عضو "الإصلاح التشريعي": لا توجد صياغة نهائية لتعديلات الدستور حتى الآن

12:05 م | الأحد 31 مارس 2019

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية حقوق المنصورة، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لا توجد صياغات حتى هذه اللحظة للتعديلات الدستورية، ولن توجد إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وأضاف "فوزي": "لكننا نتعرض لحروب الجيل الرابع، وضرب مثالا بأحد أعضاء لجنة الخمسين وكان في مواقع متقدم، وقال في أحد البرامج التلفزيونية المعادية لمصر: أنتم ليه بتعدلوا باب الحقوق والحريات مش لما تنفذوه الأول، رغم أن ولا مادة منها من هذا الباب طالتها يد التعديل".

جاء ذلك، خلال فعاليات أسبوع التثقيف القانوني والدستوري الذي تنظمه كلية الحقوق بجامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة خلال الفترة من 30 مارس 2019 إلى 3 أبريل 2019، بحضور الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، وعددا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار إلى أنه خلال أيام سيتم بث أشياء على جميع القنوات التلفزيونية، فيها شرح للتعديلات، وهذا انتصارا للحق والنص الدستوري وليس تحيزا مع أو ضد.

وأكد وجود شائعات بأن التعديل من أجل المادة 140، رغم أن التعديل يجري في 14 مادة و3 مواد مستحدثة، ومادة انتقالية، فلماذا تختزل كلها في مادة واحدة، و"من بين الشائعات، أن بطاقات الاستفتاء طبعت، وهذا غير صحيح فالهيئة الوطنية للانتخابات لم يصلها أي شيء ولن يصلها أي شيء إلا بعد مرور مرحلتين، الأولي هي الصياغة النهائية التي تضطلع لها اللجنة الدستورية والتشريعية، ويتم تلاوتها في اجتماع علني، والثانية أن مجلس النواب يوافق بأغلبية الثلثين، وبعد ذلك يحال الأمر للهيئة الوطنية للانتخابات، ولا دور للجنة نهائيا في هذه المرحلة".

وأوضح أن الدساتير صناعات بشرية من الممكن تغييرها أو تغيير بعض موادها، إذا ثبت وجود خطأ بها أو أثبتت التجربة عدم اكتمالها، فالدساتير لا يجب أن تعارضها اللوائح والقوانين لان الدساتير تتم بموافقة أغلبية المواطنين بينما تتم القوانين بأغلبية أعضاء اللجان التشريعية بمجلس النواب.

ونوه إلى أن المواد المقترح تعديلها هي المادة 140 التي تنص على أن "مدة رئاسة الجمهورية 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه أكثر من مرتين، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالكوتة لتمثيل بعض الفئات مثل المرأة والشباب والأقباط في مجلس النواب والمادة 11 الخاصة بالمرأة والمادة 80 الخاصة بذوي الإعاقة، وتنسيق بين جهات القضاء، وتعيين نواب لرئيس الجمهورية، والتنسيق مع المجلس العسكري لاختيار وزير الدفاع مع بحث إمكانية إنشاء مجلس للشيوخ".