قانون "المحاماة" أمام البرلمان بعد العيد.. ونواب: يستهدف هيكلة النقابة

11:50 ص | الاثنين 03 يونيو 2019

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعاتها المقبلة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008.

كانت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، انتهت من كتابة تقريرها في سرية تامة، وجرى تسليمه إلى رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، ويتضمن الملاحظات حول التعديلات المقدمة بشأن ذات القانون، من كلا النائبين ثروت بخيت عضو اللجنة، والذي يتبنى رؤية نقابة المحامين في التعديلات المطروحة والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب.

يشار إلى أنَّ اللجنة التشريعية كانت شكلت في نوفمبر من العام الماضي، لجنة فرعية برئاسة الدكتور حسن بسيوني عضو اللجنة، وأكثر من 5 أعضاء، من بينهم النواب إيهاب الخولي وشرعي صالح وجمال الشريف وعفيفي كامل، وذلك لمراجعة مشروعات القوانين المقدمة لتعديل قانون المحاماة وإزالة العوار الذي يشوب بعض مواده، إلا أنَّ اللجنة لم تنته من عملها، خاصة بعد اعتذار رئيسها "بسيوني" عن استكمال عمله، الأمر الذى ترتب عليه تكليف النائب محمد مدينة بمهام رئاسة اللجنة الفرعية.

وفى الآيام الماضية، عقدت اللجنة عدة اجتماعات ناقشت فيها الملاحظات المقدمة من نقابة المحاميين حول مشروعي القانونيين وأجرت مراجعة لقانون مهنة المحاماة الحالي.

وتتضمن ملامح مشروعي القانونيين المقدمين من النائبين ثروت بخيت وسليمان وهدان، إجراءات لحماية المحاميين وفقًا للدستور المصري، وتشمل التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي في أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال، ووضع نص متعلق بأتعاب المحاماة، وتحصل مقدما في أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة، وضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويًا بجداول النقابة، بما يحافظ على استمرار تنقية الجداول.

كما تتضمنت التعديلات، أن يكون المنضمين لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن التعديلات المقدمة تتضمن استمرار وضع قيد في ترشح النقيب الحالي لأكثر من فترتين متتاليتينـ وهو ما كان نقطة الخلاف سابقًا مع بعض أعضاء مجلس نقابة المحاميين .

نائب: حريصون على حماية أصحاب الحريات.. وكمال أحمد: القانون الحالي لايتوافق مع دستور 2014

من ناحيته، أكد النائب محمد مدينة رئيس اللجنة الفرعية بتشريعية النواب لتعديل قانون المحاماة، أن اللجنة أنتهت بالفعل من إعداد تقريريها الذي سيعرض على اللجنة التشريعية في اجتماعاتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمناقشته بحضور جميع أعضاء اللجنة.

وأضاف "مينة"، لـ"الوطن"، أن كل م ايثار من تأجيل مناقشة التعديلات المقدمة لبعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، لاأساس له من الصحة، خاصة أن اللجنة التشريعية كان أمامها كثير من المهام التي تتطلب الانتهاء منها للضرورة وأبرزها مناقشة وصياغة التعديلات الدستورية؛ الأمر الذي تسبب في تعطيل مناقشة تعديلات قانون المحاماة.

وتابع أن اللجنة ملتزمة بمناقشة مشروع القانون منذ إحالته إليها في الجلسة العامة، مبينا أن كل الإجراءات التي جرى اتخاذها صحيحة سواء من خلال الاجتماعات التي عقدت للاستماع إلى أصحاب القانون، أو المناقشات المبدئية التى دارت حول تعديل قانون المحاماة في اللجنة الفرعية.

وشدد "مدينة"، على أن التعديلات المستهدفة في قانون المحاماه تأتي في صالح المحاميين، باعتبارهم طلائع العمل الوطنى وحماة الحريات وأداة الدفاع عن المظلومين، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة اغلبهم من المحاميين وحريصين على إعداد قانون متوازن للحفاظ على هذة المهنة الجليلة.

فيما أكد النائب كمال أحمد عضو اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية، أن اللجنة كان لديها حرص كبير على الاستماع لجميع وجهات النظر قبل كتابة تقريريها النهائة الذي سيعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل.

وأضاف "أحمد"، لـ"الوطن"، أن القانون الحالي يحتاج للتعديل بالفعل كي تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، وخاصة المادة 198 والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين في أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية ومقدم مشروع بتعديل قانون المحاماة، لـ"الوطن"، أن المشروع يستهدف هيكلة النقابة وتحديد شروط جديدة لعضوية مجلس النقابة، وأن يتم ترشيح نقيب المحامين دورتين بحد أقصى.