عضو «الإصلاح التشريعى»: حزمة تعديلات لضمان «محاكمات عادلة وناجزة» ستخرج للنور قريباً

07:08 م | الجمعة 13 أبريل 2018

«فترة جنى ثمار الإصلاح».. هكذا وصف الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الخمسين التى أعدت دستور 2014، الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأضاف «فوزى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الإصلاحات خاصة على المستويين التشريعى والاقتصادى، سيجنى المصريون ثمارها خلال السنوات المقبلة، مشيداً بمشروعات الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى، قائلاً: «كانت سنوات زرع، وحان وقت الحصاد».

وحول ملف الدستور والتشريعات، حدد عضو لجنة الإصلاح التشريعى عدة مواد فى الدستور الحالى، أكد ضرورة تعديلها، منها المادة 32 الخاصة بعقود الاستثمار، ومادة إعلان حالة الطوارئ، كما أوضح أنه يميل إلى زيادة عدد سنوات مدة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وأشار إلى إمكانية زيادة مدة الولاية من فترتين رئاسيتين إلى أكثر من ذلك، بشرط الاستفتاء على التعديلات، وقال إن تعديل الدستور ليس انقلاباً عليه، لكنه إعمال لسلطة حددها الدستور فى نص مادته رقم 226، التى منحت حق التعديل لجهتين، هما رئيس الجمهورية، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأشار إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى تنظر حالياً حزمة تعديلات تشريعية فى قانون العقوبات ستخرج إلى النور قريباً، من شأنها أن تحقق «العدالة الناجزة» التى يطالب بها الرأى العام، خاصة فى قضايا الإرهاب.

{long_qoute_1}

دعنا نبدأ من دستور 2014، هل ترى أن هذا الدستور فى حاجة إلى تعديلات قد يُفتح باب النقاش حولها خلال الفترة المقبلة؟

- قبل الحديث عن تعديلات الدستور التى قد نحتاج إليها، سألت نفسى كثيراً وأنا أحد صناع الدستور الحالى المعمول به: هل الدستور مواد مقدسة لا يجب الاقتراب منها؟ هل الدستور قرآن من السماء؟ وكانت إجابتى: بالقطع لا. فالدستور منتج بشرى يضعه البشر ثم يطورونه أو يجرون عليه تعديلاً أو يستبدلونه بالكامل، ليست أزمة إطلاقاً، لأن الذى وضعه يخطئ ويصيب، إضافة إلى أنه ربما تكون هناك ظروف أدت لخروج الدستور بهذا الشكل، لكنها لم تعد موجودة الآن بعد مرور 4 سنوات، فعوامل الجغرافيا والتاريخ تؤثر على التشريع والقرار، وما هو صحيح فى وقت قد لا يكون صحيحاً فى وقت آخر، والـ247 مادة فى دستورنا الحالى ليست مواد مقدسة ويمكن أن يطالها التعديل، خاصة أن الدستور نفسه تضمن آلية تعديله مثل بقية دساتير العالم تحسباً من المشرع الدستورى أن يكون هناك مواد غير ملائمة بمرور الوقت، أو أن يكون صناع الدستور أخطأوا، وهذا وارد، وبالتالى وضعنا المادة 226 التى أعطت حق طلب التعديل لجهتين، هما: رئيس الجمهورية، وخُمس أعضاء مجلس النواب، ويذهب طلب التعديل إلى البرلمان، وتكون الموافقة على طلب التعديل بأغلبية الثلثين، فإذا وافقت أغلبية الثلثين بالمجلس، يذهب التعديل إلى الشعب المصرى، حيث يُجرى استفتاء دستورى يشارك فيه هيئة الناخبين، فإذا وافق المواطنون أُقر طلب التعديل، وإذا رفضوا أُلغى طلب التعديل، وبالتالى إذا فعل رئيس الجمهورية أو ثلثا مجلس النواب هذا الحق الدستورى وفق المادة 226، فهذا ليس انقلاباً على الدستور، ولا تجاوزاً، ولكنه إعمال لسلطة واختصاص كفلها الدستور نفسه، والدستور الفرنسى عُدل 32 مرة، وفى سنة واحدة عُدل مرتين، بل عُدل مرة بالمخالفة لمواد الدستور نفسه، عندما طلب الجنرال ديجول تعديل طريقة انتخابه من الاقتراع غير المباشر عبر البرلمان إلى اقتراع مباشر عن طريق الشعب، فطُرح التعديل ووافق الشعب وتغيرت طريقة انتخاب الرئيس الفرنسى.

