الأنباء المتداولة حول زيادة أيام الإجازات بالحكومة وتغيير ساعات العمل؟

- تقتصر فكرة زيادة أيام الإجازات على دراسة مقدمة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، حيث تستهدف الدراسة خفض أيام العمل لبعض القطاعات فى الدولة مع الحفاظ على عدد ساعات العمل التى ينص عليها القانون، وذلك فى إطار خطة لتحقيق فاعلية الأداء والكفاءة فى الجهاز الإدارى للدولة.

كما أن تطبيق هذه الفكرة سيمكن من الحصول على وفْر فى الطاقة وتقليل الضغط على الطرق والنقل.

كما حددت الدراسة نظام المناوبات كبديل لنظام العمل الحالى القائم على التوقيت الواحد، بحيث يعمل جزء من الموظفين فى أوقات معينة، والجزء الآخر يعمل فى أوقات أخرى، بما يمكن من مد أوقات تقديم الخدمة للجمهور، وبالتالى فكل هذه الاقتراحات محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرار بشأن أى منها حتى الآن.

وما هى آخر التطورات بخصوص «ميكنة الخدمات الحكومية»؟

- تسعى الحكومة إلى تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف بقدر الإمكان، وذلك سعياً منها لتقديم خدمة أفضل للمواطن، مع تقليل ظاهرة الفساد المتفشية منذ عقود، ويحدث ذلك من خلال ميكنة أكبر عدد ممكن من الخدمات الحكومية بحيث يقتصر الاحتكاك بين المواطن والموظف على تسلّم بطاقة على سبيل المثال، بعد إتمام الخدمة بشكل كامل من خلال الهاتف المحمول عن طريق قاعدة البيانات الموحدة، ويتم العمل على هذا الملف بقوة شديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية.

وبدأنا بالفعل فى إصدار خدمات إلكترونية مثل نظام المعاشات، ونستهدف الوصول إلى 150 خدمة مميكنة خلال الثلاث سنوات القادمة.

«ملف التعليم» عنصر مشترك فى أى تجربة تقدم.. فما هى الانطلاقة التى ستحققها الحكومة فى هذا الملف؟

- لو نظرنا إلى رؤية وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالى، سنجد أن هناك نقلة نوعية كاملة ستحدث على المدى القريب فى التعليم، وبالأخص التعليم قبل الجامعى.

واعتباراً من العام الدراسى الجديد الأطفال، سواء فى مرحلة الحضانة أو الصف الأول الابتدائى سيدرسون منهجاً جديداً سعياً لتغيير منظومة التلقين والحفظ، وفتح مجال للإبداع والابتكار.

كما تم وضع مادة اللغة الإنجليزية بداية من مرحلة الحضانة وتحديث بعض الأجزاء فى اللغة العربية والرياضيات، وذلك لتعليم الطلاب طريقة سليمة فى التفكير.

ويقال دائماً إن الطفل المصرى هو أذكى أطفال العالم، ولكن طريقة التعليم التى يمارسها تؤثر سلباً على شخصيته، لذا كان يتوجب علينا أخذ بعض القرارات الصعبة لتحسين مستوى التعليم، وعلى كل الأسر فى مصر تقبّل ذلك.

كما أن الأسر مطالبة بمساندة الحكومة على إنجاح هذا النظام الجديد، من خلال متابعة أبنائهم، وتغيير بعض الثقافات التى كانت سائدة فى الماضى، مثل ارتباط الحاصلين على المجموع العالى فى الثانوية العامة بما يطلق عليه كليات القمة.

فلو كانت كل أسرة تستهدف لطفلها مستوى دخل مناسباً أو منصباً اجتماعياً رفيعاً فى المستقبل، ونظرت من حولها ستجد أن الحاصلين على الدخول العليا والمناصب الرفيعة ليسوا دائماً خريجى كليات القمة.

وماذا عن نظام الثانوية العامة الجديد؟

- سيتم تعديل نظام الثانوية العامة بداية من هذا العام 2018/2019 وسيتم تطبيق نظام الامتحانات الدورية ابتداء من أولى ثانوى، وذلك النظام يحل بعض مشكلات النظام القديم نظراً لعدم ربطه مصير الطلاب بامتحانات نهاية الفصل أو العام الدراسى، حيث سيتم تقدير مستوى الطالب تراكمياً على مدار الفصول الدراسية المختلفة، وفى النهاية سيتم تحديد متوسط لدرجة الطلاب فى جميع الامتحانات التى دخلها، وبذلك يضمن هذا النظام تقويماً صحيحاً للطالب، ومساعدته على اختيار التخصص الذى يرغب فى دراسته خلال مرحلة الجامعة.

كما سيتم الاعتماد فى التعليم على بعض الطرق الحديثة التى لا تعتمد فقط على الكتب الدراسية، ولكن أيضاً على التعليم الإلكترونى من خلال التابلت والشاشات الذكية والشبكات فى المدارس، والبحث على الإنترنت وبنك المعرفة الذى سيكون متاحاً خلال الامتحانات نظراً لاعتمادها على الفهم.

وهل تم تجهيز المدارس لاستخدام هذه التقنيات؟

- جارٍ حالياً العمل على تنفيذ البنية الأساسية للمدارس وتوصيل الشبكات الإلكترونية، وشبكة «الواى فاى»، ومن المتوقع إنهاء تجهيز أول دفعة من المدارس بحلول شهر أكتوبر القادم، كما سيتم الانتهاء بشكل كامل من جميع المدارس خلال يناير المقبل، لذلك ستكون الدراسة بالشكل التقليدى خلال الفصل الدراسى الأول من العام الجديد بالصف الأول الثانوى.

وسيتم تسليم كل طالب فى مرحلة الثانوية العامة «تابلت» سعره يتراوح بين 2500 و3000 جنيه، من أجل استخدامه فى العملية التعليمية، على أن يكون هذا الجهاز مسئولية الطالب فى حالة تلفه أو فقدانه.

• مصطغى مدبولي
• رئيس مجلس الوزراء
• الإصلاح الاقتصادي
• أول حوار لرئيس الوزراء
• برامج الحماية الاجتماية
• مصطغى مدبولي
• رئيس مجلس الوزراء
• الإصلاح الاقتصادي
• أول حوار لرئيس الوزراء
• برامج الحماية الاجتماية