سحر نصر: تعديلات قانون الاستثمار تمنح حوافز للمنتجين الجدد

11:52 ص | الاثنين 13 مايو 2019

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، على التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

يستهدف مشروع القانون، تشجيع المشروعات الاستثمارية المقامة داخل مصر على التوسع وزيادة رأس المال، بتخصيص حوافز جديدة لها، حيث كانت تلك الحوافز مقصورة على المشروعات الجديدة فقط.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، التي أرفقتها الحكومة بمشروع القانون، أنه "في ظل التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار الحالي، اكتشفت وزارة الاستثمار وجود تضييق غير مبرر على المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، بعد أن حرمها القانون من الحوافز، التي قصرها فقط على المشروعات الجديدة، بالرغم أن بعض توسعات المشروعات الاستثمارية تفوق حجمًا وقيمة كثير من المشروعات الجديدة، فضلاً عن أن بعض الشركات العالمية تحجم عن التوسع إما للحفاظ على سمعتها أو تطبيقاً لسياسات الشركة الأم، وهو ما يحرم الدولة من استثمارات محققة بالفعل، دون مبرر".

وأضافت الحكومة، أن هذه الأسباب دفعتها إلى إعداد تعديل لقانون الاستثمار يمنح المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، الحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون في حال التوسع، مشيرة إلى أن المقصود بالتوسعات زيادة رأس المال المستخدم في إضافة أصول جديدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه مع تطبيق القانون وجدنا حاجة لتعديل المواد الخاصة بالحوافز بهدف منحها للشركات القائمة بالفعل، فشركات مثل "سامسونج" و"آل جي"، لم تستطع الاستفادة من هذه الحوافز رغم اتجاهها للتوسع في إنشاء خطوط إنتاج جديدة، فضلاً عن أنهم دخلوا السوق المصري في أوقات صعبة ووقفوا بجوار الدولة ودعموها في وقت صعب ووثقوا في الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت سحر، في كلمتها باللجنة الاقتصادية منذ قليل، إن الحوافز ستمنح فقط للمنتج الجديد بعمالة جديدة، وطبقا للخريطة الاستثمارية التي تستهدفها الدولة بالأماكن الأكثر احتياجا للتنمية، وليس التوسع في خط الإنتاج الحالي.

وأشارت نصر إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة نصيب مصر من الاستثمار العالمي بنسبة 4%، وذلك بفضل الإجراءات الجديدة التي أقرها "قانون الاستثمار".؜

ونوهت سحر، إلى إضافة فقرة أخيرة في المادة 48 من القانون من أجل إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري، والذي كان يجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة، ويعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.