تفاصيل اجتماع اتحاد الصناعات لبحث سبب عدم الاستفادة من قانون الاستثمار
تفاصيل اجتماع اتحاد الصناعات لبحث سبب عدم الاستفادة من قانون الاستثمار
- اتحاد الصناعات
- استطلاع رأى
- الاستثمار الموحد
- الاستثمارات المحلية
- الاقتصاد المصري
- التنمية الصناعية
- الجهات الحكومية
- الصناعات الكيماوية
- محمد السويدي
- اتحاد الصناعات
- استطلاع رأى
- الاستثمار الموحد
- الاستثمارات المحلية
- الاقتصاد المصري
- التنمية الصناعية
- الجهات الحكومية
- الصناعات الكيماوية
- محمد السويدي
ذكرت مصادر باتحاد الصناعات لـ"الوطن" أن رئيس الاتحاد محمد السويدي، عقد اجتماعا الأربعاء الماضي في أحد فنادق القاهرة، ضم رؤساء الغرف الصناعية، من أجل استطلاع رأي الصناع حول أسباب عدم الاستفادة من قانون الاستثمار الموحد.
وقالت المصادر، إن الاجتماع حضره عدد من رؤساء الغرف أبرزهم محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الهندسية، وأحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، بينما غاب عنه آخرون منهم جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية وشريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.
وأكدت المصادر أن رئيس اتحاد الصناعات سأل الصناع عن سبب عدم زيادة الاستثمارات المحلية رغم إقرار قانون الاستثمار منذ عامين تقريبا، وسر عدم قيام أغلب الصناع بتوسعات تتناسب مع "التطور التشريعي" الحالي.
وأضافت المصادر: أغلب الصناع أكدوا خلال الاجتماع أن هناك مشكلات كبيرة تواجه القطاع الصناعي، وتحول دون الاستفادة من وجود قانون الاستثمار الجديد، أبرزها تعارض الجهات الحكومية، وتداخل ولاية الهيئات على الأراضي الصناعية، ما بين المحليات ووزارة الاسكان، وهيئة التنمية الصناعية، وقال أحد المصادر: هناك أصحاب مصانع يرغبون في عمل توسعات لكن لديهم مشاكل كبيرة في ضم أراضٍ واقعة بجانب مصانعهم بسبب "تعنت" الهيئات الحكومية.
وأكدت المصادر أن الصناع شددوا أيضا على أن البيروقراطية تعد أحد الأسباب الرئيسية لعدم استفادة الاقتصاد المصري من قانون الاستثمار الجديد، موضحة أنه على الرغم من صدور قوانين جيدة، من بينها قانون التراخيص الصناعية، إلا أن البيروقراطية الحكومية تعيق تفعيل وتنفيذ تلك القوانين على أرض الواقع.
وقالت المصادر، إن الغرف الصناعية ستعد مذكرة تفصيلية بشأن المشكلات التي تواجه القطاع، وتتضمن أسباب عدم الاستفادة من قانون الاستثمار، بهدف عرضها على رئيس الاتحاد، وإرسالها إلى الجهات الحكومية المختصة لمحاولة إزالة تلك المشكلات.
