بعد إقرارها من الحكومة.. "الوطن" تنشر تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار
بعد إقرارها من الحكومة.. "الوطن" تنشر تفاصيل تعديلات قانون الاستثمار
- التعديلات علي قانون الاستثمار
- حوافز المستثمرين
- قانون الاستثمار
- التعديلات علي قانون الاستثمار
- حوافز المستثمرين
- قانون الاستثمار
أقر مجلس الوزراء، مساء أمس، تعديلات بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتشجيع الشركات التي ترغب التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بمنحها حوافزًا بضوابط محددة، بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.
التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تطبق فور الموافقة عليها من مجلس النواب والتصديق عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
"الوطن" ترصد التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار:
- منح توسعات الشركات نفس الحوافز التي حصلت عليها في بداية الاستثمار وفقا لضوابط.
- وضع حد أقصى لرسوم التعديل في نظم الشركات يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة وتعديل نظم الشركات دون عوائق.
- التزام الشركات بالتصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره 0.25% من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق في مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج.
- تسهيل إجراءات زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات في استثماراتها وضخ استثمارات جديدة.
ـ تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة والإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
- إضافة فقرة فى المادة 48 من القانون تتيح إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم دون أي معوقات موجودة حاليًا نتيجة عدم وضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود في الشهر العقاري .
