لجنة الإصلاح التشريعى: قطعنا أول خطوة نحو «التقاضى الإلكترونى»
لجنة الإصلاح التشريعى: قطعنا أول خطوة نحو «التقاضى الإلكترونى»
- الإصلاح التشريعى
- رئيس الوزراء
- مدبولي
- قانون المرافعات الموحد
- التقاضى الإلكترونى
- القضاء الإدارى
- إجراءات التقاضى
- الإصلاح التشريعى
- رئيس الوزراء
- مدبولي
- قانون المرافعات الموحد
- التقاضى الإلكترونى
- القضاء الإدارى
- إجراءات التقاضى
أوشكت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة رئيس الوزراء، على الانتهاء من صياغة مشروع قانون المرافعات الموحد، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء لإصداره، ووصف المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، عضو اللجنة، مشروع القانون بأنه «خطوة أولى نحو التقاضى الإلكترونى».
وقال «محجوب»، لـ«الوطن»: «المشروع يواكب التطور التقنى ويعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة فى مجال إجراءات التقاضى، خاصة ما يتعلق منها بنظام التقاضى الإلكترونى فى كل مراحل التقاضى، بدءاً من إجراءات إقامة الدعوى وإيداع الصحيفة، مروراً بمرحلة الإعلان ثم نظر وتداول الدعوى، وصولاً إلى إصدار الحكم، ووضعه موضع التنفيذ».
وأوضح أن القانون يتضمن، للمرة الأولى، تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى، ويهدف لتقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها (القضاء العادى، والإدارى)، دون أن يمس ذلك حقوق المتقاضين، كما يسهم فى سد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بإجراءات التقاضى، لتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث.
وأكد «محجوب» انتهاء اللجنة من جمع المقترحات المتعلقة بالقانون، تمهيداً لصياغتها بشكل نهائى قبل عرضه على مجلس الوزراء.
