رئيس "القومي لحقوق الإنسان": يجب التفاعل مع قضية الإصلاح التشريعي

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أهمية التفاعل مع قضية الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية في مصر بالاتساق مع معايير حقوق الإنسان.

جاء ذلك في افتتاح الندوة الوطنية حول "تحديث التشريعات العقابية في مصر"، المنعقدة الآن بأحد فنادق القاهرة، والتي  تنظمها المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وقال "فايق"، إن الهدف من اللقاء، هو تسليط الضوء على جانب آخر من هذه القضية المهمة، وهو أبعادها في سياق اشتباكها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي حرص دستور 2014 على أن يضعها في مكانة القانون الوطني.

وتابع "فايق"، "الحوارات بين مصر والمجتمع الدولي عبر آليات الأمم المتحدة تعكس حجم الفجوة بين تشريعاتنا الوطنية والمعايير الدولية، كما تُوضح تبريرات المشرعين المصريين في هذا الشأن، وجهود جسر الفجوات التشريعية على طريق الإصلاح،ونمط التحديات التي تنتظرنا لإنجاز هذا الإصلاح على النحو الذي نتطلع إليه".

• الإصلاح التشريعي
• العدالة الجنائية
• العربية لحقوق الإنسان
• القومي لحقوق الإنسا
• المجتمع الدولي
• المجلس القومي
• آليات الأمم المتحدة
• الإصلاح التشريعي
• العدالة الجنائية
• العربية لحقوق الإنسان
• القومي لحقوق الإنسا
• المجتمع الدولي
• المجلس القومي
• آليات الأمم المتحدة