جدل داخل "تشريعية النواب" بسبب تعديلات قانون المحكمة الدستورية
جدل داخل "تشريعية النواب" بسبب تعديلات قانون المحكمة الدستورية
- البرلمان
- نواب
- المحكمة الدستورية العليا
- التعديلات الدستورية
- البرلمان
- نواب
- المحكمة الدستورية العليا
- التعديلات الدستورية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا، وذلك اتساقا مع التعديلات الدستورية التي أجريت في مصر أبريل الماضي.
وتضمن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، والذي نص بأن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "5" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص التالي: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
ويأتي هذا التعديل ترجمة للنص مادة 193/ الفقرة الثالثة، والتى تنص علي أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وآثار عدد من النواب تساؤلات عن ما تضمنه النص الدستوري ما هو متعلق برئيس هيئة المفوضين المقرر أن يعين من رئيس الجمهورية ، ليعقب رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة: "أن قانون المحكمة متضمن الإجراءات الخاصة والتعديل المنصوص عليه وفق النص الدستوري الجديد"، مؤكدا أن قانون المحكمة الدستورية في مادة 22 متضمن هذه الإجراءات.
فيما شهدت اللجنة سجالا واسعا بين عدد من أعضاء اللجنة وهيئة مكتب اللجنة ،وذلك على خلفية اعتراضهم على عدم انتظار رد المحكمة الدستورية بشأن الصياغات الواردة من الحكومة بشأن القانون الذى ينظم عملها .
وهو ما رفضه هيئة مكتب اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ،الذى أكد أن رأى المحكمة يمكن تضمينه فى التقرير النهائى الذى سيعرض فى الجلسة العامة للبرلمان .
وأشار إلى أن اللجنة خاطبت المحكمة وفق الدستور بشأن رأيها خاصة أن ذلك ينص عليه الدستور، مؤكدا أن هذا القانون ترجمة للنص الدستوري، وفى حاجة للإقرار خاصة أن يتم عمل حركة قضائية جديدة خلال المرحلة الحالية.