لكن المعارضين لوجهة نظرك يقولون إن الدستور لم يأخذ وقته الكافى لتعديله، ويحتاج لـ8 أو 10 سنوات كى يخضع للتجربة أولاً؟

- هذا القول قراءة للغيب وتعطيل للفكر وقيد على الدستور نفسه، فهل المادة 226 حددت مرور فترة زمنية معينة قبل التعديل؟ الإجابة لا، هل هناك دساتير أخرى فى العالم حددت فترة زمنية معينة كى يتم تعديلها؟ الإجابة نعم، وعندنا فى مصر حدث ذلك، دستور 1930 نص على حظر تعديله قبل مرور 10 سنوات، ومع ذلك فإرادة المواطن انتصرت على النص الدستورى وبعد 5 سنوات فقط تم إلغاؤه للعودة إلى دستور 1923، هذه واقعة تاريخية مهمة، ومن يقولون: لا تعدلوا الدستور قبل فترة معينة كى يأخذ وقته يزايدون بما هو غير دستورى، وأقول لهم: انتوا محتاجين تذاكروا شوية. {left_qoute_1}

ما أهم المواد التى ترى أن من الواجب طرحها على أجندة التعديلات مع بدء الفترة الثانية للرئيس؟

- نعيب على الدستور الحالى أن هناك مادة تعرقل الاستثمار، وهى المادة 32، وتنص على أن عقود استخدام المرافق العامة والثروات الطبيعية تكون بقانون ومهلة لا تتجاوز 30 سنة، وأنا لا ألوم أحداً على هذه المادة، لكنى سألوم نفسى، كيف يتم اقتصار المدة على 30 سنة فى مشروعات قومية ضخمة مثل التنقيب فى المياه الإقليمية لمصر مثلاً، الشركات الكبيرة التى تعمل لعدة سنوات فى أكثر من منطقة حتى تصل إلى حقل غاز مثلاً، وتعقد معنا عقداً اسمه عقد استكشاف ومشاركة فى الإنتاج، كيف أحدد مدة العقد بـ30 سنة؟ الدستور كان لا يجب أن يفرط فى استخدام الأرقام، لأن الأرقام تؤثر سلباً على الدستور وتخلق مشاكل.

ما المواد الأخرى التى ترى وجوب تعديلها؟

- مادة حالة الطوارئ على سبيل المثال، التى وضعت إجراءات متعسفة لإعلان حالة الطوارئ، وحدد تجديدها فى مرتين فقط كل مرة بمدة 3 أشهر، وأنا أقول: هل الدستور اطلع على الغيب، هل قرأنا الكف وعرفنا أن الظروف التى أعلنت من أجلها الطوارئ ستنتهى فى 6 شهور؟ ماذا لو لم تنته الظروف؟ وفرنسا مثلاً أعلنت الطوارئ منذ 2015 ومستمرة حتى الآن، لا يجب تقديس نصوص الدستور على حساب الدولة، وإذا كان هناك تفسير للمواد يخدم مصلحة الدولة والمواطنين فيجب أن نلجأ إليه حتى نعدل النص الدستورى، وفى حالة الطوارئ اقترحت أنه بعد انتهاء المدتين يتم إعلانها، ثم بعد دقيقة واحدة تعلن من جديد للمرة الأولى، وهذا تفسير صحيح لأنه يخدم مصالح البلاد ولا يقدس النص الذى يحتاج تعديلاً.

وماذا عن إعادة انتخاب الرئيس ومدة حكمه؟

- لدينا فى الدستور حظر إعادة انتخاب الرئيس إلا لدورة ثانية فقط، إنما داخل الولاية نفسها، أى مدتها، فلا يوجد حظر ويمكن تعديل المدة وزيادتها من 4 إلى 6 سنوات مثلاً. الدستور قال: لا يجوز تعديل المواد المتعلقة بإعادة الانتخاب، والمقصود بإعادة الانتخاب الولاية، أى إن الرئيس ينتخب لولاية أولى، ثم ولاية ثانية فقط، لكن الحظر لم يتناول مدة الولاية نفسها التى قد يتم زيادة عدد سنواتها، لكن حتى فيما يتعلق بالولاية، أى المدتين الرئاسيتين، فيجوز تعديلها أيضاً برغم وجود حظر، لأن الذى صوت على الدستور فى 2014 لا يمكن أن يفرض حظره ويصادر على حقوق أجيال أخرى، أى نص دستورى يمكن أن يعدل إذا وافق الشعب على التعديل.

إذن هل يمكن تعديل الدستور بما يسمح بإعادة الانتخاب لمدة ثالثة برغم وجود مادة تحظر ذلك؟

- بالتأكيد يجوز، إذا أجرى استفتاء ووافق المصريون.

