«الإصلاح التشريعى» تخاطب الهيئات القضائية لتسليم مقترحات «المرافعات الموحد»

09:33 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

خاطبت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الهيئات القضائية وأندية القضاة والقضاء العسكرى والرقابة الإدارية ووزارة الداخلية، ونقابة المحامين، ورؤساء أقسام قانون المرافعات بالجامعات، لإرسال مقترحاتهم بشأن إعداد قانون موحد للمرافعات. وقال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، عضو اللجنة، إن اللجنة تنتظر تسليم الجهات المشار إليها مقترحاتها بشأن القانون، تمهيداً لجمعها فى كتاب ومناقشتها خلال ورش العمل المزمع عقدها. وأضاف «محجوب»، لـ«الوطن»، أن «القانون يتضمن للمرة الأولى تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كما يهدف لتقليل إجراءات التقاضى داخل المحاكم على اختلاف درجاتها (القضاء العادى، والقضاء الإدارى)، دون أن يكون فى ذلك مساس بحقوق المتقاضين».

وأوضح مساعد أول وزير العدل، أن أبرز ملامح التعديلات المقترحة تتمثل فى إيجاد وسائل غير تقليدية لإقامة الدعاوى، وتحقيق الدفاع وإعلان الخصوم وعمل الخبراء والمحضرين.

{long_qoute_1}

كما تتضمن التعديلات وضع معايير للطعن بمحاكم الاستئناف والنقض ومحاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا، كما يسهم القانون فى سد الفراغ التشريعى، فيما يتعلق بإجراءات التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين ومواكبة التطور التكنولوجى الحديث، عن طريق الإعلان وسرعة الانتهاء من إصدار الأحكام وتحقيق أفضل السبل لضمان تنفيذها بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين. وأضاف «محجوب» أن اللجنة أنهت بعض مشروعات القوانين المعروضة حالياً على مجلس النواب منها قانون الهيئة العامة للوثائق والمحفوظات، وقانون الرسوم القضائية، وقانون رسوم الشهر العقارى، كما تعمل اللجنة حالياً على بلورة مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم حالياً بتجميع المادة العلمية والاطلاع على القوانين المقارنة فى الدول الأخرى، خاصة أنه لا يوجد فى مصر قانون لها.

وقالت مصادر قضائية إن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، يعمل على استكمال الخطة التشريعية للوزارة خاصة القوانين المنظمة لإجراءات التقاضى، وقوانين أخرى.

وبدأ قطاع التفتيش القضائى بوزارة العدل، فى إعداد الحركة القضائية للعام القضائى 2018/2019، والتى تتضمن ترقيات وتنقلات القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتبادل بين القضاء والنيابة، وذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى واعتمادها خلال الشهر الحالى والشهر المقبل.