لماذا عدلت الحكومة قانون حوافز الاستثمار بعد 21 شهرًا؟
لماذا عدلت الحكومة قانون حوافز الاستثمار بعد 21 شهرًا؟
- هيئة الأستثمار
- وزارة الأستثمار والتعاون الدولي
- سحر نصر
- المستثمرين
- قانون الأستثمار
- هيئة الأستثمار
- وزارة الأستثمار والتعاون الدولي
- سحر نصر
- المستثمرين
- قانون الأستثمار
أقرت الحكومة منذ ساعات تعديلات جديدة على قانون الاستثمار الصادر 2017 بعد 21 شهرًا منذ تطبيقه، استجابة للمطالبات المتكررة من منظمات الأعمال لمنح الشركات والاستثمارات القائمة والمنشأة منذ عدة سنوات حوافز تتناسب مع الحوافز الممنوحة للشركات الجديدة والمؤسسة منذ عامين أو شهور لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية القائمة بالفعل على التوسع في استثماراتها أو تطوير الحالية.
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أوضحت أن التعديلات في إطار سياسة وزارة الاستثمار للتيسير على المستثمرين ومنحهم الحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، والحكومة تعمل حاليًا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وحل جميع المشكلات، بما يُسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
ووفقًا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي فإن التعديلات جاءت بسبب الأسباب التالية:
- معالجة تكرار الشكاوى بشأن ارتفاع رسوم التوثيق في الوضع الحالي، لهذا نصت التعديلات على وضع سقف لرسوم التوثيق التي تدفعها الشركات، يعادل ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع وبحد أقصى عشرة آلاف.
- الضرورة تقتضي تطوير بعض أحكام قانون الاستثمار الحالي، في ظل التطورات الاقتصادية وسعي الدول لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات في استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة.
- تشجيع الشركات القائمة بمنحهم مزيد من الحوافز تتناسب مع الحوافز الممنوحة للشركات الجديدة والتي أقرت خلال الشهور الماضية ، لتشجيع الشركات القائمة بالفعل على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، وفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
- التوسع في تأسيس الشركات الجديدة، حيث يمنح قانون الاستثمار حوافز استثمارية تتراوح بين 30 و50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة، خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، لكنه اشترط للتمتع بالحوافز تأسيس شركة أو منشأة جديدة.
- التعديلات ستعود بالنفع على الدولة فيما يتعلق بالأراضي والمرافق، حيث أن الحوافز المقررة في التعديلات الجديدة ستدفع الشركات القائمة للتوسع رأسيًا أو أفقيًا بدلا من تأسيس شركات جديدة وشراء أراضي وإقامة استثمارات للتمتع بالحوافز.
- تدرس وزارتا الاستثمار والمالية مد العمل بالحوافز الضريبية في القانون لثلاث سنوات أخرى، ومن المقرر أن تنتهي تلك الحوافز، العام المقبل، ويتيح القانون مد تلك الحوافز لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
