المندوب الدائم لمصر في جنيف: بيانات بعض الدول مكررة وتفتقد للمصداقية

02:13 م | الأربعاء 13 مارس 2019

رد السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية من إشارة إلى مصر في مجلس حقوق الإنسان.

وذكر أن تلك الدول تطالعنا مجددا ببيانات مكررة تتضمن نفس الادعاءات والمزاعم المرسلة التي تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتي سبق الرد عليها، ما يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش، وسعي تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات.

ورفض مندوب مصر الدائم ما جاء في بيانات تلك الدول من مغالطات تعمدت إغفال العديد من الحقائق التي سبق توضيحها أكثر من مرة، ومن بينها ما يتعلق بالادعاءات الخاصة بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، حيث لا يجرى إلقاء القبض على أي شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون ويجرى محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التي كفلتها القوانين الوطنية، كما أن الدستور والقانون المصري اعتبرا التعذيب جريمة يتم معاقبة مرتكبيها، أما رية الرأي والتعبير فهي مكفولة للجميع بموجب القانون.

وأوضح أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقًا للمادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع كل القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض وإلزامية رأي مفتي الجمهورية، كما أن الدستور المصري نص في المادة رقم 59 على أن العقوبة شخصية، وليس في إطار جماعي.

وطلب السفير علاء يوسف من هذه الوفود، عند تقييمهم لأوضاع حقوق الإنسان، مراعاة اعتبارات كثيرة أهمها الخصوصية الثقافية والأوضاع الاقتصادية، وعدم توجيه الانتقاد للنظم القضائية التي تتمتع باستقلالية تامة أو محاولة فرض نموذج واحد على جميع الدول.