ثمار «الإصلاح الاقتصادى»: تأسيس 14 ألفاً و923 شركة بقيمة 3.41 مليار دولار خلال 9 أشهر

10:12 م | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

رصدت حكومة المهندس مصطفى مدبولى، تسجيل طفرة غير مسبوقة فى عدد الشركات المؤسسة خلال العام الحالى، لتقترب من عُشر عدد الشركات المؤسسة فى مصر طوال الـ48 عاماً الماضية.

وبلغ عدد الشركات المؤسسة فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، 14 ألفاً و923 شركة، مقارنة بـ143 ألفاً و942 شركة تم تأسيسها خلال الفترة من 1970 حتى آخر العام الماضى، بنسبة تُعادل 10.4%، وذلك بحسب تقرير حكومى حلل بيانات وزارتى «الاستثمار والتعاون الدولى» و«التجارة والصناعة»، والذى اطلعت «الوطن» على نسخة منه.

{left_qoute_1}

يأتى هذا التقرير فى إطار المتابعة المستمرة التى تجريها الحكومة للمؤشرات الاقتصادية للبلاد، بهدف تذليل الصعوبات التى قد تواجه عمل الشركات، وإصلاح أية مشكلات قد تطرأ فى منظومة الاستثمار فى مصر، فى ظل حرص القيادة السياسية على دفع عجلة الاستثمار فى البلاد. وحرصت الحكومات المصرية المتعاقبة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد حكم البلاد على تنفيذ برامج إصلاحية واسعة، والتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال لتأسيس شركات وكيانات استثمارية لها فى مصر، بما يرفع معدلات النمو الاقتصادى فى البلاد. وبلغ معدل النمو فى تأسيس الشركات الجديدة فى الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، 18.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حسب «التقرير». وتصدرت الشركات المؤسسة فى «قطاع الخدمات» إجمالى الشركات الجديدة بمعدل نمو بلغ 61.7% عن 2017، حيث تم تأسيس 5 آلاف و964 شركة بما يُناهز 40% من الشركات المؤسسة منذ أول يناير حتى سبتمبر، كما تم تأسيس 4 آلاف و451 شركة فى «القطاع الصناعى» بأهمية نسبية 29.8% من إجمالى الشركات المؤسسة، إلا أن عدد الشركات الصناعية تراجعت عن النسبة المؤسسة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 بنسبة 10.5%. واحتل المركز الثالث فى قائمة أكثر القطاعات تأسيساً للشركات بإجمالى ألفين و124 شركة «قطاع التشييد»، والذى شهد نمواً يُقدر بـ12.1%، أما قطاع الزراعة فشهد تأسيس ألف و75 شركة، بمعدل نمو 33.5% عن عام 2017، بينما تم تأسيس 997 شركة فى قطاع الاتصالات بمعدل نمو 4.6%، أما قطاع السياحة فتم تأسيس 297 شركة بمعدل نمو 1% فقط، فيما قطاع التمويل تم تأسيس 15 شركة فيه بمعدل نمو 25%.

ورصدت الحكومة زيادة التدفقات الرأسمالية بنسبة 1.2% فى الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، مقارنة بنفس الفترة فى 2017، كمحصلة لزيادتها فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتشييد، والخدمات، وتراجعها فى قطاعات التمويل، والسياحة، والصناعة.

وبلغت قيمة التدفقات الرأسمالية 3.41 مليار دولار، بما يُعادل 61 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2018، حيث تم ضخ مليار و271 مليون دولار فى «الخدمات»، و843 مليون دولار فى الصناعة، و811.5 مليون فى «التشييد»، و198.47 مليون دولار فى «الزراعة»، و126.92 مليون فى «التمويل»، و79.32 مليون فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و75.68 مليون فى السياحة. وذكر التقرير أن التدفقات الاستثمارية الناتجة عن تأسيس شركات جديدة مملوكة لمستثمرين سوريين فى مصر منذ يناير حتى سبتمبر بلغ 69.93 مليون دولار، أى ما يعادل قرابة مليار وربع المليار جنيه، حسب «التقرير». ووصل عدد الشركات المؤسسة من قبَل سوريين منذ أول يناير الماضى حتى شهر سبتمبر الماضى، إلى 818 شركة، وهو ما يُمثل ربع عدد الشركات المؤسسة بواسطة أجانب فى نفس الفترة، حسب التقرير، الذى أوضح أن التدفقات الرأسمالية السورية لمصر زادت بنسبة 30.1% فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، بعدما كانت 53.75 مليون دولار فى مثل تلك الأشهر من 2017.

وعن باقى الدول التى تشهد نزاعات أو صراعات مؤخراً، كشف «التقرير» عن تأسيس 180 شركة مملوكة لأشخاص يمنيين فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، بعدما كان عدد الشركات المؤسسة بواسطة يمنيين فى نفس الفترة خلال عام 2017، يُقدر بـ68 شركة فقط، موضحاً أن قيمة التدفقات الاستثمارية الناتجة عن تأسيس الشركات الـ180 هى 16.67 مليون دولار، أى ما يعادل 298 مليون جنيه. أما الشركات المؤسسة حديثاً والمملوكة لأشخاص ليبيين، فكانت 53 شركة، بزيادة تعادل 8.2% عن عدد الشركات المنشأة بواسطتهم فى مصر فى الفترة من يناير لسبتمبر 2017، فيما أن الشركات المؤسسة بواسطة عراقيين شهدت نمواً يناهز 183.3%، إذ تم تأسيس 68 شركة، خلال نفس الفترة، مقابل 24 شركة فى الأشهر التسعة الأولى من 2017، كما تم تأسيس 96 شركة مملوكة لفلسطينيين، مقابل 15 شركة فى نفس الفترة بـ2017.