{long_qoute_2}

البعض يرى أن مدة الولاية 4 سنوات قليلة، لكنها موجودة فى بلدان كثيرة أبرزها أمريكا مثلاً.. ما رأيك؟

- يجب ألا نقيس على أمريكا، أمريكا لا توجد فيها عشوائيات ولا فقر ولا مطبات فى الشوارع ولا يحتاج الرئيس فيها إلى إعادة بناء الدولة من جديد على مستوى الصحة والتعليم والسكن والتسليح والأمن القومى والمشروعات القومية والبنية التحتية، رأيى الشخصى أن الرئيس السيسى يحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنجاز مشروعه التنموى ويبنى الدولة المصرية الحديثة، و4 سنوات، أو 8 سنوات مجموع الولايتين مدة غير كافية لبناء دولة تبدأ من الصفر كانت معطلة بدون عمل حقيقى ولا إنتاج ولا بنية تحتية، إضافة إلى نقطة أخرى يجب ألا نغفلها أبداً، وهى أن مصر فى حالة حرب على الإرهاب، والمادة 152 تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع إلى آخر المادة، والسؤال هنا: هل نحن فى حالة حرب على الإرهاب أم لا؟ وإذا قمنا بتغيير القيادة السياسية قبل أن تنتهى الحرب، هل سيؤثر ذلك على موقف الدولة المصرية فى هذه الحرب أم لا؟ بالتأكيد سيتأثر الموقف سلباً، وسنعود إلى نقطة الصفر، خاصة أن الرئيس الجديد قد يتخذ مواقف سياسية مغايرة، وبالتالى لا يمكن أن يذهب الرئيس السيسى قبل انتهاء الحرب على الإرهاب، نحن جميعاً نتمنى أن تنتهى فى أجل قصير، لكن ماذا إذا طالت الحرب عن ذلك، وبالتالى على الأقل يجب أن يستمر الرئيس السيسى فى منصبه لمدة جديدة لا تقل عن 6 سنوات.

وهل إذا حدث تعديل فى مدة الولاية من 4 إلى 6 سنوات، سيسرى ذلك على الرئيس الموجود فى الحكم؟

- الأمر يتوقف على إرادة الناخبين، ونص طلب التعديل المقدم، فإذا نص الطلب على أن تعدل مدة الولاية من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لا يسرى التعديل على الرئيس الموجود فى الحكم، أما إذا نص التعديل على أن «تعدل مدة الولاية من كذا إلى كذا على أن تسرى على الرئيس الموجود فى الحكم»، كنص انتقالى، إذاً يستمر الرئيس فى منصبه 6 سنوات بدلاً من 4. العبرة فى كيفية إجراء التعديل وطرحه، وأنا أميل إلى ذلك، لأننا نبحث عن الاستقرار، وخرجنا من حالة اختطاف للدولة المصرية، والرئيس السيسى هو الذى أعاد مصر، لأن مصر كانت مختطفة ورجعت. وأسوأ فترة مرت على مصر من أيام الفراعنة إلى اليوم هى فترة الإخوان. {left_qoute_2}

ننتقل من الدستور إلى ترسانة القوانين، البعض يرى أن قانون الإجراءات الجنائية فى حاجة لتعديلات واسعة للإسراع من عملية التقاضى.

- هناك حزمة تعديلات بالفعل تناقش داخل لجنة الإصلاح التشريعى وأنا عضو بها، وستصدر قريباً، وتوجد بدائل يزمع إدخالها على مسألة الحبس الاحتياطى، وأنا أميل لهذه البدائل بشرط ألا تستخدم على الإرهابيين، لأن الإرهابى إذا عاد إلى بيته سيهرب ولن يعود، وبالتأكيد هناك عشرات القوانين تحتاج لمراجعة، وقمنا بجزء كبير، والبرلمان أيضاً يقوم بدور كبير فى عملية التشريع، وهذا ملف لا يمكن حسمه فى سنة أو 4 سنوات فقط، لكنه سيحتاج وقتاً أطول.

البعض يشكو من البطء فى إصدار أحكام فى قضايا الإرهاب، فى رأيك من السبب فى ذلك؟ وما الحل؟

- للأسف يعوز هذا الكلام الدقة، فنحن نبحث عن عدالة ناجزة بالرغم من وجود عقبات إجرائية، ومن حق الدفاع إعادة سماع الشهود حتى لو كان سمعهم قبل كده، فمثلاً فى قضية كرداسة الدفاع طلب إعادة سماع الشهود الـ«500» اللى اتسمعوا من سنة فى النيابة وكل هذه الإجراءات تعطل أى محاكمة، لذلك لا بد من إجراء تعديلات على قانون الإجراءات لسرعة الإنجاز، كما أطالب فى التعديلات بحماية شهود الإثبات لأن الإرهابيين فى أوقات كثيرة بينتقموا منهم، وشاركت فى التعديلات التى تجرى على قانون الإجراءات فى الوقت الحالى، وقمنا بوضع مواد فى التعديلات الجديدة لحماية الشهود والأطفال والمتهمين، وأحياناً القضايا يتم تأجيلها لأسباب أمنية بسبب صعوبة نقل المتهمين للمحكمة فاقترحنا أن تكون المحاكمة عبر الفيديو كونفرانس.

