مشروع تعديل جديد لـ«قانون الاستثمار» لتشجيع المشروعات القائمة
مشروع تعديل جديد لـ«قانون الاستثمار» لتشجيع المشروعات القائمة
- مجلس النواب
- النواب
- قانون الاستثمار
- المشروعات الاستثمارية
- اللجنة الاقتصادية
- البرلمان
- مجلس النواب
- النواب
- قانون الاستثمار
- المشروعات الاستثمارية
- اللجنة الاقتصادية
- البرلمان
كشفت مصادر، لـ«الوطن»، أن الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع تعديل جديد لقانون الاستثمار، يستهدف تشجيع المشروعات الاستثمارية المقامة داخل مصر على التوسع وزيادة رأس المال، بتخصيص حوافز جديدة لها، حيث كانت تلك الحوافز مقصورة على المشروعات الجديدة فقط. وجاء فى المذكرة الإيضاحية، التى أرفقتها الحكومة بمشروع التعديل، أنه «فى ظل التطبيق الفعلى لقانون الاستثمار الحالى، اكتشفت وزارة الاستثمار وجود تضييق غير مبرر على المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، بعد أن حرمها القانون من الحوافز، التى قصرها فقط على المشروعات الجديدة.
وأضافت الحكومة أن «هذه الأسباب دفعتها إلى إعداد تعديل لقانون الاستثمار يمنح المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل الحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون فى حال التوسع، مشيرة إلى أن المقصود بالتوسعات زيادة رأس المال المستخدم فى إضافة أصول جديدة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.
وأكدت الحكومة أن الدولة تهدف إلى تهيئة الظروف لتشجيع الاستثمار والتوسع فى إقامة المشروعات لدفع عجلة التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار الداخلى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما استلزم مراجعة مواد القانون الحالى فى ظل ضرورات التطبيق العملى، والتطورات الاقتصادية، فضلاً عن تهيئة الإطار القانونى الجاذب للاستثمار.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون خلال الأسبوع الحالى، لسرعة الانتهاء منه وإحالته للجلسة العامة للتصويت عليه قبل انتهاء دور الانعقاد.
