ندوة في جنيف تدعو الأمم المتحدة لتبني ميثاق أخلاقي للمنظمات الدولية
ندوة في جنيف تدعو الأمم المتحدة لتبني ميثاق أخلاقي للمنظمات الدولية
دعت ندوة عقدت بمقر مجلس حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان المصرية بمختلف أنوعها إلى إجراء حوار فيما بينما يكون على خلفية حقوقية.
وأكدت الندوة التي نظمتها مؤسسة الحقوقيات المصريات وملتقى الحوار للتنمية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أن بعض المنظمات الحقوقية تعمل وفق مرجعية سياسية وتخلت عن مهنيتها مما جعل الحركة المصرية تظهر منقسمة أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي.
كما دعت الندوة التي أدارتها رابحه فتحي رئيس مؤسسة حقوقيات للمصريات، إلى وضع ميثاق دولي لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتناول أوضاع الحقوق والحريات في أي بلد وفق قواعد ومعايير أممية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن ترعى الأمم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق، وأن تلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز أحد الأطراف على الأخر وأن ترعى معايير الرصد والتوثيق.
وقال سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان: يجب أولا التأكيد أن مصر كانت وما زالت تعيش فترة انتقالية بكل ما فيها من حراك سياسي فهي تسعى للاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ليس معناه القبول بأي تجاوز من قبل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.
وذكر عبدالحافظ، أن بعض المنظمات لم تتخلص بعد من مرجعيتها السياسية وما زالت تمارس عملها واضعة نصب أعينها المكايدة السياسية على حساب ضمان تأكد تمتع المواطنين بحقوقهم، وتطور دورهم السياسي الآن بلعب دور سياسي عبر منظماتهم في الدفاع عن قطر في الوقت الذي تكيل الاتهامات للدول الأربعة المقاطعة.
وطالب عبدالحافظ بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ما تبقى لهم من مصداقية، طالب أيضا بحوار فيما بين المنظمات الحقوقية على أرضية حقوقية.
واختتم كلمته: "أننا في مصر لدينا مشكلات ذات صلة بأوضاع حقوق الإنسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات، وليس صحيحا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب".
وقال مجدي حلمي مدير عام تحرير بوابة الوفد، إنه لا يمكن فصل حقوق الإنسان، موضحا أن الحقوق المدنية والسياسية تتكامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن القادة الأفارقة المنتخبين طالبوا قادة أوروبا في القمة الأفريقية الأوروبية الأولى بأن تقدم أوروبا تقريرا رسميا عن فترة الاستعمار وتعويض الدول عن الحقبة الاستعمارية، والتزام الدول الأفريقية بمنظومة حقوق الإنسان.
وأكد أن صوت المنظمات العاملة في مجال الحقوق السياسية والمدنية أعلى من المنظمات العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من أن عمل الثانية هو الذي يظهر على الأرض في مختلف المجالات.
وتابع، أن هذه المنظات من دفعت مع الشعب في الفترة الانتقالية وأوقات غياب أو ضعف الدولة وإنجازاتها في مجال دعم حقوق الإنسان كبير جدا، مشيرا إلى أن الحق في الصحة آثار كل الاهتمام الدول والمنظمات المدنية.
وأكد أن حملة "100 مليون صحة" التي تهدف للقضاء على الفيروسات الكبدية ستكون بداية لوجود خريطة صحية للشعب المصري، مشيرا إلى تعاون منظمات غير حكومية بالتعاون مع أهم المستشفيات في مصر تقدم خدماتها بالمجان للفقراء.
وأوضح أن الحق في السكن يأتي من خلال 3 محاور:
الأول: توفير وحدات سكنية للشباب بأسعار مناسبة، والشروط محققة وهو ما ينفذ في مشروع 100 مليون وحدة.
الثاني: تطوير العشوائيات، موضحا أن هناك مناطق عشوائية لا بد من إزالتها وإعادة بنائها مرة أخرى، وجرى إخلاء السكان طوعيا بعد توفير وحدات سكنية بديلة لهم وأنه لا يوجد في أي منطقة إخلاء قسري.
الثالث: تمكين المواطنين في التنقل بسهولة بعد إنشاء طرق جديدة ضمن مشروع 3500 كلية متر طرق، مشيرا إلى أن مشروع تطوير التعليم بدأ هذا العام ولم تظهر نتائجه بعد.