ما تقييمك لأداء البرلمان ورئيسه الدكتور على عبدالعال خلال السنوات الماضية؟

- جيد، ورئيس مجلس النواب تحديداً أداؤه رائع جداً وهو أستاذ قانون دستورى، وكون أن الدكتور على عبدالعال يقود البرلمان بهذه الطريقة رغم غياب حزب أغلبية، فهذا أمر جيد للغاية ومرهق بالنسبة له فى نفس الوقت، لا سيما أنه رئيس برلمان يقود 600 اختلاف، ووجود حزب أغلبية فى كل دول العالم المتقدم «بيسند المنصة» بالبلدى، وأحياناً الحزب المعارض يسند المنصة أيضاً لو كان وطنياً، ويوم محاكمة «كلينتون» دافع نواب حزب معارض بمجلس الشيوخ من المحافظين عن «كلينتون» وقالوا إنه غير مذنب، والبعض ينتقد أداء المجلس لأنه ماسحبش الثقة من الحكومة و«هو لازم يعنى يعملوا كده عشان يكونوا كويسين»، هناك ما يسمى التعاون بين السلطات وليس الصراع بين السلطات، وللأسف هناك من يروجون لهذا الصراع.

كانت لك رؤية حول تعديل بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، فى رأيك ما أبرز القوانين التى نحتاج لتعديلها؟

- طالبت بتعديل المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وإضافة مادة تنص على أن «يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية المدرج على قوائم الإرهاب»، فأحياناً هؤلاء يكونون فى طور المحاكمة مثل عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ورغم اتهامه فى قضية خطيرة بهذا الحجم يحق له الترشح فى الانتخابات الرئاسية والمشاركة فى الانتخابات، ومثل هؤلاء لا يجب أن يمارسوا عملاً عاماً قبل أن يحصلوا على البراءة ويجب أن يمنعوا من السفر ويوضعوا على قوائم ترقب الوصول ولا نجدد لهم جواز سفرهم، وأضيف تعديلاً أخيراً يحظر عليهم ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى، ولأن وضعهم على قوائم الإرهاب يعنى أن هناك دلائل قوية على تورطهم فى أعمال إرهابية، فكيف يشترط القانون أن يكون المرشحون لمناصب سياسية أو نيابية حسنى السمعة ويحق للمدرجين على قوائم الإرهاب أن يمارسوا حقوقهم السياسية؟ أنا فى رأيى نبعد عن شرهم لأن هؤلاء لو ثبتت التهم عليهم لا يستحقون لقب مواطن.

كانت هناك تخوفات من تراجع المشاركة قبل الانتخابات الرئاسية بسبب ضعف المنافسة، هل كانت لديك نفس التخوفات؟

- إطلاقاً، كنت مطمئناً جداً، وراهنت على وعى المواطن المصرى وإيمانه بأهمية صوته، والحملات التى دعت للمقاطعة كانت مشبوهة ولم يستجب المصريون لها، بل شاركوا بقوة، والانتخابات أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه ظهير شعبى وليس حزبياً، والظهير الشعبى أصبح أكثر تأثيراً من الظهير الحزبى وهذه نقطة مهمة، ولا يجب الترويج لسوء صورة مصر والحديث المستمر عن غياب الأحزاب، فإذا كانت الأحزاب فى حاجة لتمويل فعلى الدولة أن تمولهم مثلما يحدث فى بعض دول العالم، وتمول المرشحين أيضاً، وهذا حدث فى مصر فى عهود سابقة، لكن فى الدول المتقدمة لا يحصل المرشحون على دعم من الدولة، ومصر بها أقدم أحزاب سياسية فى العالم مثل حزب الوفد، ومن الممكن أن يكون تمويل الأحزاب حلاً جيداً إلى جانب أن تجتهد الأحزاب وتعمل بشكل جدى وحقيقى الفترة المقبلة.

أنت متفائل أيضاً بالفترة الثانية للرئيس السيسى؟

- بالتأكيد.

وهل تتفق على تسميتها فترة جنى الثمار؟

- طبعاً، هى فترة جنى ثمار، ومصر ستحصد ثمار الإصلاح الذى تحمله الشعب وأقدم الرئيس عليه بشجاعة دون خوف على شعبيته أو صورته، خاصة على المستويين الاقتصادى والتشريعى، وانتخبت الرئيس السيسى فى الانتخابات، وكنت سأنتخبه حتى لو كان ترشح أمامه مائة مرشح آخر، لأنه ليس من العدل أن يزرع «السيسى» ويحصد بدلاً منه رئيس آخر، فمن زرع من حقه أن يحصد ومن حقه أن تكتمل تجربته ولا تنتهى فى منتصف الطريق.