اتحاد الصناعات: لن نجري تحليل المخدرات للعمال.. القانون لا يسمح بذلك
اتحاد الصناعات: لن نجري تحليل المخدرات للعمال.. القانون لا يسمح بذلك
- اتحاد الصناعات
- الأمراض المزمنة
- الجهات المعنية
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- القطاع الخاص
- الكشف عن تعاطى المخدرات
- تحليل مخدرات
- توجيهات الرئيس
- آليات
- أدوية
- اتحاد الصناعات
- الأمراض المزمنة
- الجهات المعنية
- الرئيس عبد الفتاح السيسى
- القطاع الخاص
- الكشف عن تعاطى المخدرات
- تحليل مخدرات
- توجيهات الرئيس
- آليات
- أدوية
استبعد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات قيام أصحاب المصانع بعمل تحليل مخدرات للعمال بالقطاع الخاص، وقال إن تلك الخطوة "بالغة الصعوبة"، وإن قانون العمل الحالي لا يتضمن ما يلزم العامل أو الموظف بعدم تعاطي المخدرات أو يلزم فصله إذا ثبت تعاطي المخدرات.
وقال البهي، لـ"الوطن"، إن تطبيق التحليل يستلزم تحديث القانون أو إجراء تعديلات عليه، أما فيما يتعلق بالدولة فلديها الآليات التي تستطيع من خلالها تطبيق التحليل على موظفيها.
وأضاف البهي أن القطاع الخاص لن يجري هذه التحاليل لأنها ليست من ضمن مصوغات التعين، مشيرا إلى أن تطبيق التحليل من الصعب تحقيقه، ويكاد يكون مستحيل في القطاع الخاص، خصوصًا في ظل تعاطي بعض العمال من أصحاب الأمراض المزمنة أدوية تدخل ضمن جدول المخدرات.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوصيات مجلس الوزراء، حيث بدأت كل القطاعات والمؤسسات بالدولة تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة خصوصًا السائقين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن يثبت تعاطيه أو إدمانه سيعرض نفسه للفصل النهائى من الخدمة وفق القانون.
