قبل مناقشتها بالبرلمان.. أبرز 7 نقاط في تعديلات قانون المحاماة

تنطلق أولى جلسات الحوار المجتمعى في اللجنة التشريعية بالبرلمان، حول تعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، الثلاثاء المقبل.

وتستمع اللجنة إلى رؤية كل من سامح عاشور نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة، وشيوخ المهنة بمختلف محافظات الجمهورية، حول مشروعي القانونين المقدمين من النائبين سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائب ثروت بخيت عضو اللجنة.

"الوطن" ترصد في 7 نقاط أبرز التعديلات التي تتضمن مشروع قانون المحاماة الجديد وفقا للقانون المقدم من قبل نقابة لمحامين:

1- التأكيد على الحماية التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وأمام جهات التحقيق والاستدلال.

2-أن يكون المنضمون لجداول النقابة من الحاصلين على الثانوية العامة لوضع حد لأزمة التعليم المفتوح.

3-وضع نص متعلق بأتعاب المحاماة حيث تحصل مقدما أثناء قيد الدعوى شأنها كشأن كل رسومها، ما يضاعف من موارد النقابة.

4-وضع ضوابط الاشتغال الفعلي وتنقية الجداول والقيد وأعداد المقبولين سنويا بجداول النقابة.

5- خفض عدده إلى 32 عضوا فقط بدلا من 56 حاليا، والعودة للتمثيل عن محاكم الاستئناف.

6-أكاديمية المحاماة لكي تكون بديلا للمعهد ويلزم اجتياز الدارسة بها للقيد بالجدول الابتدائي، على أن يكون لها فروع في المحافظات.

7-وضع نص لفترة انتقالية يجعل التشكيلات النقابية تكمل مدتها الانتخابية ثم تعقد الانتخابات المقبلة في موعدها بالشكل الجديد الذي نص عليه القانون.

• أكاديمية المحاماة
• أولى جلسات
• إصدار قانون
• الانتخابات المقبلة
• التعليم المفتوح
• الثانوية العامة
• الثلاثاء المقبل
• الحوار المجتمعى
• أحكام القانون
• أزمة
• تعديلات
• قانون المحاماة
• سامح عاشور
• أكاديمية المحاماة
• أولى جلسات
• إصدار قانون
• الانتخابات المقبلة
• التعليم المفتوح
• الثانوية العامة
• الثلاثاء المقبل
• الحوار المجتمعى
• أحكام القانون
• أزمة
• تعديلات
• قانون المحاماة
• سامح عاشور