مجلس الدولة يرسل تعديل قانون الاستثمار للحكومة تمهيدا لإصداره

01:59 م | الاثنين 25 مارس 2019

انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة تعديل بعض أحكام مواد قانون الاستثمار الذي قدمته سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى مجلس الوزراء، وأرسلت ملاحظاته إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره.

وأكد المستشار عبدالرزاق مهران، رئيس المكتب الفني وعضو قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه في معرض ملاحظات القسم على تعديل القانون، رأى القسم ضرورة أخذ رأي وزارة المالية بشأن هذه التعديلات.

وتعرض مهران للتعديلات، بأنها شملت إضافة فقرتين إلى المادة 12، و48 من قانون الاستثمار، والهدف هو التوسع في إقامة المشروعات لدفع عجلة التنمية لتطوير منظومة الاستثمار.

وأضاف بأن التعديلات شملت المادة 12 التي تضمنت تقرير حوافز عامة لجميع المشروعات الاستثمارية وخاصة وإضافية، بشرط أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، لكن ذلك يعتبر تضييق على المشروعات الاستثمارية دون مبرر مقبول، خاصة أن بعض المشروعات الاستثمارية تفوق حجم وقيمة المشروعات الجديدة، لذلك تحجم بعض الشركات العالمية عن ذلك، تطبيقا لسياسة الشركة الأم في وحدة تلك المشروعات، وهو ما رأت معه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن ذلك من شأنه حرمان الدولة من استثمارات محققة بدون مبرر، لذا أضافت استثناء لهذ الاشتراط، وهو إتاحة تمتع توسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها ووفق شروط يحددها مجلس الوزراء.

وأشار مهران إلى أن رسوم التوثيق المفروضة بنصوص قانون الاستثمار الجديد، على تعديلات عقود تأسيس الشركات في الشهر العقاري، تمثل عائق حقيقي أمام المستثمرين ممن لديهم خطط توسيعية في المستقبل، ويترتب عليها رد فعل عكسي يسيئ الى مناخ الاستثمار، وذلك لبلوغ هذه الرسوم في بعض الأحيان ملايين الجنيهات، ما يحمَّل الشركات بأعباء مالية ضخمة يجعلها تعزف عن ضح مزيد من الاستثمارات التوسيعية في مصر للمصريين أو الأجانب.

لذا اقترحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إضافة فقرة جديدة لنص المادة 48 من قانون الاستثمار، وهو وضع حد أقصى لهذا الرسم، يكون نصها "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء في عقود الشركات مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 ألاف جنيه".